أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أن الشرعية الوحيدة في المجتمعات الديمقراطية هي شرعية الصندوق وأن إبداء الرأي يجب أن يكون في الصندوق مشيراً إلى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني
أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أن الشرعية الوحيدة في المجتمعات الديمقراطية هي شرعية الصندوق وأن إبداء الرأي يجب أن يكون في الصندوق مشيراً إلى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المقدس الذي يرتقي إلي الواجب الوطني الذي يحرص عليه كل مواطن يريد أن يساهم في تحديد هوية ومستقبل مصر والمصريين في الفترة القادمة تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من تاريخ البلاد .
أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بمراعاة النظافة ورفع الإشغالات حول مقار اللجان الانتخابية مع ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستكمال المرافق داخل المدارس ومراجعة التجهيزات داخل مقار اللجان بالمدارس وتوفير الإضاءة الكافية
وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للمتابعة الدورية لعملية الاستفتاء على مستوى المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات فرعية بمراكز المحافظة المختلفة.
وأضاف أن دور المحافظة والوحدات المحلية يقتصر علي تجهيز مقار اللجان الانتخابية لراحة الناخبين البالغ عددهم ( 1.426.909 ) المقرر أن يؤدوا واجبهم الانتخابي أمام 443 مقرا انتخابيا يوم السبت المقبل موزعين على النحو التالي : مركز الواسطى 59 مقرا انتخابيا وعدد ناخبين 215.629 يليه مركز ببا 69 مقرا انتخابيا وعدد ناخبين 205.230 ثم مركز الفشن 77 مقرا انتخابيا وعدد ناخبين 199.388 بعدها مركز بني سويف 51 مقرا انتخابيا وعدد ناخبين 186.764 وفي المركز الخامس مركز ناصر عدد المقرات 45 مقرا انتخابيا وعدد ناخبين 172.045 يليه مركز اهناسيا 50 مقرا انتخابيا وعدد الناخبين 169.782 يليه بندر بني سويف بعدد مقرات 42 وناخبين 155.580 ثم مركز سمسطا 49 مقرا انتخابيا وعدد الناخبين 118.693 وفي أخر الترتيب قسم بني سويف الجديدة شرق النيل بمقر انتخابي واحد وعدد ناخبين 3.798ويشرف على كل مقر أحد القضاة بإجمالي 443 قاضيا,,,
وأكد المحافظ على أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها إدارة عملية الاستفتاء بداية من ترشيح القضاة وعددهم واختيار أمناء اللجان وتجهيز وسائل الإقامة والإعاشة والتأمين وإجراءات عمليات الاقتراع والفرز
و دعا المحافظ جميع الأطراف والقوى السياسية وشركاء الوطن إلى التزام لغة الحوار باعتبارها اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود في مجتمعنا الديمقراطي الجديد مضيفا أن أي خروج عن الشرعية أو استخدام للعنف أو التعدي على المنشات مرفوض تماما مؤكد أن على الجميع إدراك الظروف الحرجة التي تمر به البلاد الآن وهو ما يوجب تحقيق الاستقرار السياسي بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إيجاد المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية وصولاً للعدالة الاجتماعية وهو ما ننشده جميعاً في هذه اللحظة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة المحافظ بحضور مساعد مدير الأمن والسكرتير العام المساعد والمستشار العسكري ورؤساء المدن
إ س