أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ل “وطنى نت” أن ما يحدث ضد السلطة القضائية يُمثل إنتهاكاُ كبيرأ ،وقال إن أخر هذه الإنتهاكات حدثت أمس أمام المحكمة ال خطورة دستورية العُليا
أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ل “وطنى نت” أن ما يحدث ضد السلطة القضائية يُمثل إنتهاكاُ كبيرأ ،وقال إن أخر هذه الإنتهاكات حدثت أمس أمام المحكمة ال خطورة دستورية العُليا ,وهذه جريمة يُعاقب عليها جنائيأً بأحكام تصل ل10سنوات سجن ،والمشكلة هنا تكمن فى موقف الدولة والحكومة والداخلية المُتفرج على كل ما يحدث دون أى تحرك ملموس على أرض الواقع ،مؤكداً أن المقصود كان الحيلولة دون صُعود القضاء لإعتلاء المنصة .وأضاف:ما حدث أمس قد يتكررغداً أمام مجلس الدولة التى ستنظر دعوى إسقاط الإعلان الدستورى وما يتضمنه من مواد ، فالذى حدث أمام “الدستورية” كان بمثابة أمر مُدبر وانه قد حذر من إحتمال حدوث فوضى عارمة ،ونبه مساء يوم الجمعة وكذلك السبت فى الإعلام .وبالتالى كان على الجهات المعنية الأمنية والسيادية أن تتحرى الأمر وتعمل على تأمين إنعقاد الجلسة ، لكن الآن سيُنظر إليه فى الخارج على أن مصر يسودها الفوضى والبلطجة.
وحتى تعود الهيبة الكاملة للقضاء المصرى ،أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد على أهمية تطبيق سيادة القانون على أرض الواقع ،وقال :ما نطالب به ليس مواكب للحراسة كما هو الحال مع الوزراء ،وإنما فقط تأمين قاعات المحاكم حتى يستطيع القاضى مُباشرة عمله، بعيدا عن أى تهديد أوإرهاب عندما يعتلى منصة الحُكم . وأضاف :فمن قاموا بفعل أمس ليس الإ مجرد خوف من أن يحكم قُضاه المحكمة الدستورية العليا بالحق والإنصاف .لكل ذلك أتوقع أن تكون هناك حشود أمام مجلس الدولة ،ومن هُنا أطالب بأن يُطوق المكان من خلال أجهزة الدولة وأن يتم التنسيق
والتدقيق فى مسألة دخول وخروج المحكمة , والعمل على تأمينها جيداً . ففى 14/6 من العام الجارى دخلنا المحكمة الدستورية أثناء نظر قضية العزل السياسى وكان هناك تأميناً فى الداخل والخارج على أعلى مستوى .مُؤكدأ أن حكم المحكمة غداً لو أقر ببطلان الإعلان الدستورى سيكون واجب النفاذ ,ويترتب على عدم تنفيذه عقوبة الحبس والعزل .
إ س