فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بظروف سياسية صعبة قسمت الشارع المصرى إلى فريقين نتيجة إصدار الرئيس محمد مرسى إعلاناً دستورياً وصفه الفقهاء الدستوريين بأنه غير دستورى ، بالإضافة إلى قراره باجراء إستفتاء على دستور لم يرض عنه قطاع عريض من الشعب المصرى
فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بظروف سياسية صعبة قسمت الشارع المصرى إلى فريقين نتيجة إصدار الرئيس محمد مرسى إعلاناً دستورياً وصفه الفقهاء الدستوريين بأنه غير دستورى ، بالإضافة إلى قراره باجراء إستفتاء على دستور لم يرض عنه قطاع عريض من الشعب المصرى ، أطلق مجموعة من المُهتمين بالشأن الاقتصادى صُفارة الإنذار بسبب تأثر الإستثمار و الإنتاج بشكل سلبى للغاية إنعكاساً للأحداث السياسية الراهنة ، فعندما إستطلعت “وطنى نت ” آرائهم بخصوص الأوضاع الاقتصادية فى ظل الظروف السياسية فى الشارع المصرى حالياً ،أبدوا تخوفهم
الشديد من أن تزداد الحالة الاقتصادية والإنتاجية والتجارية خصوصا أن مصر على أعتاب توقيع قرض صندوق النقد الدولى فى الأيام القليلة القادمة وغيرها من التخوفات التى سنعرفها منهم خلال السُطورالقادمة .
فى البداية أوضح المهندس علاء السبع عضو الشُعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية أن الأحداث السياسية الحالية لها تأثيرها السلبى الكبير على الأوضاع الاقتصادية والتجارية فى مصر ،وقال:هناك إستثمارات أجنبية كانت تنوى الدخول للسوق المصرية فى الفترة الأخيرة ،لكنها عُلقت مسألة دخولها حالياً نتيجة للأحداث الجارية ،ومن ناحية أخرى فالاحتياطى النقدى من العُملة الأجنبية ينخفض ،ورغم المعونات التى تم تقديمها من الجانب القطرى لمصر، إلا أن الإستهلاك يفوق الإنتاج بشكل كبير . فأنا من أنصار الاستقرار الداخلى أولاً بعد إجراء حوار سريع وناجز ،حتى نستطيع أن نُعيد الأستقرار مرة أخرى ،لأن التأثير السلبى على الاقتصاد نتيجة كل ما يحدث عالى للغاية وسوف يجعلنا نُعانى فيما بعد.
وأضاف :إذاً فيجب التوصل لحل لكل مشاكلنا الداخلية ،حتى نستطيع طمأنة المستثمريين فى الخارج ،بعيداً عن الإتجاه الواحد الذى تُريد أن تفرضه فئة مما سيجعل دوائر المستثمريين فى الخارج ينظرون إلينا على أننا بلد غير ديمقراطى وبالتالى سوف ينعكس نتيجة ذلك بالسلب على مناخ الاستثمار لدينا فى الداخل .
وعن توقعات عضو الشعبة العامة للسيارات بشأن إتمام قرض صندوق النقد الدولى لمصر،أكد م.علاء السبع أنه إلى الآن لاتوجد أى دلائل عن عُدول “الصندوق” عن إتفاقه مع مصر ،لكن ذلك لايمنعنا أن نُدرك أن الصندوق مُتحفظ لقراره ،حيث أنه ببساطة سيُقدم على تسليف مصر أموال ،ثم يقوم بإستردادها مرة أخرى ،وفى نفس الوقت هناك قرار خاطىء ـ فى البلد التى سيُقرضها وهى مصر ـ ينتج عنه أحوال اقتصادية مُتردية ،كل هذا يجعلنا نُدرك أن صندوق النقد الدولى فى حالة تفكير بشأن قرار إقرضه لمصر فى ظل ما يحدث حالياً .
وقالت الدكتورة أميرة الحداد أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة: مناخ الاستثمار أصبح مُترديا ،وهناك شركات يتم تصفيتها ،حتى أن بعض الأنشطة الخدمية غير الإنتاجية متوقفة ،وبالتالى نتيجة الأحداث السياسية ستتوالى فى شكل مؤشرات اقتصادية سلبية ،وليس معنى ذلك المطالبة بأن يكون هناك أى تنازلات تمس أوضاعنا السياسية أو الحريات بصفة عامة ,ولكن أردت أن أقول أنه كان من الممكن أن تكون تكلفة ما حدث أقل فقط .مُؤكدة أن هناك أشياء تتعلق بالتوعية الاقتصادية والتنموية يجب أن نبدأ بها بمُجرد حدوث إنفراجة واستقرار فى
الأوضاع الراهنة ،وهنا يجب أن تلعب النخبة دوراً فى ذلك ,ومنها شرح كيف نهضت الدول المتقدمة ،وكيف قامت إنجلترا مثلاً ببناء سككها الحديدية وكيف تقدمت فى الصناعة وغيرها من الأمور البسيطة والمهمة . وبخصوص زيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصرخلال الآيام القليلة القادمة ،ترى د. أميرة الحداد أن الوفد لم يأت لو تصاعدت الأحداث أو أستمرت على ما هى عليه ،إلا إذا حدث إتفاق عام .
وأستطردت أستاذة الأقتصاد بجامعة القاهرة قائلة :إن الاستثمار الأجنبى المُباشر أصبح بالسلب ،أى أن هُناك أموال تفقدها مصر بسبب أنه يتم تسيلها ومن ثم تخرج من البلاد ،وهذا هو طبيعية رأس المال الذى نُسميه جبان ،كما أن هُناك إنخفاض طفيف فى مؤشر الصادرات وكذلك الواردات بشكل لانستطيع فيه تحديد ما إذا كان ذلك الإنخفاض فى الواردات نتيجة الركود الحالى أم ناتج عن خفض الإستهلاك .مُؤكدة على أهمية خفض مُعادلات الفساد والعمل على خلق بيئة مؤسستية بعد استقرارالأوضاع السياسية ،وكذلك إجراء بعض الإصلاحات الهامة للجهاز الإدارى للدولة .وإرساء نظام
رأسمالى يتسم بالشفافية والمُحاسبة وأسس الحوكمة الرشيدة بعيداً عن رأسمالية المحسُوبية التى كانت مُتبعة فيما قبل ، والعمل على الأهتمام برأس المال البشرى لأنه قاطرة التقدم بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة وحتى يستطيع العامل المصرى مُنافسة العامل فى دول شرق اسيا .إذاً فالشفافية والرقابة والمُحاسبة هى الديمقراطية التى نُريدها فى المجال الاقتصادى بجانب السياسى .
ومن جهته يرى الدكتور سمير كُريم وكيل وزارة الاقتصاد السابق ومدير البنك الأفريقى سابقاً أن الحالة الاقتصادية مُدمرة نتيجة للأوضاع السياسية ،مُشيرأ إلى أن هناك 240 مصنعاً كبيرأ وصغيراً أغلقت أبوابها تماماً فى مدينة العاشر من رمضان .وأضاف :هناك مصانع وشركات تعمل بنصف طاقتها ومن ثم تدفع بالتبعية نصف ما كانت تدفعه أجوراً للعاملين بها ،وبالتالى فالأحداث الراهنة ستُعمق مشكلة البطالة أكثر مما هى عليه ،لأنه ببساطة شديدة لا تُقدم الشركات والمصانع القائمة على تشغيل أى عِمالة جديدة فى ظل هذه الأحوال إن لم تستغنى عن ما لديها من عِمالة
،هذا بالإضافة إلى أن هناك الكثير من حملة البكالوريوس والماجستير فقدوا أعمالهم ،أو لم يجدوا أعمال تُناسبهم منذ تخرجهم .و حيث أن الكثير من أصحاب المصانع والمشروعات لديهم التزامات لدى البنوك نتيجة لقروض وسَلفيات سبق وأن حصلوا عليها ، مما سيُلقى بظلاله السلبية على الاقتصاد .إذاً فالوضع الحالى سيىء للغاية ،خاصة وأن مِيعاد لقاء وفد صندوق النقد الدولى بالحكومة المصرية سيكون يوم 19 من الشهرالحالى ،وبالتالى فإذا كُنا مُتأكدين أن “الصندوق” سيلتزم بإعطاءنا القرض ،فلا نستطيع أن نُجزم بمدى التزام الحكومة المصرية بشروط الصندوق فى ضوء هذه
الأوضاع ومن ثم إقناع الوفد .مُشيراً إلى أن هناك 5 مليارات يورو كان من المُفترض أن تأخذها مصرمن الإتحاد الأوروبى فى الوقت الحالى لكنها تأخرت .وقال : كل هذه الأمور تُبطىء من دوران عجلة الاقتصاد ،ولان الإستثمارهو عصب الاقتصاد فيجب توفيرالآمان والإستقرارالسياسى أولاً . ومن الآن الكل مشغول بالموقف السياسى المُحتدم ولا يُوجد تفكير عام فى الاوضاع الاقتصادية .
إ س