أوصى خبراء الاقتصاد والأعمال بأهمية إتباع سياسات استثمارية تتناسب مع الظروف الحالية ، خاصة الاستثمار المحلى الذى أعتبره البعض قاطرة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أوصى خبراء الاقتصاد والأعمال بأهمية إتباع سياسات استثمارية تتناسب مع الظروف الحالية ، خاصة الاستثمار المحلى الذى أعتبره البعض قاطرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ،جنباً إلى جنب إستعادة الأمن والاستقرار السياسي ، والعمل على تشجيع الاستثمارات كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال .وإعطاء أولوية للمناطق المحرومة من التنمية ، ومُساندة البنوك الوطنية للأعمال والمشروعات المحلية فى مصر .وللوقوف على معرفة المزيد من مُتطلبات الاستثمار وكيفية إزالة عقباته ، أستطلعت “وطنى نت” رأى خبراء الاقتصاد والمُمارسين
أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية أهمية التركيز على الاستثمارات المحلية والعمل على إزالة معوقاتها ومن ثم تنعكس نتائجها الايجابية و تصبح بمثابة قاطرة للاستثمارات الأجنبية ، وذلك نظراً للظروف و الأحداث السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد فى المرحلة السابقة . وقال : على الحكومة دور كبير فى هذا المجال خاصة على مستوى إستعادة الأمن بكل جوانبه ،وهذا بدأ يحدث إلى حد ما ، والعمل على عدم تغيير القوانيين والعقود السابقة من جانب الحكومة مع الشركات حتى لاتزيد أزمة الثقة مع الحكومة ، وبالتالى طمئانة أصحاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بخصوص وضع الاستثمار فى مصر ، مما يؤدى لإستبعاد مسألة اللجوء إلى رفع قضاياهم أمام القضاء الدولى . مُشيراً إلى أنه فى حالة اللجوء للقضاء الدولى والحكم لصالح المُشتكى سوف يترتب على ذلك الإضرار بسُمعة البلد التى رفعت ضددها مثل هذه القضايا كما يترتب على ذلك تغريم مادى كبير ، مُنوهاً إلى ما حدث فى قضية سياج . وطالب صبور بأهمية مساندة البنوك الوطنية للشركات والمصانع المحلية حتى تستطيع الإفلات من الظروف الصعبة .
واستطرد رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية قائلا : ولتشجيع الاستثمار المحلى فى ظل الظروف الحالية يجب العمل من جانب الحكومة على تشجيع الاستثمارات القائمة على التصدير أي مُساندة المصدرين ،وإنتهاج سياسات تساعد على فتح أسواق جديدة مثل الكوميسا وغيرها . كذلك تبنى سياسات جمركية ملائمة تتناسب مع الأوضاع الحالية . وتستطيع الحكومة أيضا إعطاء أراضى للمستثمرين الجادين بأسعار رخيصة دون أى مُبالغات فيها . وعن دور جمعية رجال الأعمال فى تشجيع الاستثمارات المحلية أوضح أنه يتم إكتشاف الأخطاء والعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمريين والاستثمار بصفة عامة ،وقال : تقوم الجمعية بتشجيع رجال الأعمال المحليين وتقديم الحلول المناسبة لعدم طرد العمالة نتيجة الظروف التى تتعرض لهل هذه المصانع ،كذلك بحث فرص تدريب هذه العمالة بشكل أفضل . مؤكداً على أهمية صمود رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء فى هذه الظروف . قائلاً : “كِسبنا كثير فى الماضى ،قلا يضر بشىء إذا تحملنا فى ظل هذه الظروف “.
بينما أكدت الدكتورة ماجدة قنديل الخبيرة بصندوق النقد الدولى والمديرة التنقيذية السابقة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بقولها :إن التداعيات المترتبة على سلسلة الأحكام الخاصة بعودة الشركات ـ التى تم خصخصتها ـ إلى القطاع العام مرة أخرى لها تأثير سلبى على مسألة الثقة بالاستثمار فى مصر ، سواء من جانب المستثمر الأجنبى أو المحلى ، مُوكدة على أهمية أحترام العقود السابقة والقائمة من جانب الحكومات المُتعاقبة .وأضافت قائلة : علينا إزالة التحديات التى واجهت الاستثمار بصفة عامة منذ قيام ثورة يناير ،ومنها القراغ الأمنى الذى أستمر كثيراً وكذلك المظاهرات الفئوية وتخوفات رجال الصناعة والأعمال تجاه القرارات الحكومية ،بالإضاق إضطراب سعر الصرف الذى أدى بدوره إلى زيادة التكلفة الأنتاجية ،مما كان له من تأثير سلبى مباشر على هذا القطاع الهام . موكدة أن مُعوقات الفترة المُقبلة تكمن فى مواجهة معوقات الاستثمار المحلى والأجنبى .
وقال الدكتور رشاد عبده خبير الأقتصاد الدولى : إن مُحفزات الاستثمار المحلى والأجنبى تخضع لمُوثرات واحدة وبالتالى يجب العمل على إستعادة الأمن كاملاً فى المجتمع كخطوة أساسية لإجتذاب الاستثمارات ،تم العمل على إزالة أسباب تخوف المستثمرين ومنها مُراجعة الأحكام الصادرة بِشأن الشركات التى تم خصخصتها ،وكذلك العمل على نشر التشريعات والقوانيين المتعلقة بالاستثمار ،مع تغيير بعض السياسات الاقتصادية والمالية والإستعانة بأهل الخبرة بدلاً من أهل الثقة كما كان يحدث فى السنوات السابقة ،خاصة فى المؤسسات والهيئات العامة ،ومن ثم العمل على نشر هذه السياسات الجديدة بشكل واضح ،وبما يطمئن المستثمرين الأجانب والعرب ، وبما يوكد أيضاً أن القيادات المُساندة للاقتصاد والاستثمار فى مصر من أهل الخبرة وليسوا هم هواه .
وطالب الدكتور محمود حسين الخبير الاقتصادى والمالى بالأهتمام بالخرطة الاستثمارية قى مصر من خلال توطين استثمارات محلية كثيفة العمل وليست كثيفة الاستثمار مع والوضع فى الإعتبار مسألة إعطاء أولوية للمناطق الأكثر فقراً وبطالة ، وبحيث تُمول من مدخرات المصريين فى الداخل والخارج . قائلاً : لأنه لا يبنى مصر إلا المصريين ،ومن ثم تعرض هذه المشروعات للإكتتاب العام ، بحيث يُشارك قيها رجال الأعمال والبنوك وشركات التأمين . مُوكداً أن مصر تحتاج إلى مشاريع عملاقة تمتص أكبر عدد مُمكن من الطاقات البشرية المُعطلة ، وبالتالى لو تم تنفيذ هذه الأفكار وتحويلها إلى سياسات من قِبل الحكومة المصرية سوف تحقق نتائج هائلة .