عقدت القوى الثورية مؤتمرها الصحفى اليوم بمشاركة كل من حزب المصريين الاحرار حزب الدستور التيار الشعبى المصرى ،حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى،
عقدت القوى الثورية مؤتمرها الصحفى اليوم بمشاركة كل من حزب المصريين الاحرار حزب الدستور التيار الشعبى المصرى ،حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة ،حزب مصر الحرية الاشتراكيون الثوريون ،حركة شباب من اجل العدالة والحرية حركة ٦ ابريل ، الجبهة الديمقراطية حركة المصرى الحر ،ائتلاف ثورة اللوتس الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واتحاد شباب ماسبيرو
والذى طالبت فيه على انجاز مطلب الثورة فى القصاص لشهداء الوطن منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى اخر شهيد سقط امس فى بورسعيد ، ومحاكمة المسئولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا فى التخطيط والتدبير واصدار الاوامر والتنفيذ لتلك الجرائم . وكذلك اعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلة الاجهزة الامنية ورسم سياسة جديدة لدورها فى حماية امن المواطنين لا قمع المعارضين وقتل الثوار . حكومة انقاذ وطنى تبدأ فورا على اعلان خطة اقتصادية واضحة باطار زمنى محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة اجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الاسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن ، ووصولا الى تطبيق حد ادنى وحد اقصي للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الاكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم ، وغيرها من اجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية . وقف العمل بالدستور الباطل المشوه الذى صاغته جمعية تأسيسية باطلة وتم فرضه على الشعب المصرى باستفتاء مطعون فى نزاهته ، لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطنى وشعبى عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصرى . و حل جماعة الاخوان المسلمين التى تعمل دون اى وضع قانونى لها وتتدخل فى شئون ادارة الدولة .
وأكدت القوى أن هذه المطالب التى تمثل طريقا لاستكمال الثورة والتى أكدها الشعب المصرى فى حضوره العظيم فى الشوارع والميادين اول امس الجمعة ٢٥ يناير ، هى التأكيد الوحيد على سقوط نظام مبارك وسياساته ، وإلا فإن شعار (اسقاط النظام) الذى هتفت به جماهير الشعب المصرى سيستمر ويتواصل ويتصاعد حتى يتحقق فى ظل عدم استجابة السلطة للمطالب .
ودعت القوى الثورية الشعب المصرى لتأكيد استمرار ثورته ومطالبته بهذه الاهداف فى ذكرى يوم الغضب العظيم ، غدا الاثنين ٢٨ يناير ، بأداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل الساعة ١ ظهرا على ارواح شهدائنا منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى شهدائنا فى اليومين الماضيين فى السويس وبورسعيد والاسماعيلية ، ثم الاحتشاد فى مسيرة سلمية الساعة ٤ عصرا من امام مسجد السيدة زينب الى مجلس الشورى ، وندعو قوات الامن لاستيعاب الدرس وعدم الاعتداء او الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر فى اى مكان بما فيها ان يكون امام مجلس الشورى فى ظل التزامهم بسلمية المسيرة .
وقال البيان الصادر بتوقيع المشاركين “فى ذكرى يوم غضب الشعب المصرى العظيم ضد نظام مبارك ، وبعد عامين كاملين من تقديم شهدائنا لارواحهم ودمائهم فى سبيل تحرير الوطن من عصابة حكمته وتحقيق اهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، يتأكد اليوم للشعب المصرى انه وقع تحت سلطة عصابة جديدة تحكم البلاد هى جماعة الاخوان المسلمين بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة وعدم تورعها عن استخدام كافة الاساليب فى اسكات معارضتها واجهاضها بما فى ذلك قتلهم ، ويواصل الشهداء النبلاء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية هذا الوطن وكرامته دون ان تحقق السلطة اى قصاص حقيقي لمن سبقوهم من شهداء بل تسقط المزيد منهم احيانا بميلشياتها واحيانا برصاص الداخلية التى لا تزال اداة للسلطة فى قمع المعارضة ومحاولات اجهاض الثورة .
وأضاف البيان “أن الاحداث التى شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين ، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة فى مواجهة مظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها ، بلغت ذروتها فى مدن القناة باسقاط عشرات الشهداء فى السويس والاسماعيلية ثم فى بورسعيد ، فضلا عن سقوط مئات المصابين فى غالبية محافظات مصر ، ومحاولات خنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير باطلاق الغاز المكثف ضدهم ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك اننا امام سلطة لم تستوعب درس سقوط نظام مبارك ، ولا تزال تستخدم نفس منهجه فى تبنى الحل الامنى والعنف ضد المتظاهرين والثوار الذين لم يشعروا بأى انجاز حقيقي فى اهداف ثورتهم ، سلطة لا تزال ردود فعلها بطيئة ومتأخرة وغائبة فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وثورته التى أتت بهم إلى الحكم ، سلطة لا تدرك ان الشعب قام بثورة وان تلك الثورة لا تزال – وستظل – مستمرة الى ان تحقق كامل اهدافها .
وحملت القوى الثورية النظام مسئولية العنف الذى يحدث بدءا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ومرورا بمكتب ارشاده وقيادات جماعته ووصولا إلى حكومة هشام قنديل والتى وصفتها “بالفاشلة “ووزير داخليته