لقد جاء الإعلان الصادر في 22 نوفمبر ليقنن رسميًا، الآن ومستقبلاً، خنق الحريات؛ بدءًا من إغلاق الصفحات الثقافية ومنع مقالات الكتاب وإغلاق القنوات التلفزيونية وفصل رؤوساء التحرير ومحاكمتهم ومصادرة الصحف والاعتداءات الوحشية بالأيدي على الكثيرين من الإعلاميين والوطنيين لإرهابهم
لقد جاء الإعلان الصادر في 22 نوفمبر ليقنن رسميًا، الآن ومستقبلاً، خنق الحريات؛ بدءًا من إغلاق الصفحات الثقافية ومنع مقالات الكتاب وإغلاق القنوات التلفزيونية وفصل رؤوساء التحرير ومحاكمتهم ومصادرة الصحف والاعتداءات الوحشية بالأيدي على الكثيرين من الإعلاميين والوطنيين لإرهابهم، وفرض الرقابة على الإنترنت ، والسعي لتمرير مفهوم غامض عن “حماية الوحدة الثقافية” داخل مسودة الدستور يبيح لقبضة الدولة اعتصار كل من يخرج على مفاهيمها المتخلفة للثقافة وللحماية.
جاء هذا فى بيان الفنانون والمثقفن الذى أكد على إن الإعلان الدستوري المشئوم محاولة لإضفاء الطابع القانوني على الأنشوطة التي تلتف على رقبة الحرية والثقافة والإعلام، إذ أنه لا يكتفي بوضع كل السلطات بين يدي الحاكم الفرد المستبد حين يحصن قرارات الرئيس من أي نقض أو طعن ، بل ويعصف بمؤسسة القضاء المصري، وحرية التعبير، والصحافة، ويناقض شكلاً وموضوعًا كل الأعراف الدستورية باعتراف كبار فقهاء القانون بمن فيهم البعض من رجال الرئيس.
ويعتبر المثقفون والكتاب والفنانون أن الإعلان الدستوري المشئوم قد عاد بنا إلي عهد لويس السادس عشر حين صاح “أنا الدولة ، والدولة أنا”، وهو وضع لا يمس المثقفين والإعلاميين وحدهم بل مستقبل الديمقراطية في مصر بكل ما تعنيه الكلمة. لكن حبر الإعلانات الدستورية لن يمحو الدماء التي بذلها شباب مصر من أجل حرية وطنهم، ولن يطمسها.
وجاء بالبيان: إن المثقفين والكتاب والفنانين يعلنون عن رفضهم القاطع لما يسمى غصبًا “إعلان دستوري”، ويعتبرونه عدوانًا صارخًا على كل الحريات، ويطالبون بإسقاطه، ويذكرون كل كاتب شريف بصيحة عباس العقاد عام 1930م في مجلس النواب حين قال “ألا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس في البلاد في سبيل صيانة الدستور وحمايته”.
إ س