قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ( إن صلاحيات رئيس الجمهورية يقصد ” مرسى ” فى الدستور الجديد محدودة وهى أقل من صلاحيات الرئيس مبارك المخلوع )
قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ( إن صلاحيات رئيس الجمهورية يقصد ” مرسى ” فى الدستور الجديد محدودة وهى أقل من صلاحيات الرئيس مبارك المخلوع ) جاء ذلك فى الأحاديث الصحفية للبلتاجى أمام الجمعية التأسيسية قبل الإستفتاء على الدستور الباطل وفى إطار التسويق له .. ولا أدرى من إين جاء د. البلتاجى بهذه الجراءة والتصريحات الغير صحيحة دفاعاً عن الدستور الباطل والدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية فالمعلومات التى قالها د. البلتاجى أقل ما يقال عنها أنها مغلوطة ولا نقول كاذبة وللتأكيد على ذلك فإننا نحيل د. البلتاجى إلى المعلومات الصحيحة والتى لا تقبل المغالطة. .
حيث أن الباب الخامس بالفصل الأول والمعنون بنظام الحكم وهو الفصل الخاص برئيس الجمهورية فى دستور 71 قد جاء بـ 13 مادة محددة تمثل 6 % من إجمالى مواد الدستور وهذه المواد التى جاءت تحدد صلاحيات الرئيس ودوره والمدة الرئاسية والإنتهاء منها كما تحدد شروط الترشيح وتنظيم العلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطات المختلفة مع تأكيد سيادة الشعب وأهمية إحترام الدستور والقانون بالإضافة لدور الرئيس فى صيانة الوحدة الوطنية ومراعاة الحدود بين السلطة القضائية والتشريعية بينما جاءت مواد الدستور الجديد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى 23 مادة بنسبة تصل إلى 9 % من إجمالى مواد الدستور أى أن الدستور الجديد قد منح رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر بنسبة تزيد عن 3 % من مجموع المواد فى الدستور السابق هذا م نناحية المقارنة فى عدد المواد بين فصلى رئيس الجمهورية فى كلا الدستورين ( 1971 – 2012 ) فمن إين جاء د. البلتاجى بتصريحاته المغلوطة عن رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد والواضح أن صلاحيات الرئيس مرسى فى الدستور الجديد زادت بشكل كبير تجعل منه حاكم ومتحكم وذلك فى مواد أخرى خارج الباب الخاص برئيس الجمهورية وهى المواد الإضافية بصلاحيات كبيرة فى 10 مواد دستورية أخرى غير المواد المحددة فى الفصل الخاص برئيس الجمهورية فى الدستور الجديد والمواد الـ 10 المضافة هى ( 157 – 159 – 166 – 177 – 139 – 197 – 199 – 202 ) والمادة 217 .
وهى المواد التى تعطى وتمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة كبيرة دون أى محاسبة عليها فرئيس الجمهورية فى هذه المواد هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة وهو الذي يعين رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين بل وكل الموظفين المدنيين والعسكريين وحق عزلهم بما فيهم رؤساء المدن والأحياء والعزب والخفراء ورؤساء الشركات والهيئات والإضافة إلى تعيين رؤساء المخابرات العامة والأجهزة الرقابية المستقلة ( الرقابة الإدارية – الجهاز المركزى للمحاسبات والمفوضية الخاصة بمكافحة الفساد هذا غير رئاسة مجلس الدفاع المدنى ورئاسة مجلس الأمن الوطنى مع حق التشريع وتعديل الدستور وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ وحل المجالس المنتخبة منها مجلس النواب والشورى والمحليات بالإضافة إلى حق رئيس الجمهورية فى تعيين أعضاء بمجلسى الشورى مع حق الرئيس بحل مجلس الشعب بعد إستفتاء المواطنين كل هذه الصلاحيات دون محاسبة حقيقية ودون مسائلة إلا فى حالة الخيانة العظمى وبشروط صعبة جداً للمحاسبة أمام تلك الصلاحيات الواسعة فكيف يتثنى لأى رئيس جمهورية أن يكون ديموقراطيا وبيده كل هذه الصلاحيات التي تجعل منه حاكما ومتحكما في كل شيء دون محاسبة حقيقية قد تجعل منه دكتاتورا . وبعد كنا نأمل من د. بلتاجى أن يكون أكثر مصداقية وأكثر موضوعية أثناء الدفاع عن الدستور والإستفتاء الباطل و أو حتى حين يدافع عن صلاحيات رئيس الجمهورية ونتمنى أن يعيد البلتاجى حساباته بقراءة مقارنة بين دستور 71 والدستور الجديد فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية.