خفضت وكالة “ستاندر آند بورز” التخفيض الائتماني لمصر مُؤخراً من B إلى B- مع إعطاءها نظرة سلبية بالنسبة للمستقبل ،مُشيرة فى بيان لها أن مصر مُعرضة لمزيد من الخفض إن لم تستقر الأوضاع السياسية بشكل كبير
خفضت وكالة “ستاندر آند بورز” التخفيض الائتماني لمصر مُؤخراً من B إلى B- مع إعطاءها نظرة سلبية بالنسبة للمستقبل ،مُشيرة فى بيان لها أن مصر مُعرضة لمزيد من الخفض إن لم تستقر الأوضاع السياسية بشكل كبير. وأضافت الوكالة: إن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي وقلصت القدرة على صنع القرار ، وهذه هى المرة الخامسة التى يتم فيها تخفيض تصنيف مصر بعد ثورة 25 يناير ،حثث كان وقتذاك BB أى درجة خطورة أقل . هذا التخفيض يضع شروط ومصاعب نسبية أمام الدولة أو الحكومة أو المؤسسة المالية الراغبة فى الإقتراض الخارجى من مؤسسات دولية عامة أو خاصة ، ومن هذه الشروط أو المصاعب الإقتراض بفائدة أعلى مما لو كانت الدولة لديها تصنيف ائتمانى أعلى جودة ،كما يُودى الخفض فى التصنيف الائتمانى للدول والموسسات من قِبل أى من وكالات التصنيف الدولية الثلاث إلى تردد الجهة المانحة للقرض فى إتخاذ قرار الإقراض، نظراً للظروف الاقتصادية التى تتعرض لها البلد طالبة القرض وكذلك الظروف السياسية التى تؤدى إلى تبيعات سلبية فى المؤشرات الاقتصادية ومنها عجز الموازنة أو وجود صعوبة فى أداء الدين الخارجى فى موعده وما يتعلق بصفة عامة بالأداء السلبى للناتج الإجمالى المحلى .
وبالنسبة لمصر فإن التصنيف الذى حصلت عليه بعد الخفض B-)) يعنى أن مصر مازالت لديها القدرة على الوفاء بديونها الحالية والمرتقبة ، ولكن بدرجة نسيبة أقل عن ما لو كانت مصر على تصنيفها السابق قبل الخفض .
وأوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى المعروف أن التخفيض الائتمانى لمصر درجة واحدة مؤخراً يعنى وضع بعض العوائق النسبية عند الإقترض من الخارج ومنها زيادة نسبة الفائدة ،وتأرجح قرار الإقراض من قبل الجهات المانحة للقرض . وقال : إذا كان طالب القرض حكومة أو شركة فإنه سيدفع سعر فائدة أعلى ، وبالتالى لو كانت الفائدة السائدة 10% مثلاً ،فإنه فى حالة خفض التصنيف قد تصل الفائدة ل12% ، هذه الفائدة الإضافية تعنى زيادة تكلفة الاقتراض ،خصوصا فى حالة الشركات و المؤسسات المالية طالبة القرض ،مما سيرفع تكلفة التشغيل المستقبلية . وهنا بالنسبة لمسألة إقتراض مصر من صندوق النقد الدولى ،فإن تكلفة هذا الإقتراض قد تكون مُرشحة للزيادة بنسبة طفيفة للغابة ، نتيجة تخفيض تصنيف مصر الإئتمانى من قبل وكالة “ستاندر آند بورز” لدرجة واحدة . مُشيراً إلى أن هذا التأثير سيطول البنوك المصرية الثلاثة التى أمتد إليها خفض التصنيف الائتمانى .
ومن جانبه يرى الدكتور سمير كُريم وكيل وزارة الاقتصاد السابق ومدير البنك الأفريقى الأسبق أن التخفيض جاء بُناء على ظواهر سياسية واقتصادية متعدد ،لكن مسألة أن التخفيض جاء لسبب تأخر مصر عن سداد قسط الدين الخارجى ،فهذا غير مُوكد لأنه تم سداده مُتأخراً إلى حد ما . ولتحليل عملية التخفيض الإئتمانى وأبعادها ، قال وكيل وزارة الاقتصاد السابق : هناك مؤسسات فى العالم تراقب مدى القدرة الإئتمانية للدول والبنوك المركزية والمؤسسات المالية يُطلق عليها “وكالات التصنيف الإئتمانى ” وهم ثلاثة فاعلين على المستوى الدولى ( ستاندر آند بورز ، موديز ، وفيتش ) وأكثرهم ثقة واعتماداً وكالة “ستاندرآند بورز” ومن مهام هذه الوكالات التأكد من قدرة الدول على سداد الديون وأقساط القروض المستحقة فى موعدها ، وإذا كان هناك شُبهة تعثر فتقوم واحدة من هذه الوكالات أو أكثر بتخفيض التصنيف الإئتمانى لهذه الدول طبقاً لعوامل مُتعددة ، ففى الأحوال الاقتصادية ترصد مسألة عجز الموازنة والتعثر فى سداد أقساط الديون والقروض ،بالإضافة لمؤشرات الناتج المحلى بصفة عامة ، وهذه العوامل تقوم الوكالات بمتابعتها مرة كل شهر ، مع ربطها بدرجة الاستقرار السياسى التى
تمر بها هذه الدول .
وأضاف أن الخفض الأخير بالنسبة لمصر جاء نتيجة الأوضاع السياسية الصعبة منها غياب المؤسسات الدستورية كالبرلمان ،بالإضافة للدستور نفسه الذى شهد ولادة مُتعثرة وكثرة الاعتصامات والمظاهرات التى أدت بدورها لإهتزاز عملية صناعة القرار ، وتقلص الرؤية طويلة الأجل والمتوسطة بالنسية للأوضاع الاقتصادية .
وأكد كريم أن أحد التوقعات السلبية التى تحدث عنها الصندوق بالنسبة لمصر تتضمن تأجيل اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى، ومن العروف حالياً الصندوق أصبح بمثابة الحكم الدولى بالنسبة لمسألة الثقة الاقتصادية والإستثمارية والإئتمانية .
جدير بالذكر أن وكالة “ستاندر آند بورز ” خفضت الأربعاء الماضى التصنيف الإئتمانى طويل وقصير الأجل ل3 بنوك مصرية هى: مصر و الأهلى و التجارى الدولى، مُشيرة إلى أن نظرتها المستقبلية لهذه البنوك سلبية .
إ س