جبهة الانقاذ:اعادة تقسيم القوائم الانتخابية لتكون قائمة واحدة للمحافظة

أعلنت جبهة الانقاذ الوطنى عن استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور الباطل الذي أصدره رئيس الجمهورية، بدءاً من تشكيل الجمعية التأسيسية،مروراً بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاءاً بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل في عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطني.

و أكدت الجبهة فى بيان لها على إصرارها على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور بكل الوسائل السلمية ، و استمرار نضالها ضد سيطرة جماعة الاخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ،وعدم تنازلهم عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة ، رغم الإطار الدستوري الذي تجري فيه، بحسب البيان، وذلك احتراما لحق الجماهير في أن تدلي برأيها وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون

وأعلن الموقعون على البيان عن عزمهم خوض الانتخابات التشريعية شريطة أن تتوفر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها حتى لا يتكرر تزييف إرادة الامة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور ، وهي الضمانات التالية:

أولا اعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين فقط وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى 500 ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد ،بالإضافة الى اعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية لها في كل المحافظات فضلا عن تنظيم اليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها امام القضاء الاداري المستعجل وتحديد الاوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين ،بالأضافة الى النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن تنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها ،وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل.

وأكد البيان على تحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها ،فضلا عن إضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك وتنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين واشار البيان بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الاولى مباشرة ولو لم يحصل على اصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.

إ س