اصدرت “مجموعة مصرية حرة ” بيانا تعرض فيه رؤيتها فى مسودة الدستور الاخيرة والتى سيتم الاستفتاء عليها. حيث وضحت المجموعة ان هناك العديد من الأسباب للإعتراض على مسودة الدستور فيما يخص حقوق المرأة وذلك باتفاق معظم القوى التى تعمل من أجل صالح النساء فى مصر
اصدرت “مجموعة مصرية حرة ” بيانا تعرض فيه رؤيتها فى مسودة الدستور الاخيرة والتى سيتم الاستفتاء عليها. حيث وضحت المجموعة ان هناك العديد من الأسباب للإعتراض على مسودة الدستور فيما يخص حقوق المرأة وذلك باتفاق معظم القوى التى تعمل من أجل صالح النساء فى مصر ، وتمثلت أهم تلك الإعتراضات فى : عدم التمثيل العادل لفئات الشعب فى الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت بالتوافق اذ كان يجب إعمال مبدأ ومعيار التوافق وليس التصويت ، الألفاظ فضفاضة وأدبية بدون تحديد واضح للمعنى وهناك زج بعبارات لا محل لها في الدستور مثل مصردولة مستقلة (المادة الأولى) أو قيام النظام الديمقراطى على مبادىء الشورى.
كما ان المادة 36 تهدد مبدأ المساواة بين الجنسين ، حيث تنص على واجب الدولة في ضمان المساواة بين الرجل والمرأة لكن بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو مايفتح الباب امام جدل تفسيرها كل بحسب أهواؤه ، بالاضافة الى عدم الإشارة إلى إلتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر ومن بينها اتفاقية السيداو “اتفاقية الغاء جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة” ولم بأتى ذكر لمنع العنف ضد المرأة أو تجريمه بزعم انه يشمل العنف الأسرى الذى هو غير مجرم وغير محرم فى الشريعة الإسلامية ، وعدم الإشارة إلى الاتجار بالبشر علما بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن .
بالإضافة الى المادة 221 مع الابقاء على المادة الثانية بدون تعديل بفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب ، والإشارة إلى فئة من المسلمين “أهل السنة” دون الباقي قد يفتح المجال لأخطار عديدة ، وكان لا داعى لتكرار الإشارة إلى الشريعة في كل موضع مرة على أنها المبادىء وأخرى على أنها أحكام طالما ورد فى المادة الثانية من الدستور أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ، و تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام اختلاف آراء الفقهاء بمذاهبهم المختلفة اذ أن ذلك قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاما أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة التى لا سند لها كما أنها أوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الإسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سببا لانتقاص حقوقها والشريعة بريئة من هذه التهمة التي أوجدتها هذه الصياغة في المادة68.وكان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث مثلما يحدث في بعض المناطق بالدولة .
وفي المادة 68 كان لا يصح الإشارة إلى المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وإقصاء بعض الفئات الأخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة أو المرأة المسنة ، وكان من الأجدى والأصوب بدلا من هذه الأوصاف والتصنيفات أن يستبدلها بـ”أن تراعي الدولة مصلحة الأسرة عند وضع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وتلتزم بوضع برامج قومية لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة وخاصة بين النساء والشباب”.
وترفض المجموعة ايضا ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال بغض النظر عن سن الإلزام أو نوعية العمل مشدددين على أن استخدام العنف ضد الطفل أمر مرفوض. وتتسائل عن المقصود تحديدا بالمرجعية الإسلامية، وإن كان ذلك يعني ختان الإناث أو تخفيض سن زواج الفتيات علاوة على تخفيض سن الحضانة للطفل الأمر الذى هو محل جدل منذ عدة أشهر .
يذكر ان مجموعة مصرية حرة هى أحد المبادرات التى يرعاها المعهد المصرى الديمقراطى ، وهى مجموعة تكونت للدفاع عن حقوق المرأة وتنميتها فكريا واجتماعيا وسياسيا ،وتأهيلها لتولى المناصب القيادية المؤثرة فى مستقبل البلاد فى مختلف المجالات.
إس