بدأت المنافذ الجمركية صباح أمس الخميس تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 160 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
بدأت المنافذ الجمركية صباح أمس الخميس تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 160 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص علي استبدال نصي الفقرتين الاولي والثالثة من المادة رقم 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 حيث نص تعديل الفقرة الاولي علي ” ادخال النقد الاجنبي للبلاد او إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة الاف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الاجنبية الاخري ” بينما نص تعديل الفقرة الثالثة علي “يحظر ادخال النقد الاجنبي او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية” علي ان ينشر في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدورة والمؤرخ في 19 ديسمبر 2012
وصدرت التعليمات امس الخميس للمنافذ الجمركية بالمنشور رقم 36 تعليمات من رئيس مصلحة الجمارك للتنفيذ بكل دقة منعا للمسائلة القانونية ولحسن سير العمل وذلك بتعليمات من وزير المالية المصري
إ س