عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة مُوسعة تحت عنوان : “الاستثمار والتشغيل :رؤية لمستقبل أفضل ”
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة مُوسعة تحت عنوان : “الاستثمار والتشغيل :رؤية لمستقبل أفضل ” تحدث فيها عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الصناعة والاستثمار ومراكز البحوث الأكاديمية وغيرها ،حيث استعرض كل من أسامة صالح وزير الاستثمار والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الداخلية بالإضافة للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى رؤية الحكومة حول سُبل زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل ، بينما تحدث كل من الدكتور علاء عرفة رئيس مجلس إدارة المركز ومحمود عطا الله العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال .حضر الندوة عدد كبير من الاقتصاديين والمسئولين الحاليين والسابقين بالإضافة لرجال الصناعة والأكاديميين والمُهتمين بالشأن الاقتصادى .
فى البداية تحدثت الدكتورة أمنية حلمى المدير التنفيذى ومدير البحوث بالإنابة عن العلاقة بين الاستثماروالنمو والتشغيل ، مُوكدة أن انخفاض معدل الاستثمار يُسهم فى تباطوالنمو الاقتصادى وهذا طبقاً لمؤشرات وزارة التخطيط والنعاوت الدولى ، وأن الاستثمارات العامة تراجعت مع تزايد الإنفاق على الأجور والدعم ، ومن ناحية أخرى فإن المشروعات الحكومية زاحمت المشروعات الخاصة فى الائتمان المُتاح لتمويل الاستثمارات نتيجة الاعتماد المتزايد على التمويل المحلى لسد العجز فى الموازنة العامة ،والذى بلغ زروته فى موازنة 2011\2012 ، ومع تباطؤ النمو الاقتصادى الذى وصل إلى 2.2%هذا العام ارتفع معدل البطالة إلى 12.6% .وأضافت :وحاليأً يبحث 3.4 مليون مواطن عن فرصة عمل منهم 2.4 مليون من الشباب ، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب 24.8 % أى ضعف معدل البطالة على المستوى القومى وهو 12 % عام 2011 ،والخطورة أن الشباب يُمثل 30% من السكان و36%من إجمالى قوى العمل ، مُشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الجامعيين فى القاهرة والإسكندرية وبين حملة المؤهلات الفنية المتوسطة فى بورسعيد وأسوان ، مما يتطلب ربط مخرجات التعليم والتدريب بالمهارات المطلوبة فى المحافظات المختلفة .واستطردت د. أمنية حلمى قائلة :لكل ذلك يصبح من الضرورى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7.3 %ستوياً لتخفيض معدل البطالة وهذا يستلزم تحقيق الاستقرار السياسي والأمنى والعمل على تحسين مناخ الاستثمار واستهدافه جغرافياً لزيادة فرض العمل فى الأنشطة الاقتصادية كثيفة التشغيل خاصة للإناث وبما يتناسب مع مستويات التعليم فى المحافظات المختلفة .
ومن جهته أوضح أسامة صالح وزير الاستثمار أنه كان يُستهدف مُعدل نمو اقتصادى يصل إلى 4% لكن مع التدقيق والتشاور تبين أن معدل ال3.5 % هى الأقرب إلى أرض الواقع وأن الوصول إلى معدل 7 % يمكن الوصول إليه بعد 5 سنوات .مُوكدا على أهمية توحيد كافة الجهود والخبرات لنحقيق هدف واحد وهو بناء مصر الجديدة من خلال إعادة تشكيل مؤسسات الدولة على النحو الذى يعيد التوازن والاستقرار للشارع المصرى ومن ثم مناخ وبيئة الاستثمار. وأضاف : إن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر فى المسيرة الاقتصادية لمصر منذ قيام ثورة ينايروحتى الآن ، لما يُعول عليه الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود والعمل على تنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الإجتماعية وإتاحة الالاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية . مؤكداً أن مصر لاتقل خبرة ولا عزماً عن دول كثيرة أخرى نجحت فى تخطى أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومُضاعفة الاستثمارات وتشجيع المشروعات القائمة والمرتقبة سواء كانت صغيرة أو متوسطة ..مُشيراً إلى أهمية الالتزام يمخططات الإصلاح الاقتصادى والعمل على تطبيق مبادىء الشفافية والمُنافسة العادلة وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومى .
ويرى الدكتورعلاء عرفة رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن المصالحة والمصارحة الوطنية يجب ن تسود قبل الحديث عن إصلاح مناخ الاستثمار وإقالة المصانع من عثرتها والتغلب على المعوقات المالية وغيرها ،مُوكداً أن المصالحة والمصارحة هى الضامن لإحداث الاستقرار السياسي والاقتصادى فى المجتمع بعيداً عن الإستقطاب والتصنيف السائد حالياً بأن هذا مسلم وذاك مسيحيى وأخر يهودى أو أن فُلان اخوانى أوسلفى .ومن ناحية أخرى أثنى الدكتور علاء عرفة على المشروعات مُتناهية الصغر والتى يُشكل جانب كبير منها اقتصاداً غير رسمياً وذلك لصمودها أمام الأزمات الاقتصادية وكذلك بعد ثورة 25 يناير ، قائلاً : رغم الظروف الاقتصادية السيئة المُتعاقبة إلا أننا كنا نرى هذه المصانع نعمل وتنتج غير عابئة بالظروف السلبية المحيطة ،لذلك فالكيانات الصغيرة هذه هى الأمل ويجب أن تلقى الدعم لاستمراريتها .
واتفق المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجيةمع الرأى السابق فى أن المصالحة والمصارحة هى السبيل للخروج بالاقتصاد من الصراع السياسى ،وأنه لامخرج من التخبط الاقتصادى والسياسي إلا بالإتفاق على سياسة اقتصادية واضحة المعالم والأبعاد ،مُشيراً إلى مجموعة من التحديات الرئيسية التى تواجه الصناعة منها ما هو مزمن يرجع إلى ما قبل الثورة كتفتيت المسؤولية عن الصناعة بين الجهات المختلفة وتعدد المشاكل البيروقراطية مع تركز هيكل الصناعة فى الصناعات الاستهلاكية والوسيطة ووضعف دور الاستثمار الأجنبى فى تحقيق التنمبة الصناعية وتدنى إنتاجية العامل وعدم كفاءة قطاع الأعمال ،مما ترتب عليه نزيف مستمر للموارد . فى حين يرى أن هناك تحديات جديدة بعد الثورة منها تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة ، وضعف التصنيف الإئتمانى لمصر وسيادة حالة من الترقب الحزر مما أثر بالسلب على الاستثمارالمحلى والأجنبى وبالتالى قدرة الصناعة على توفيرفرص عمل جديدة ، وأضاف وزيرالصناعة والتجارة الخارجية فائلاً : كما تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرارالوضع السياسي والأمنى ،بالتزامن مع وجود ضغط مجتمعى لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة ،فى حين أن العديد من تلك المشاكل بحاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها ، مُشيراً إلى أن مسألة تشويه صورة رجال الصناعة بسبب الممارسات الخاطئة لقلة منهم مما افقد الثقة فى القطاع الخاص . وقال : فإذا شاب عمليات الخصخصة فى الماضى عيوباً فهذا يرجع إلى الأشخاص القائمين عليها سواء بسبب ضيق اُفق أو إستغلالاً للوضع إنذاك أو لرؤية لم تتفق مع قناعتنا .مُوكداً أن هناك رجال أعمال عصاميين تعبوا وجدوا ووصلو ا لما هم عليه كما وصل” عبد الغفور البُرعى ” فى المسلسل الذى شاهده مُعظم المصريين .