أكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيان له اليوم على ان الدستور الذى بدأ الاستفتاء عليه اليوم للمصريين فى خارج مصر هو دستور ينتهك حقوق الطفل
أكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيان له اليوم على ان الدستور الذى بدأ الاستفتاء عليه اليوم للمصريين فى خارج مصر هو دستور ينتهك حقوق الطفل
و أشار الائتلاف الى ان عملية إعداد الدستور شابها العديد من أشكال العوار التى بدأت بتشكيل الجمعية التأسيسية نفسها بدون اى توازن معبر عن طوائف واتجاهات الشعب المصرى المختلفة ، ثم اتت مقترحات المواد المكونة للدستور متجاهلة تحصين الحقوق الاساسية للعديد من الطوائف التى تمثل نسبة لا يستهان بها من المجتمع المصرى وياتى على رأس هذه الفئات أطفال مصر الذين يمثلون ما يقرب من 40% من أبناء هذا الوطن .بالاضافة الى سعى الأطفال إلى المشاركة فى وضع وصياغة المادة التى تحمى وتصون حقوقهم فى دستور بلادهم ، من خلال عقد جلسة استماع لهم داخل مقر الجمعية التأسيسية للدستور وتم عرض النقاط التى اعترضوا عليها فى نص المادة 70 من الدستور الجديد التى جاءت متجاهلة ومنتهكة لحقوقهم الاساسية وعلى رأسها
جاءت المادة ( 70 ) لتبيح عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل ، وأكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الالزامى!!! وهو ما يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال فى أى مرحلة عمرية !!! وهو ما يخالف حق الطفل فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى، حيث ان المبدأ هو عدم تشغيل الطفل فى الأساس ، والاستثناء هو تشغيل الاطفال عند سن ١٦ سنة ويسمح للدول النامية والفقيرة النزول سنة بسن التشغيل اى ١٥ سنة، والمبدأ الذى لا يمكن تجاهلة هو الإلزام التعليمي وبالتالي لا يسمح بتشغيل الطفل حتى سن ١٥ عام فى اى نوع من العمل، ولا يسمح بتشغيل الاطفال حتى سن ١٨ عاما فى اعمال قد تضر بحياته او صحته او تعليمه او أخلاقه وهى ما يسمى بأسوأ أشكال العمل وهى الاتفاقية رقم ١٨٣ لمنظمة العمل الدولية والمصدق عليها من مصر وبالتالي فالمقترح البديل الذى تقدمنا به كان “يحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمى كما يحظر تشغيل الاطفال قبل سن ١٨ عاما فى أسوأ أشكال العمل او العمالة الخطرة “
كذلك لم تشير المادة المقترحة إلى الحق فى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند إصدار أى تشريعات أو قرارات أو إجراءات وأياً كانت الجهة التى تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية .
كما لم تشير المادة الى حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى فى كافة المواقع، بما فى ذلك العقاب البدنى خاصة فى المدارس والمؤسسات.
و لم تشير المادة المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.
هذه هى بعض من اوجه القصور التى اعتلت المادة (70) من الدستور الجديد والذى سيتم التصويت عليه كوحدة واحدة ، وليس على كل مادة او حتى باب على حدة ، ومادة واحدة معنية بالطفل المصرى وحقوقه سوف تنتهك حقوق ما يقرب من 35 مليون طفل مصرى !!! لن يتمكنوا من التصويت على دستورهم نظراً لكونهم أطفال أقل من 18 عاماَ .
وبناءا على ما سبق ذكره فان أطفال مصر يستغيثون بالضمير الانسانى للشعب المصرى ويطالبونا جميعاً أن نتحمل مسئوليتنا فى الدفاع عن حقوقهم وحمايتها ونصرتهم بالتصويت بـ ” لأ ” على دستور ينتهكهم ويتجاهل حقوقهم
إس