فى الوقت الذى يُجرى فيه الإستفتاء على دستور يلقى رفضاً واسعاً خاصة من قبل دُعاة الدولة المدنية تخوفاً من ترسيخ دولة دينية فى مصر،تسعى الحكومة مُمثلة فى لجنة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشورى
فى الوقت الذى يُجرى فيه الإستفتاء على دستور يلقى رفضاً واسعاً خاصة من قبل دُعاة الدولة المدنية تخوفاً من ترسيخ دولة دينية فى مصر،تسعى الحكومة مُمثلة فى لجنة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون تنظيم صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كانت هيئة الرقابة المالية قد إنتهت من إعداده مؤخراً ، قبل أن تُؤكد فى بيان أصدرته أن هذه الصكوك إحدى أدوات التمويل المهمة التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل الاستثمار، تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع.
فيها ، مُشيرة إلى أهمية توقيت تفعيل هذه الصكوك فى ضوء خطة الهيئة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات فى الحصول على التمويل ،مما ينعكس بالزيادة على حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى .كلس هذا جعل “وطنى نت ” تستطلع خبراء اقتصاديين ومسئولين سابقين عن ما هى “الصكوك الإسلامية ” المُزمع المُوافقة على التعامل بها كأداه تمويلية واستثمارية ،بجانب التعرف على مجال أستخدامها ،وما سيمكن أن تُضيفه للاقتصاد المصرى.
فى البداية أوضح الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق والخبيرالاقتصادى فى العديد من المنظمات الدولية أن الصكوك الإسلامية هى أداه من الأدوات المالية التى تُتيح الحصول على قروض وأموال لاستثمارها فى مشروعات تجارية وصناعية وغيرها بضمان هذه الصكوك ،وهى تأخذ أشكال عديدة لكنها فى النهاية تُؤدى وظيفة القرض بصورة تبتعد بشكل ما عن فكرة القرض التقليدى وما يترتب علية من ربا وخلافه .
و من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبيرالاقتصادى بجامعة الدول العربية: الصكوك الإسلامية من حيث التشغيل تقوم على أحكام الشريعة الإسلامية ،لكنها ليس لها حدود أو قيود بالنسبة للمتعاملين فيها ،ويمكن لكافة الأشخاص والشركات والدول التعامل بها والإكتتاب فيها بغض النظر عن الجنسية أو الديانة ، ومن ناحية أخرى توفر الصكوك الإسلامية نظام اقتصادى جديد يتوافق مع نظام الاقتصاد الإسلامى كبديل عن نظام الاقتصاد الاشتراكى المُقيد والنظام الرأسمالى الحر والتى ثبت فشلها من قبل ،وأدت لدخول العالم فى أزمات افتصادية ومالية عالمية ،ومنها أزمة الرهن العقارى عام 2008 . مُشيراً إلى توافق هذه الصكوك مع نظام المرابحة الإسلامية الذى يعتمد على حركة بيع الأسواق والمعاملات التجارية وتنمية الموارد السيادية للدولة من حصيلة الضرائب .
واستطرد الخبير الافتصادى بجامعة الدول العربية قائلاً : كما تعتمد الصكوك الإسلامية على المُضارابات الحقيقية على السلع والمنتجات الحاضرة ،وليس المُضارابات الورقية ،وبالتالى فقد ثبت نجاح الصكوك الإسلامية فى العديد من الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا والسعودية وبنجلادش وغيرها من الدول التى تُطبق الشريعة الإسلامية .
ويرى طارق الغمراوى الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الصكوك تعد مُحركاً لنمو البنوك الإسلامية فى إندونيسيا ،لأنها أوراق مالية تُمثل حقوق ملكية فى عقود المُضاربة والمشاركة والأعيان المؤجرة ،وأن تُخول لصاحبها الحق فى الأرباح ويُمكن تداولها فى الأسواق الثانوية .الأمر الذى جعلها تلعب دوراً مهماٌ فى تسييل صيغ التمويل الإسلامى والتغلب على مشكلة مخاطر السيولة .مُشيراً إلى أن ذلك الأمر اقتضى إنشاء سوق للمال يتم فيها تداول هذه الأوراق والتفاوض عليها . وأضاف ” الغمراوى : إن النظام المصرفى الإسلامى يرتكز على
مبادىْ عديدة أهما عدم الإقراض والأقتراض مع إشتراط عائد للمقترض ،كذلك ربط جميع التعاملات بالاقتصاد الحقيقى من سلع وخدمات ،وذلك من خلال نوعين من الأدوات التمويلية هى :أدوات شبيهة بالديون كالمرابحة والإجازة ،وأحرى تُمثل حقوقاً فى الملكية كالمضاربة والمشاركة .ففى المرابحة يقوم البنك بشراء ما يحتاجه العميل من سلع استهلاكية أو إنتاجية ،ثم إعادة بيعها للعميل مع التأجيل فى الدفع وهامش ربح للبنك .وفى الإجارة يقوم البنك بتأجير ما يحتاجه المستثمر من مُعدات وخلافه للمستثمر لفترة معينة .بينما فى المُضاربة يقوم البنك بتقديم جميع رأس
المال و يُسمى “رب المال” حيث يقوم المستثمر بالعمل ويُسمى “المضارب”،ويقتسمان الربح وفق نسبة مُتفق عليها ،وفى حالة حدوث خسارة يتحملها البنك مقابل أن المستثمر قد خسر جهده ووقته ،ويتحمل المستثمر الخسارة إذا كانت ناجمة عن تقصيره أو مخالفته لشروط العقد .أما فى نظام المشاركة فيقوم البنك بتقديم جزء من رأس المال ويُقدم المستثمر الجزء
الآخر،ويقتسمان الربح والخسارة بحسب الحصص فى رأس المال أو بحسب الاتفاق.
وأوضح “الغمراوى” أن أرصدة عملاء البنوك فى النظام المصرفى الإسلامى تتركز فى نوعين هما الحسابات الجارية وهى مضمونة ولا عائد عليها ،كالحسابات الجارية التقليدية ،وأيضاً حسابات الاستثمار التى هى عبارة عن عقد مضاربة يلعب فيه صاحب الحساب دور رب المال ويلعب البنك دور المضارب .ثم يقوم البنك باعادة استثمار أموال ساحب الحساب عن طريق الدخول فى صيغ التمويل المُتنوعة مع طالبى التمويل.ويحصل البنك على الربح من هذه الصيغ النمويلية ثم يقتسمه مع مع المدخر وفق النسب المُتفق عليها ،ويكون العائد على هذه الحسابات مُتفوتاً بحسب نتائج أعمال
المشروعات .
جدير بالذكر أن مشروع القانون المُقترح لتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يقتصر على تنظيم الصكوك التى يصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة والشركات ،دون الصكوك الأخرى التى تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الإعتبارية العامة ،حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الإسلامية المُصدرة من الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.