توجه ملايين المصريين اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد
السبت 22 / 12 / 2012
توجه ملايين المصريين اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وتجرى المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وقنا والمنيا والفيوم وبنى سويف والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر.
ونشرت القوات المسلحة والشرطة عشرات الآلاف من عناصرهما لتأمين اللجان الانتخابية البالغ عددها 6724 لجنة فرعية.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء أن من لهم حق التصويت في المرحلة الثانية 25 مليونا و495 ألفا و237 يمثلون نحو نصف عدد الناخبين تقريبا.
ومن المقرر أن يتواصل التصويت الذي بدا في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء ما لم يتم التمديد لساعات إضافية في حال ما إذا تبين وجود كثافة أمام مراكز الاقتراع كما حدث في الجولة الأولى، وتم المد حتى الساعة 11 مساء.
ويأتي التصويت على المرحلة الثانية من الاستفتاء بعد يوم واحد من اشتباكات دامية وقعت بمحيط مسجد القائد إبراهيم في مدينة الإسكندرية بين معارضين للرئيس محمد مرسي ومشروع الدستور الجديد ومتظاهرين إسلاميين نظموا مليونية بعنوان الدفاع عن العلماء والشريعة تنديدا بما يصفونه بالاعتداء على المساجد ومحاصرة العلماء. وكانت الجولة الأولى من الاستفتاء قد أجريت يوم السبت الماضي في 10 محافظات من بينها القاهرة والأسكندرية وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة نحو 57% على الدستور مقابل رفض 43% من الناخبين في تلك المرحلة.
ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات في اللجان الفرعية مباشرة بعد انتهاء التصويت على أن يتم إعلان النتائج غير الرسمية في اللجان الفرعية قبل إرسالها للجان العامة التابعة لها والتي يبلغ عددها 176 لجنة عامة حيث يتم تجميع النتائج والتأكد منها.
ولن يتم إعلان نتائج الاستفتاء رسميا إلا بعد يومين من المرحلة الثانية. ويتم احتساب النتيجة وفقا لقاعدة الأغلبية التي تمثل 50 في المئة من عدد من أدلى بصوته من الناخبين + 1.
وانقسم المصريون بشان مشروع الدستور بين مؤيد يعتبر انه نتاج الاغلبية وينهي المرحلة الانتقالية ويجلب الاستقرار ويدير عجلة الاقتصاد ومعارض يرى انه غير توافقي وينطوي على افراط في اسلمة التشريع ويمس بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا.