طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية، وجميع المسئولين في الأجهزة الأمنية المسئولة عن اندلاع هذا العنف، وقتل أبناء الشعب المصري
طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية، وجميع المسئولين في الأجهزة الأمنية المسئولة عن اندلاع هذا العنف، وقتل أبناء الشعب المصري.
وحذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من هذه السياسات التي تصر أجهزة الأمن على إتباعها من أجل استعادة دولة الاستبداد، وأحكام القبضة الأمنية مجددا على غرار ما كان يحدث في نظام مبارك ..
ويري الحزب أن استمرار العنف من قبل الأجهزة الأمنية سوف يدفع الجماهير إلى مزيد من العنف، وخلق بؤر جديدة للفتنة، فالجماهير- نساء ورجال- التي خرجت في 25يناير 2011 ودفعت حياتها ثمنا من أجل الحرية و رفض دولة الاستبداد، وبطش الأمن لن تقبل بالعودة إلى الوراء، ولن تهدأ إلا بعد تحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء منذ اليوم الأول للثورة مرورا بأحداث ” إستاد بورسعيد” وصولا بشهداء أمس في السويس وبورسعيد.
بناء عليه طالب مجددا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بضرورة وقف العنف ضد المظاهرات السلمية، وتحقيق القصاص العادل لكل شهداء الثورة، بما فيها شهداء “مذبحة إستاد بورسعيد”، و ألا يقتصر الأمر على المنفذين، ويحاكم الجناة والمدبرين الحقيقيين، الذين كانوا وراء الاحتقان الواسع للجماهير واشتعال الأزمات وأخرها ما يجري الآن في بورسعيد، وطرح الحقائق كاملة للرأي العام، ودون ذلك سوف يؤدى إلى إغراق البلاد في مزيد من الدم، وعلى ” الأخوان” أن يدركوا هذه الحقيقة فلن يتحقق لهم الاستقرار وأحكام قبضتهم على الدولة بالعبور على جثث الشهداء، ووأد الثورة.