تقدم أحد المراكز الحقوقية بطعن للجنة العليا المشرفة على أعمال الاستفتاء مطالبا بالإعلان عن بطلان عملية الإستفتاء لعدم إكتمال النصاب القانوني وإعتبارها كأن لم تكن ، حيث تقدم اليوم مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بطعن إلى اللجنه العليا للإشراف على الإستفتاء
تقدم أحد المراكز الحقوقية بطعن للجنة العليا المشرفة على أعمال الاستفتاء مطالبا بالإعلان عن بطلان عملية الإستفتاء لعدم إكتمال النصاب القانوني وإعتبارها كأن لم تكن ، حيث تقدم اليوم مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بطعن إلى اللجنه العليا للإشراف على الإستفتاء على مشروع الدستور المقترح مطالبآ إياها بإعلان بطلان عملية الإستفتاء لعدم إكتمال النصاب القانوني لإعتماد مشروع الدستور المقترح وفقآ لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري الصادر مارس 2011 ، وكذا لبطلان إجراءات المرحلة الثانية بأكملها لإجرائها بعد الميعاد القانوني وفقآ لنص الماده 60 أيضآ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس2011 والعديد من الأسباب الأخرى.
و أكد مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات على أن طلبه هذا يأتي رغبة منه في تطبيق صحيح لنصوص القانون وإرساء قواعد دولة القانون ودولة المؤسسات ، ورغبة في إعتماد مشروع الدستور بالشكل القانوني السليم ، مؤكدآ أن المركز سبق وأن تقدم بعدد من الشكاوى إلى اللجنه العليا بشأن المخالفات والإنتهاكات التي رصدها والتي بلغت 61 إنتهاك ومخالفه في نطاق محافظة الدقهلية إلا أنه لم يتلقى أية ردود وفيما يلي نص خطاب المركز للجنة:-
السادة أعضاء اللجنة العليا القضائية المشرفة على الإستفتاء على مشروع الدستور المقترح يتقدم مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بطعن على نتيجة الاستفتاء بأكملها ملتمسآ من اللجنه العليا للإنتخابات إعلان بطلان عملية الاستفتاء وإعتبارها كأن لم تكن وذلك تأسيسآ على عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع الدستور وذلك وفقآ لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري والتي نصت على (يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء) ، وهو مايعني ضرورة إشتراك أكثر من 50% من المقيدين بالجداول الإنتخابيه في الاستفتاء وموافقة الأغلبية المطلقة منهم على مشروع الدستور المقترح ، وهو مالم يحدث ، حيث تكشف المؤشرات شبه النهائية لعملية الإستفتاء أن نسبة المشاركة لم تتعدى 35% بأي حال من الأحوال وهو ما يعني عدم تحقق الشرط اللازم لإعتماد مشروع الدستور، كما أن ما يؤكد صحة هذا القول هو قيام الجمعية التأسيسية بوضع نص في مشروع الدستور المقترح وهو نص المادة 225 للتحايل على هذا النص متجاهلين مخالفة تلك الماده للمبادئ القانونية العامة لأنه لا يجوز لمادة دستورية لم تدخل حيز النفاذ بعد أن تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها.
و بطلان المرحله الثانيه من الإستفتاء برمتها وذلك لمخالفتها نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس2011 ، حيث نصت الماده 60 من الإعلان الدستوري على (ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ….إلخ) وهو النص قطعي الدلاله غير القابل للتفسير أو التأويل بأي شكل كان لقيام المشرع الدستوري بتحديد الأمر تحديدآ دقيقآ ولم يتركه مطلقآ لتقدير السلطة الإدارية أو التنفيذيه القائمه وقت الإنتهاء من مشروع الدستور المقترح ، ولما كانت المرحله الثانيه من الإستفتاء قد تمت في أعقاب الميعاد القانوني الذي إستلزمته الماده 60 من الإعلان الدستوري فمن ثم تكون باطلة ويكون كل ماترتب عليها من أثار باطلآ بطلانآ مطلقآ.
وعدم كفاية الوقت المخصص للتصويت لإدلاء الناخبين بأصواتهم ، حيث أن الوقت المخصص للتصويت بلغ في مجمله سواء في المرحله الأولى أو الثانية 15 ساعة وهو وقت غير كافي لإدلاء جميع الناخبين المقيدين في جداول الناخبين بأصواتهم ، فبإحتساب أن معدل تصويت المواطن 30 ثانية فقط (وهو الأمر المستحيل تطبيقه من الناحيه العملية) نجد أن معدل التصويت في اللجنة الفرعية الواحدة لايتجاوز بحال من الأحوال 1800 ناخب وإذا ما أحتسبنا معدل تصويت الناخب بـ 15 ثانيه فقط (وهو الأمر الشبيه بالمعجزه) يكون معدل التصويت المتوقع في اللجنه الفرعيه الواحدة هو 3600 ناخب ، في حين يبلغ متوسط عدد المقيدين بكل لجنه فرعيه نحو 5000 ناخب وهو ما يثبت بما لايدع مجالآ للشك إستحالة تصويت كافة المقيدين بالجداول الإنتخابيه الإدلاء بأصواتهم وهو مايفقد عمكلية الإستفتاء شرعيتها ، مؤكدآ على أن إجراء الإستفتاء على يوم واحد وليس يومين كما أتبع في إنتخابات مجلس الشعب وإنتخابات رئاسة الجمهورية هو أمر ساهم إلى حد كبير في عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وإغلاق العديد من اللجان أبوابها قبل الميعاد القانوني المحدد من قبل اللجنه العليا للإنتخابات هذا الأمر تكشفه صور محاضر الفرز المنتشره والمعلنه خاصة في محافظات المرحلة الأولى وهو ما يستوجب إعاده عملية الإستفتاء في تلك اللجان وليس إلغائها لأن إلغائها يعد إهدارآ لإرادة المصريين الذين تحملوا المشاق الجسام للتصويت نتيجة لخطأ ليس لهم ذنب فيه.
و السماح لمؤيدي مشروع الدستور المقترح بالتواجد داخل حرم مراكز الإقتراع والتأثير على الناخبين ، حيث سمحت اللجنه بتواجد المفوضين من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتواجد داخل حرم مراكز الإقتراع والتأثير على الناخبين في كثير من الأحيان بالرغم من ثبوت قيام المجلس بإستخراج ألاف التصاريح لأعضاء حزب الحرية والعداله لتسهل لهم مهمة التواجد داخل اللجان بشكل قانوني بل أن البعض تحدث عن صدور تصاريح على بياض ، وأكد ذلك صور العديد من التفويضات بأسماء حامليها فقط دون تسديد خانة الرقم القومي بأرقام بطاقة الرقم القومي الخاصة بحاملها ، وبلغ عدد ما أصدره المجلس نحو 50ألف تفويض وهو أمر غير مسبوق يثير الشك والريبه حول الدور الذي لعبه معظم هؤلاء ولصالح من ، بالرغم من أن اللجنه كانت قد صرحت بجواز متابعة عملية الإستفتاء بالتصاريح السابق إصدارها لأعضاء منظمات المجتمع المدني إبان إنتخابات رئاسة الجمهورية وإنتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذا عدم قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإلزام حاملي تلك التفويضات بكتابة إقرارات بالحياد وعدم محاولة التأثير على إرادة الناخبين وعدم إنتمائهم لأية أحزاب لهو أمر يؤكد على على ماسبق ذكره.
و تغيير شكل بطاقة الإستفتاء في الداخل عنها في الخارج إستجابه لطلب عدد من التيارات المؤيده لمشروع الدستور.
ولهذه الأسباب سابقة الذكر التي إن إجتمعت جميعها أو ثبتت صحة أحدها وهي الثابته جميعآ ثبوتآ يقينيآ لايقبل الجدال لكفت لتكون سندآ لبطلان عملية الإستفتاء على الدستور برمتها ، فإن مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات يلتمس من اللجنه إصدار قرارها ببطلان عملية الإستفتاء على مشروع الدستور المقترح لعدم إكتمال النصاب القانوني المتطلب وفقآ لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري وكذا بطلان المرحله الثانيه برمتها لإجرائها بعد الميعاد القانوني وفقآ لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري ولباقي الأسباب.