لا يدرك أحد أهمية الحقوق بقدر أولئك الذين تم تجريدهم من حقوقهم الأساسية من قبل. وهذا الفكر كان الهدف وراء قيام حملة “العمال والفلاحون يكتبون الدستور.” في الثلاثين من ديسمبر 2011،
لا يدرك أحد أهمية الحقوق بقدر أولئك الذين تم تجريدهم من حقوقهم الأساسية من قبل. وهذا الفكر كان الهدف وراء قيام حملة “العمال والفلاحون يكتبون الدستور.” في الثلاثين من ديسمبر 2011، حيث قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوة ممثلين عن عشرات النقابات وإتحادات العمال والفلاحين وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بغرض إعداد وثيقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من منظور أصحاب هذه الحقوق، لتحمي حقوق كل مواطن مصري. بعد مرور ما يقرب من عام منذ بداية العمل على هذة الوثيقة، تم اكمالها نهائيا في نوفمبر 2012 الذى جاءت التاسيسية فى منتصف ليلة سعوا فيها لانتاج دستور مشوه ليسرقوا احلامهم فيه>
فى هذا الإطار أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تفنيدا للمسودة النهائية المستفتى عليها فى الدستور .. فيما يخص الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التى تهم بالاساس الفلاحين و العمال فجاء فيها :
بالرغم من أن قصور الدستور في ما يخص الحقوق السياسية والمدنية يستحق الانتباه، إلا أن قصور الدستور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يجب السكوت عنه. فالمسودة النهائية للدستور مازالت تتعامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمشاكل هامشية وغير مؤثرة في ديموقراطية الدولة أو مدى احترام الدولة لحقوق الانسان. ولذا، نرى العديد من المشاكل في المسودة النهائية من حيث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تجعل مسودة الدستور الجديد شديدة التشابه بدستور عام 1971 وهو الذي فشل في تضمين الحقوق الأساسية للمصريين من المأكل والملبس والسكن والرعاية الصحية والتعليم ذي الجودة وغيرها، كما فشل في حماية مجموعات بعينها كالفلاحين والعمال والصيادين والأطفال وذوي الإعاقة وغيرهم. فبالرغم من أن مسودة الدستور النهائية قد تبدو من الوهلة الأولىأنها تضمن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضمن العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، إلا أن أي قراءة تحليلية لتلك المسودة ستكشف كم القصور في المواد، بل أن بعض المواد تخرق حقوق اقتصادية واجتماعية بعينها. فمثلا، المادة 63 “ولا يجوز فرض أي عمل عمل جبرا إلا بمقتضى قانون”، تجعلنا نتوقف قليلا! ماذا لو جاء الغد بقانون جديد يسمح بالعمل الجبري، هل سيكون الدستور عائقا؟ الحقيقة هي أنه الدستور بهذه الصيغة يسمح بالعمل الجبري في حال تقنين هذا العمل، وذلك بالرغم أن المادة في الأصل تبدو رافضة ومانعة للعمل الجبريز فما فائدة الدستور إذن إذا فشل في حماية أبسط حقوق المواطن. مثال آخر من حقوق الأطفال، وهي التي لم ينجح الدستور في حمايتها من جديد، بل اشترك في امتهان حقوق الطفل حينما سمح بعمل الأطفال. فبالرغم من أن المادة 70 “ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم” قد تبدو من الوهلة الأولى أنها “تحظر” عمل الأطفال، إلا أن المادة تقنن عمل الأطفال وتشترط فقط إذا كان الطفل أصغر من مرحلة الالزام التعليمي أن يكون العمل مناسب (أي الأعمال تناسب الأطفال في مثل هذا العمر؟) وألا يمنع استمراره في الدراسة. وبالرغم من أن الواقع المصري يفرض علينا الاعتراف بأن الكثير من الأطفال يعملون، وعادة يعيلون أسرهم من أعمار صغيرة جدا، إلا أن هذا أكبر انتهاك لحقوقهم كأطفال أن يفرض عليهم العمل في هذا العمر، وهو أكبر دليل على أن الدولة فشلت في توفير العمل والضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات التي تؤمن لكل أسرة في مصر مستوى معيشي مناسب، لا يحتاج معه الأطفال للجوء للعمل وإهانة كرامتهم وإهدار حقوقهم في التعليم والرعاية. لذا، فمن المفزع أن يكون تعامل اللجنة الدستورية مع واقع الأطفال المؤلم هو تقنين عملهم والموافقة عليه قانونا، بل كان يجب أن تتعهد الدولة بكفالة الأطفال وتوفير احتياجات الأسر الفقيرة حفاظا على الأبناء من التشرد والعمل والأمية وما ينتج عنه من آثار سلبية على أي طفل.
إ س