بعد ان فشلت لعبة الدين فى إقناع الناس فى صعيد مصر بالتصويت ب “نعم” تمت ممارسة الضغط على المواطنين باستخدام المادة 29 من الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه ،والتى تنص على :” أنه لا يجوز التأميم الا للصالح العام “.. و هو ما يعنى ان الصالح العام هو الذى تحدده الدولة طبقا لمفهوم القائمين على السلطة فيها ..
بعد ان فشلت لعبة الدين فى إقناع الناس فى صعيد مصر بالتصويت ب “نعم” تمت ممارسة الضغط على المواطنين باستخدام المادة 29 من الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه ،والتى تنص على :” أنه لا يجوز التأميم الا للصالح العام “.. و هو ما يعنى ان الصالح العام هو الذى تحدده الدولة طبقا لمفهوم القائمين على السلطة فيها ..
اذ صرح احد المواطنين فى الصعيد -الذى طلب عدم ذكر اسمه- انه خلال متابعته لما يدور فى طوابير التصويت وجد انهم اقنعوهم انه ستحدث حركة تاميم واسعة على اثرها سيم توزيع اموال الاغنياء و الفاسدين على الفقراء الغلابة .. موضحا :” الناس واقفة فى الطابور بتقول مافيش من بكرة فاسدين و هايدونا فلوس الهليبة و نعيش بقى ” .
تعليقا على ذلك يقول احمد قناوى – محامى ” إن مواد الدستور كلها احالات للقانون و هذا ما يفرغ الدستور من مضمونه اهدافه كقواعد عامة مجردة .الامر الذى يجعلنا امام مواد يشوبها الغموض و يمكن تفسيرها عدة تفسيرات و ليس تفسير واحد لذلك يسهل استخدامها فى التضليل اثناء حشد المصوتين بنعم فمادة التاميم و رقمها 29 تنص على انه لا يجوز التاميم الا للصالح العام و بقانون و بتعويض عادل .. و لم يتم النص على نسبة التعويض هل نسبة موازية لقيمة ما تم تاميمه ام نصفها ام جزء منها .. فالتعويض الذى تراه الدولة عادل من وجهة نظرها قد لا يكون عادلا فعليا فمن وجهة نظر الدولة ،فعلى سبيل المثال التعويض لاطفال اسيوط فى حادث القطار مؤخرا كان لكل طفل اربعة الاف جينه الى ان ثار المجتمع كله و تضاعف التعويض الى 30 الف جنيه للطفل فى حين انه فى اى دولة يكون اضعاف ذلك بكثير ،وهكذا فكل مواد الدستور مطاطية و غير محددة .
إس