طالب اكثر من 50 مؤسسة وحزب وناشط وناشطة بضرورة إعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى تم إقراره مؤخرا، نظرا لما يتضمنه من إهدار تام لحق المرأة المصرية وتمثيلها فى البرلمان القادم
طالب اكثر من 50 مؤسسة وحزب وناشط وناشطة بضرورة إعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى تم إقراره مؤخرا، نظرا لما يتضمنه من إهدار تام لحق المرأة المصرية وتمثيلها فى البرلمان القادم ، بما يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة وحتى الأن،خاصة وأن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية ” إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ” ، وهى الاتفاقية التى تلزم الدول الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة، وبالتالى وقد نصت المادة السابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛ المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛ المشاركة في أى منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد”.
كما نصت المادة الثالثة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على أن: “تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل”. ونصت المادة الرابعة من الاتفاقية على: لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.فإن هذا القانون عند صدوره يخالف هذه الاتفاقية .
كما يرى منظمات المجتمع المدنى والاحزاب أن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى أقرته اللجنة التشريعية لمجلس الشورى برئاسة النائب محمد طوسون ، والتى ألغت وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين ، يهدف إلى تعمد إقصاء المرأة فى الانتخابات القادمة، وهو ما ينافى الديمقراطية، ولا يمثل نصف عدد المواطنين فى مجلس الشعب .
كما يستنكروا إهدار هذا القانون لأكبر قوة تصويتية، 23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين، تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لهم فى الانتخابات، بينما ترفض تمثيلها المناسب فى البرلمان بدعوى واهية ، وهى أن إجبار الأحزاب علي وضع المرآة في ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية تدخل سافر في إرادة الأحزاب، كما أنه يخل بتكافؤ الفرص ، كما رفضوا التصريحات التى تدعى أن إلي إضافة هذه الفقرة بقانون الانتخابات تنازل لإرضاء التيار المدنى واتهاما انه يقوم بالإتجار بقضية المرآة.
وجاء الإلغاء من قبل اللجنة التشريعية لمجلس الشورى رغم أن الحكومة أبقت عليها فى المشروع الذى تقدمت به، ورغم أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل دافع عن دستورية هذه المادة، معتبرا أنها تمييز إيجابى، ولكن نواب الأحزاب الإسلامية ممثلة فى النور والبناء والتنمية والعمل وعدد من المستقلين من بينهم أساتذة القانون شكلوا أغلبية فى التصويت على إلغاء هذه الفقرة من المادة الثالثة من القانون .
كما اكدوا ، أن المرأة بذلك لم تحصل على أية مكاسب جديدة فى القانون، بعد قرار اللجنة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الحوار بشأن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، خاصة وأن النص على وضع المرأة فى القائمة ليس جديداً ولايمكن إعتباره تمييزاً، فهو وضع كان موجوداً فى القانون القديم.
والجدير بالذكر أنه ومع قيام ثورة يوليو عام 1952 وطبقاً لدستور 1956 منحت المرأة المصرية حقها فى التصويت فى الانتخابات والترشيح لعضوية الهيئات السياسية والتشريعية، وأكد دستور مصر الدائم عام 1971 على هذه الحقوق، وفى عام 1957 دخلت المرأة لأول مرة البرلمان. وتم تعيين أول وزيرة فى الحكومة المصرية عام 1962.
من المنظمات والاحزاب : مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان ، مبادرة المحاميات المصريات ، مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت ، برلمان النساء ، watchفؤادة ، شفت تحرش ، المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة ، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان ، مؤسسة المرأة الجديدة ، رابطة المراة العربية ، اتحاد نساء مصر ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ائتلاف السيداو ، تحالف المنظمات النسوية المصرية ، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ، جمعية المرأة العصرية ، مركز الضمير للقانون والحقوق الانسانية ،منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ، ائتلاف نساء الثورة ، المكتب العربى للقانون ، حزب مصر الحرية .