تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم رسمياً قانون انتخابات مجلس النواب الذى أرسله لها مجلس الشورى وذلك لإعداد رأيها القانونى فيه ومطابقته بمواد الدستور الجديد،
تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم رسمياً قانون انتخابات مجلس النواب الذى أرسله لها مجلس الشورى وذلك لإعداد رأيها القانونى فيه ومطابقته بمواد الدستور الجديد، ومعرفة عما إذا كان هذا القانون دستورى أو غير ذلك. حيث احال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى التعديلات على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا .
كان المجلس وافق بصفة نهائية في جلسته، السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يحدد الدستور الجديد فى المادة 177 مدة 45 يوما ليبين الدستور رأيه . وفى حالة إذا حكمت المحكمة بدستوريته فإنه سيتم إرساله إلى مجلس الشورى لإقراره وإجراء الانتخابات وتكون أيضاً للمحكمة رقابة لاحقة عليه، لما أقره لها الدستور.