واصلت أسعار صرف الدولارالأمريكى أمام الجنيه المصرى ارتفاعها ، حيث سجل سعر الدولار 6.53 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع ،كما تزامن مع ذلك أيضاً ارتفاعاً أخر فى أسعار مواد البناء فى السوق المصرية. واصلت أسعار صرف الدولارالأمريكى أمام الجنيه المصرى ارتفاعها ، حيث سجل سعر الدولار 6.53 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع ،كما تزامن مع ذلك أيضاً ارتفاعاً أخر فى أسعار مواد البناء فى السوق المصرية. هذا وقد حذر خبراء الاقتصاد من ارتفاع فاتورة الواردات كنتيجة مُباشرة لإرتفاع أسعار الدولار ، مُؤكدين أن إستعادة النشاط السياحى مرة أخرى وعودة الإنتاج هما السبيل لإستقرار أسعار الصرف مرة أخرى ،مع إتباع سياسات اقتصادية تساعد على تهيئة مناخ الاسثمارالمحلى والأجنبى .
أوضحت نائلة علوبة رئيسة لجنة التصدير السابقة بجمعية رجال الأعمال وإحدى الأعضاء المؤسسين للجمعية أن التغير المتحرك لأسعار الدولار أمام الجنيه يُوثر سلباً على إتخاذ قرار التصدير ، نظراً لإرتفاع أسعارالدولار بشكل يومى ،يجعل المُصدر مُتخوفاً بشكل دائم لإن يتفق على أسعار اليوم ثم يراها قد ارتفعت غداً وبالتالى يصبح مُتخوفاً أن يقدم على عروض جديدة ،ثم لا يستطيع تغطية تكاليفها بعد التعاقد على الصفقة . مُشيرة إلى أن أوروبا تعانى هى الأخرى فى الوقت الحالى من قلق نتيجة تقلب أسعار صرف العملات ، مُتمنية الأ تصبح هناك أزمة عُملة بشكل دولى .
وقالت : على الدولة تشجع تنافسية التصدير ،حقيقة أنه تم دفع نشاط التصدير كثيراً فى السنوات السابقة وبدأنا نصدر المفروشات والموبيليا وغيرها من المنتجات المصرية ،كما طالبنا بوجود بنك لتنمية الصادرات فى بادىء الأمر والأن أصبح لدينا هذا البنك المتخصص ،وبعد أن كان نشاط التصدير لايلقى أى أهتمام .
أما بالنسبة للاستيراد فقد أكدت رئيسة لجنة التصدير السابقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مسألة ارتفاع أسعار الدولار أكثر حدة عليها ،نظراً لأن الأمر هنا يرتبط بإستيراد الأغذية ومكونات الأدوية بل وبعض الأدوية نفسها كذلك مُعدات المصانع والواردات الحكومية . وأضافت : إذاً فتأثير ارتفاع أسعار الدولار على الواردات كبير للغاية بل يٌلق المستوردين كثيراً .
ومن جانبه يرى الدكتور على عبد العزيز سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية فى مصر أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى جاء مُتاخراً بالنسبة للأحداث التى مرت بها مصر . وقال : منذ فترة كان هناك استقرار قى سعر صرف الجنيه ،نظراً لأن البنك المركزى المصرى كان يضخ دولارات فى السوق من خلال البنوك ،ولكن فى ضوء تراج الانتاج وتوقف إيرادات السياحة ،بجانب تزايد مُعدلات الإعتصامات والمطالب الفئوية التى بدورها كانت تنعكس بشكل مباشر على تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية . وأضاف :كان من المفترض إيجاد سياسيات واضحة لتشجيع التصدير، كذلك سياسات موازية لجذب السياحة إلى مصر ،لكن فى نقس الوقت كانت هناك أشياء عديدة خارج نطاق السيطرة تماماً تجسدت فى الاحتجاجات العُمالية والمليونيات فى التحريروغيره من الميادين ،وكذلك أحداث الهجوم على السفارت وما تبعه من فراغ أمنى ..كل ذلك ساهم فى وصول الوضع بالنسبة للدولار إلى ما نحن عليه الآن .
وللخروج من هذه الأزمة أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية على أهمية استئناف المحادثات وكافة الجهود لإقناع السائحين المرتقبين لكى يأتوا إلى مصر ،مع العمل تهيئة المناخ لذلك .ومن ناحية أخرى دعم جهود الصناعة القائمة حتى تدور عجلة الإنتاج فى المصانع ومن ثم يتعافى الاقتصاد .واستطرد د. على عبد العزيز قائلاً إن تحويلات العاملين بالخارج قد شهدت زيادة ،وهناك أيضاً بعض الزيادة فى مؤشرات الصادرات ،لكن مشاكل تهيئة مناخ الاستثمار قائمة ، وكان يجب إصلاح هذه المنظومة ،ومنها القضايا المرفوعة أمام القضاء الخاصة ببعض المستثمرين . مُؤكداً أن إحداث علمية التوازن بين الجنيه والدولار مرة أخرى يأتى من خلال تفعيل هذه السياسات حتى يثق المستثمر المحاى قبل الأجنبى فى مناخ الأعمال ومنه تسهيل الإجراءات الإدارية والمتعلقة بالتراخيص وتسجيل ملكية الأراضى وغيرها .مُطالباً بترشيد الواردات خاصة الإستفزازية منها، كأكل الكلاب والقطط والسيارات الفارهة ،وتعظيم شراء المنتج المحلى كل ذلك دون ضرائب جمركية جديدة .
وقالت الدكتورة أمنية حلمى المديرة التنفيذية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الإنتاج هو الحل للتغلب على موجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى ومواجة الكثير من المؤشرات الاقتصادية مؤكداً أن الجهاز المصرفى المصرى يتمتع بقوى ، وأن اللجوء إلى المضاربة على الدولار فى هذا التوقيت لسيت مُجزية ،لأن الدولار ارتفع بنسبة تتغطى ال1% فقط .كما أن أوضحت د.أمنية أن قرار الرقابة على الصرف الأجنبى موجود بالفعل فى القانون ،أما مسأل تفعيله حاليا فهو المطلوب ،خصوصا أن هناك مؤشرات تؤكد خروج الكثير من الأموال من مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن .وأضاف: فى النصف الثانى من عام 2011 كان هناك إتجاه نحو ارتفاعات لسعر الدولار ولكن لظروف اقتصادية أخرى منها رغبة الحكومة فى تعويم سعر الصرف ، وأن الاحتياطى النقدى قد يتأكل بشكل كبير ،مما انعكس عاى قدرة البنك المركزى فى التدخل لحماية الجنيه من التأكل .
إ س