أعلن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحوار مع القوى السياسية سوف يرتكز على نقطتين رئيستين هما الإعلان الدستوري الذي تعترض عليه بعض القوى السياسية والثانية تتعلق بمشروع الدستور
أعلن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحوار مع القوى السياسية سوف يرتكز على نقطتين رئيستين هما الإعلان الدستوري الذي تعترض عليه بعض القوى السياسية والثانية تتعلق بمشروع الدستور. وأوضح أن النقطة الأولى الحد الأدنى المتوافق عليها حولها إلغاء المادة السادسة وإدخال تعديلات على المادة الثانية مشيرًا إلى الرئيس مستعد للحوار مع القوى السياسية حول هذا الأمر.
ولفت النظر إلى أن الحوار سيتضمن نقاط محددة أولها إن كان مشرع الدستور صالحا ويمكن البناء عليه فيمكن إرجاء موعد الاستفتاء وإعادته للجمعية التأسيسية، وإما إذا أجمعت القوى السياسية على أنه غير صالح تمامًا، فيمكن اللجوء إلى حل من الاثنين، إما إعادة تشكيل الجمعية بصورة توافقية أو انتخاب أخرى بالاقتراع الحر المباشر من الشعب. وبين أن أحد الحلول المطروحة هو دمج التعديلات الخاصة التي تم التصويت عليها في استفتاء مارس 2011 إلى دستور 1971 وترحيل الاستفتاء الشعبي.
تأتى تلك التصريحات فى ظل طلب الثوار بالغاء الاعلان الدستوى وتكوين جمعية تأسيسية جديدة وندب قاض محايد للتحقيق فى واقعة الاتحادية التى راح ضحيتها سبعة من الشباب ومئات الجرحى.
إ س