جمال حشمت : القوانين الجديدة ستناقش في جلسات الحوار الوطني بقصر الاتحادية
يجتمع الرئيس محمد مرسى مع أعضاء مجلس الشورى السبت فى أول اجتماع للمجلس بعد اضافة المعينين الجدد والوضع الجديد للمجلس بعد اقرار الدستور الجديد بصلاحيات تشريعية كاملة له حتى تشكيل مجلس النواب في غضون شهرين. حيث يعطى الرئيس اشارة البدء لمجلس الشورى بصلاحياته الجديدة ، حسبما ينص الدستور الجديد. ويتوقع أن يحدد الرئيس مرسى اجندة التشريعات التى قد يتناولها المجلس خلال الفترة المقبلة .
حيث أصدر الرئيس محمد مرسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في الواحدة من ظهر السبت المقبل، حيث يلقي الرئيس بيانًا أمام المجلس الذي انتقلت إليه السلطة التشريعية بعد إقرار الدستور الجديد.
وصدر عن رئاسة الجمهورية القرار رقم 448 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى للاجتماع، السبت، 29 ديسمبر 2012، للاستماع إلى بيان رئاسي.
كان أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أعلن الثلاثاء أن مرسي سيلقي بيانًا أمام المجلس السبت المقبل، وطلب من الأعضاء التواجد في مقر قاعة مجلس النواب .
أكد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى أنه لن تصدر أية تشريعات من المجلس إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها . وأوضح أن القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني التي استأنفت عملها بقصر الاتحادية بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، قبل طرحها على مجلس الشورى للحصول على توافق نسبي بين الأطراف السياسية. وأضاف أن أعضاء مجلس الشورى مصرون مع بداية الدورة الـ 33 لانعقاده على تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام أبرزها مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور، والذي يتضمن استحداث هيئة عامة للرقابة على الأدوات المالية والإسلامية، وتكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية “لأن المواطن المصري يعاني الأمرين ويريد أن يرى إنتاجية كبيرة ممن اختارهم ليمثلوه ويطالبوا بحقوقه وهذا ما نسعى للقيام به في فترة استلامنا التشريع”. وأشار إلى أنهم يسعون خلال هذه الفترة أيضا لإصدار قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ستبدأ في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعي حول هذه الحزمة من التشريعات.