استقبلت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” ، الاعلان الدستورى الجديد ، الذى اصدرته رئاسة الجمهورية فى ساعة متاخرة من مساء امس ، والذى خرج بديلا عن ذلك الصادر فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر الماضى
استقبلت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” ، الاعلان الدستورى الجديد ، الذى اصدرته رئاسة الجمهورية فى ساعة متاخرة من مساء امس ، والذى خرج بديلا عن ذلك الصادر فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر الماضى ، بنوع من الاندهاش ، والقلق على مسقبل مصر.
وقالت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم “الاحد” ،ان صدور اعلانين دستوريين فى اقل من شهر ، انما يعبر عن حالة من الانفصال التام بين مؤسسة الرئاسة والشعب ، وان ماتتخذه الرئاسة من قرارات سواء بالاصدار ، او التعديل ، او الالغاء ، يتم بمعزل عن الشعب ، ولذلك تخرج غير معبرة عن مطالبه ، وانما عن رؤية صانعيها ، خدمة لاهداف خاصة.
واعتبرت اللجنة ان ماصدر بالامس ، وفى اعقاب مايسمى بالحوار الوطنى ، انما يمثل التفافا حول المطالب الاساسية لقوى المعارضة ، والتى تمثل قاعدة عريضة من المواطنين ، ومنها الجماعة الصحفية ، التى ابدت اعتراضا على كلا القرارين ، سواء المتعلق بالاعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى ، او الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، فكلا القرارين يكرس لفكرة الاستبداد ، وسلب الحريات ، وترويض الاعلام والصحافة ، وتجاهل حقوق المواطنين فى المعرفة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة إن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى تعبر عن مطالب تتفق عليها الغالبية العظمى من الجماعة الصحفية ، ترفض نظام المقايضة السياسية ، الذى يتبعه النظام الحاكم ، الذى دأب على المراوغة ، وتجاهل مطالب فئات كثيرة من الشعب بشكل عام ، ومطالب الجماعة الصحفية بشكل خاص ، مشيرا الى ان الاعلان الدستورى الصادر مساء امس ، وبغض النظر عن ابعاده القانونية والشرعية ، انما تم تقديمه للشعب ، على انه تنازل من جانب الرئاسة ، مقابل تمرير الدستور الذى لم يحظ باى توافق مجتمعى.
ولفت العدل إلي أن ماتم الاعلان عنه فى اعقاب ماوصفه باجتماع الشاى امس ، والذى ضم مؤسسة الرئاسة بعدد من الشخصيات التى يكن لها المجتمع كل احترام وتقدير ، يمثل التفافا على المطالب الرئيسية للسواد الاعظم من المصريين فى الداخل وفى الخارج ، والصحفيين بشكل خاص ، والتى تمثلت فى الغاء اعلان نوفمبر والاستفتاء على الدستور ، بعد ان خرجت مسودته مشوهة ، وفاقدة لكل القواعد المتعارف عليها ، فى بناء دساتير الدول التى تحترم شعوبها ، وتتعامل معها على انها مصدر السلطات ، دون تحيز لفئة او جماعة او تيار.
واكد العدل ، ان اللجنة تجدد رفضها للدستور بصيغته الاخيرة ، وتخص منها ماجاء متعلقا بالصحافة والاعلام ، وهو ماسبق ان اوضحته اللجنة فى بيانات سابقة لها.
ويدعو العدل ، القيادة السياسية فى البلاد ، لاحترام ارادة الشعب ، دون تعنت ، او تكبر ، او اعلاء مصلحة جماعة على مصالح الشعب ، فالجماعة الى زوال ، والشعب هو الباقى.
كما يدعو الجماعة الصحفية ، لمواصلة النضال والاستمرار فى كل مامن شأنه عدم تمرير الدستور المشوه ، الذى لايبنى لمصر الحديثة ، ولايؤسس لدولة الديمقراطية.
