دعا أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الأمين العام السفير د. محمود كارم لمناقشة عدم اتخاذ المجلس موقفا ملائما فى أحداث أسيوط الدامية، وكذلك العنف فى شارع محمد محمود، انتهاء بالإعلان الدستوري، والتى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقية
دعا أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الأمين العام السفير د. محمود كارم لمناقشة عدم اتخاذ المجلس موقفا ملائما فى أحداث أسيوط الدامية، وكذلك العنف فى شارع محمد محمود، انتهاء بالإعلان الدستوري، والتى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقية.
وأكدت الأمانة فى بيانها – حصلت البوابة نيوز على نسخة منه – رفض سياسة لجنة الصياغة المُشكلة من أعضاء المجلس لتقديم موقف حقوقى للمجلس فى القضايا المختلفة ، والتمسك بتبعية أعضاء الأمانة العامه فنياً وإدارياً للأمين العام مباشرة كما ينص قانون المجلس، كذلك المطالبة بضروره عودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين من خلال إستدراك أسباب إستقالتهم من أجل إعادة التوازن داخل المجلس .
وأكد أعضاء الأمانة العامة من بينهم موظفى وباحثي المجلس على حقهم فى إتخاذ الخطوات القانونيه التصعيدية للحفاظ على حيدة وإستقلال المجلس، وضمان أداء المجلس لمهامه.