إعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الإعلان الدستورى الجديد والذى خرج كنتيجة لحوار القوى السياسية والوطنية مع الرئيس مرسى يعد إلتفافاً على إرادة الشعب
ولكح تواجد بصفته الشخصية فى حوار القوى الوطنية
إعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الإعلان الدستورى الجديد والذى خرج كنتيجة لحوار القوى السياسية والوطنية مع الرئيس مرسى يعد إلتفافاً على إرادة الشعب ونوع من الترضية المجزئة والفرق بينه وبين الإعلان الدستورى الملغى كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين
وأكد السادات رفضه للإعلان الدستورى الجديد معتبرا إياه إلهاءا لشعب واعى لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه ، ويبقى المضمون وهو أن الدستورالحالى محل الخلاف مطروح للإستفتاء فى موعده وهذا هو أصل الأزمة
وأشار السادات إلى أن إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى وإعلان آخر جديد لم يتضمن مطالب الشعب المصرى الرافض للدستور المعيب يعد خطئاً آخر لمؤسسة الرئاسة وسوء إدارة للأزمة التى مازلنا نعانيها حتى وقتنا هذا
وفى سياق أخر أعلن الحزب عن أنه لم يتم تمثيله فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الدكتورمحمد مرسى لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية ، مشيراً إلى أن حضور رامى لكح كان بصفته كشخصية عامة وليس بصفته الحزبية كممثلا لحزب الإصلاح والتنمية
وأشارحزب الإصلاح والتنمية إلي أنه مع إيمانه الكامل بضرورة وأهمية الحوار كعامل أساسى للخروج من حالة الإنقسام والموقف السياسى الحالى المتأزم وما تبعه من حدوث مصادمات وسقوط شهداء ومصابين ، إلا أن الحوار لابد وأن يكون على أسس ومعايير واضحة وبإرادة سياسية تريد حلا فعلياً لما تمربه مصر من أحداث مؤسفة بعد الإعلان الدستورى الأخيروطرح الدستوربالإستعجال للإستفتاء
وأكد السادات أن إستمرارتخبط مؤسسة الرئاسة وإصرارها على عدم النزول على رغبة الشارع المصرى سوف يشعل الأحداث أكثر مما هى عليه وسوف يتحمل آثار ذلك وطن وشعب بأكمله