وسط كل هذا الضجيج حول مسودة الدستور الجديد الذى تم التصويت عليه فى ساعات معدودة وصلنى دراسة من المحامية والناشطة فى مجال حقوق الانسان منى ذو الفقار تحت عنوان: لماذا نرفض الدستور؟
وسط كل هذا الضجيج حول مسودة الدستور الجديد الذى تم التصويت عليه فى ساعات معدودة وصلنى دراسة من المحامية والناشطة فى مجال حقوق الانسان منى ذو الفقار تحت عنوان: لماذا نرفض الدستور؟ الدراسة حددت العوار الذى تتسم به المسودة التى لم يستوعبها بعد المواطن العادى والذى يطلب منه أن يذهب الى الصناديق لكى يقول نعم أو لا.
نعم على ماذا؟ ولا على ماذا؟ لا أحد يدرى.
تقول الدراسة الأتى:
– انه دستور مغالبة لا توافق، صدر من جمعية تأسيسية باطلة تمثل فصيلاً واحداً يحاول فرض رؤية وثقافة وأسلوب حياة معين على كل المصريين.
– أن مشروع الدستور، بالمخالفة لاجماع المصريين، عدل المادة (2) بطريقة ملتوية فأضاف تفسيراً لمبادئ الشريعة فى المادة (219)، ليغيرها الى أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والمذاهب والمتغيرة بحسب الظروف والزمان والمكان، والتى تشمل أراء فقهية راقية ومتسامحة وأراء فقهية بالغة التعصب.
– أن النظام السياسى الذى يضع رأى الفقيه فوق الدستور وفوق القانون يهدم مرجعية الدستور والقانون، ويسمح باستغلال السلطة لبعض الفقهاء.
– هناك نوعا من المخاطر مصدرها نصوص بعض المواد التى تغيرت أثناء التصويت بالرغم من ثباتها فى كافة المسودات، وأولها على سبيل المثال المادة (33) فى شأن مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين.
– مشروع الدستور انتقامى لانه تضمن نصوصا استثنائية تعصف بالمحكمة الدستورية العليا، انتقاما من قيامها بأداء رسالتها بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
– مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادى لان رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، التى تراقب عليه.
مسودة الدستور تثير فينا القلق على مستقبل هذا الوطن.
إ س