اليوم الاستفتاء على مشروع الدستور و حملات الحشد داخل الشارع المصرى بالطرقات و وسائل المواصلات على صفيح ساخن منها ما يؤيد الدستور و يسعى لاملاء رغباته على المواطنين للاستفتاء ب ” نعم ”
اليوم الاستفتاء على مشروع الدستور و حملات الحشد داخل الشارع المصرى بالطرقات و وسائل المواصلات على صفيح ساخن منها ما يؤيد الدستور و يسعى لاملاء رغباته على المواطنين للاستفتاء ب ” نعم ” و لاسيما من خلال الحملات الدعائية التى تقوم بها حزب الحرية و العدالة بمرور سيارات بمكبرات صوتية تشيد بدستور مصر و تنادى معا لاستقرار البلاد إلى جانب ما يقوم به الفضائيات الإسلامية من دعاية للدستور الجديد و لا يغفل علينا ما يقوم به رجال بعض المساجد فى هذا الشأن من توزيع منشورات تغلب عليها الطابع الدينى لنصرة الاسلام و تطبيق الشريعة ليصل الامر بمنطقة شبرا و قيام زاوية بتوزيع منشور يشير فيه ” كيدا فى النصارى .. نعم للدستور ” فى المقابل هناك حملات معارضة لمشروع الدستور و تحث المواطنين على المشاركة و الاستفتاء ب ” لا ” دون المقاطعة حتى لا تضيع الفرصة فى مواجهة ذلك العدوان فى الهيمنة على كتابة دستور مصر من قبل فصيل بعينه , و هو الرأى الذى يؤيده جبهة الانقاذ الوطنى و مختلف القوى السياسية بجانب الكنيسة .
” و طنى ” رصدت بعض الحملات الدعائية المؤيدة منها و المعارضة للدستور , فكانت هذه المتابعة ……
جاء تحت عنوان ” دستور تقسيم مصر ” باللغة العامية أسباب رفض الدستور من خلال شرح لبعض المواد المثار حولها الجدل منها المادة ( 14 ) الخاصة بالاجور بقولها :
الدستور الجديد ربط الاجر بالانتاج .. مش بالاسعار .. يعنى لو الشركة اللى انت فيها مش هاتجيب ماكينات جديدة أو تزود الانتاج .. تفضل انت بنفس الاجر و الاسعار تزيد و انت زى ما انت .
و فى نهاية المادة يشير باللون الاحمر ” يسقط الدستور اللى مابيحميش العمال “
ايضا المادة ( 62 ) الخاصة بالتأمين الصحى :
الدستور الجديد بيخلى التأمين الصحى ” لغير القادرين ” .. و دى نثبتها ازاى يعنى هانضطر نترجى و نبوس ايادى أو ندفع رشاوى علشان نأخذ شهادة اننا غير قادرين !!
” يسقط الدستور اللى مابيديش تأمين صحى لكل المصريين “
الدستور الجديد بيفتح باب خصخصة التأمين الصحى
” يسقط الدستور اللى هايبيع التأمين الصحى “
المادة ( 219 ) حول الاستقرار :
من سنة و 8 أشهر قلنا ” نعم ” فى الاستفتاء .. جالنا الاستقرار ” لا ” .. حسينا بالامن و الامان ط لا ” .. الاستقرار مش هايجى غير لما انا و انت نأخذ حقنا الشرعى
” يسقط الدستور اللى بيقسم البلد “
المادة ( 35 ) بشأن الاعتقال :
الدستور الجديد بيدى الحق للشرطة انها بعدما تقبض عليك تحبسك 12 ساعة من غير ما تكلم اهلك أو محامى .. يعنى ممكن يسيبوك بعد 11 ساعة و 59 دقيقة و يقبضوا عليك تانى و ماحدش يعرف عنك اى حاجة
” يسقط الدستور اللى يخلينى تحت رحمة الشرطة “
و اضيف لتلك المواد المثارة السابق ذكرها عدة مواد اخرى فى منشور اخر بعنوان ” لا لدستور مصر ” ” لا لدستور الدكتاتورية ” منوها اياه قبل ان تقول ” لا ” أو ” نعم ” للدستور يرجى قراءة الملاحظات الاتية ثم فكر و قرر و هنا بدأ فى تقديم وجبة دسمة لاوجه الاعتراضات على مواد الدستور ليعطى المواطن الفرصة فى اتخاذ قراره بمفرده دون فرض اى ضغوط عليه فى تقرير مصير ذلك الدستور و كان من بينها مادة ( 166 ) حول محاسبة الوزراء , فليس من حق المواطن تقديم بلاغ فى المسئولين ( الوزير – رئيس الوزراء ) فكيف يتم محاربة الفساد و محاسبة الوزراء ان لم توجد وسيلة لمحاسبتهم ؟ ايضا المادة ( 198 ) بشأن محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى , فاذا حدث خلاف بين مواطن مدنى و ضابط جيش فى اى مكان اللى هايحاكم ضابط زميله و يا ترى هيكون فى صف مين وقتها . ناهيك عن مواد كثيرة فى حاجة لاعادة النظر اليها منها المادة ( 48 ) الخاصة بحرية الصحافة المعنية هنا بتكميم الافواه . ايضا المادة ( 210 ) المعنية بالغاء الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات و اسنادها للمفوضية مع عدم وجود معايير لاختيار اعضاء المفوضين . الى جانب المادة ( 149 ) الخاصة بان للرئيس من حقه ان يعفو / يخفف الحكم عن المحكوم عليهم قضائيا .
و على صعيد اخر تشتعل الحملات من قبل التيار الاسلامى لمناصرة الشريعة و الاسلام و استقطاب البعض لمشروع الدستور باسم الدين كما ذكرنا بمنطقة شبرا من قيام زاوية بتوزيع منشور يشير فيه ” كيدا فى النصارى .. نعم للدستور ” و بطبيعة الحال اذا كان الوضع بهذه الصورة فى منطقة سكنية اغلبها من الاقباط فما باللنا مما يحدث بالمناطق العشوائية و لاسيما بقرى الريف و نجوع صعيد مصر حيث البسطاء الذين يسهل استقطابهم نتيجة للفقر و الجهل .