ويخشي من زيادة الخلاف بين القوي المدنية والإسلامية واستمرار المظاهرات في 25 ينايرمما سيؤدي إلي انهيار اقتصادى
يرى السفير جمال بيومى أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى “لوطنى نت”: أن حق التظاهر مكفول ومن حق كل مظلوم أن يطالب بحقه مشيرا الى حدوث مبالغات فى سقف المطالب الفئوية ،فضلا عن مبالغات شديدة وشائعات حول منجم السكرى ومبارك لديه 55تريليون جينه فى الخارج لذلك اشتدت حدة المطالب الفئوية معتبرين ان هذه الاموال فى يد السلطة التنفيذية وكانت الناس لديها امال فى الحصول على مطالبها وطالب بيومى بتجميد تلك المطالب الفئوية حتى نهاية 2014موضحا ان عجز الموازنة وصل الى 170مليار جينه مستنكرا ان بلد بها عجز بالموازنة هل وقت يطالب بها زيادة فى الاجور فلا بد من تجميد مطالب زيادة الاجور وزيادة الانتاج ،فضلا عن تسهيل الاجراءات للمستثمرين لزيادة الانتاج وتقليل الانفاق ،ويخشي بيومى من تفاقم الأوضاع السياسية في البلاد وزيادة حدة الخلافات بين القوي المدنية والإسلامية واستمرار المظاهرات في الشوراع والميادين خصوصاً مع الدعوات للتظاهر في 25 يناير المقبل وهو ما سيؤدي إلي انهيار الاقتصاد المصري الذي أصبح حاليا لا يتحمل خبطات خصوصاً مع توقف العديد من المصانع والشركات وهروب عدد من المستثمرين وتراجع السياحة بنسبة كبيرة مما يعد مؤشرا خطيرا يجب علي الجميع أن يتحمل عواقبه ويدعو بيومي الي تخفيض سقف التوقعات من نتائج زيارة الرئيس للصين حتي لا نصاب بالاحباط مشددا علي أن الصين لن تفتح لنا خزائنها، وهي ليست ممولا كبيرا بدليل أن متوسط الدخل القومي عندها مازال يدور حول الستة آلاف وأن ذلك تنويع للعلاقات بما يحقق النفع للاقتصاد المصري ونثق في أن الرئيس يدرك ذلك جيدا وعن الزيارات الخارجية للرئيس مرسى أكد بيومى أن الرئيس استخدم ادواته القوية فى سياسية مصر هو ملف السياسية الخارجية التى تبنى على المصالح الخارجية
يذكر أن عام 2012 شهد اضرابات واعتصامات فى جميع انحاء الجمهورية وجميعها تتلخص فى رفع المستوى المعيشى والعدالة الاجتماعية منها عمال غزل المحلة ومنجم السكرى ولكن من أبرزالفئات فى أغسطس اعتصامات كل فئات الشعب للمطالبة بزيادة الاجور وتحسين مستوى الدخل من بينهم اعتصام للمعلمين وكان اكبر اعتصام حيث اسموها اعتصام المليونية للمعلمين وكانت حركات المعلمين المستقلة وروابط المعلمين على مستوى الجمهورية نظمت تظاهرات ثورة المعلم الثانية، أمام مقر مجلس الوزراء، تحت شعار “أجر عادل وإنسانى.. مش هدّى دروس تانى” للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين المادية والمعيشية.
وفى الأول من اكتوبر دخل إضراب الأطباء في مصر يومه العشرين دون أي تغيير في أوضاع الأطباء ودون أي استجابة من الدولة لمطالبهم التي رفعوها لتحسين أوضاع المنظومة الصحية في مصر منذ فترة طويلة وجددوها مع بداية إضرابهم في 1 أكتوبر وتتلخص مطالب الأطباء التي طالبوا بها وزارة الصحة منذ أن بدأوا الإضراب في: تصحيح الوضع المادي للأطباء بإقرار كادر الأطباء، ورفع ميزانية الصحة وتعديل قانون الصناديق الخاصة لرفع مستوي المؤسسات الطبية، وسن قانون لتجريم الاعتداء علي المستشفيات والأطباء، وإطلاق مشروع للتأمين علي حياة الأطباء، وتشكيل لجنة لإدارة قضايا الأطباء داخل مصر وخارجها بدأ إضراب الأطباء جزئياً في حوالي 540 مستشفى حكومي علي مستوي الجمهورية