النائب العام يجمع توقيعات القضاة للاشراف على الاستفتاء

فى الوقت الذى أعلن فيه نادى قضاة الاسكندرية برئاسة  المستشار  عزت عجوة  أنه لن يشرف على الاستفتاء على الدستور المعيب .. ارسل المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الجديد بخطاب إلى محامين العموم بجميع النيابات متضمناً كشفاً بأسماء أعضاء النيابة العامة مطالباً إياهم بتوقيع من يرغب منهم فى المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء المقرر له 15 ديسمبر الحالى. 

وجاء فى نص  الخطاب الذى وقع عليه المستشار طلعت: «فى إطار الاستعداد للإشراف على الاستفتاء على الدستور نرسل لكم كشوفاً بأسماء السادة أعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على الدستور مع التنبيه على كل من يرغب فى ذلك بالتوقيع أمام اسمه المدرج بتلك الكشوف على أن نوافى بتلك الكشوف فى موعد غايته بعد غد 5 ديسمبر الحالى أى بعد يومين من الان الموافق الاربعاء  

تعليقا على خطاب طلعت  يقول المستشار  نجيب جبرائيل.: اعجب كل العجب لهذا النظام و للرئيس مرسى الذى يهز عرش الثضاء فى مصر و يشكك فيه و فى نزاهته ثم يطلب منه الاشراف على الاستفتاء .. و احمل المسئولية كاملة للرئيس مرسى الذى بدأ التشكيك فى قضاء وقضاه المحكمة الدستورية العليا  ومن ثم فتح باب  التحريض على كل القضاة و التشكيك فى احكامهم و فتح الباب لشريع الغاب فى المجتمع و هو انهيار لمؤسسات الدولة و ليس بناء كما يظن . وبعد كل هذا يريد ان يشرف القضاء على الاستفتاء فهل اذا اتى اشرافه بالرفض سيقبل الرئيس مرسى و اخوانه و اهله و عشيرته ؟؟!! ام سيشككون فى النتيجة و يشنون حملة شرس و يسقطون النتائج .

 واعتبر جبرائيل ان تعطيل عمل قضاه المحكمة الدستورية العليا اليوم بترهيبهم ومنعهم عن اداء رسالة العدالة يشكل وصمة عار فى جبين مصر امام العالم كلة حيث باتت مصر  دون عدل او عدالة  فى ظل دستور يفرض على البلاد  ويدعى الى الاستفتاء عليه .

و عن المساءلة القانونية أو الوظيفية التى قد تقع على القضاة نتيجة امتناعهم عن الاشراف اكد احد المستشارين الذى رفض ذكر اسمه انه لا عقوبة على الامتناع عن الاشراف لانه عملا اضافيا على الاعمال القضائية ولا يخل بواجبات الوظيفة .. 

ودعت اللجنة الشعبية للدستور المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى وصفته بـ«الإخوانى والمشوّه والباطل»، مشيرة فى بيان لها إلى أن «المشاركة فى الاستفتاء وقوع فى الفخ الذى يريد به الإخوان الخروج من مأزقهم الراهن وإيقاع القوى المدنية فيه للإجهاز نهائياً على مسار التحول الديمقراطى.

بينما قررت قوى اخرى ثورية أن المقاطعة تقضى على الثورة للابد لأن الدستور سيستفتى عليه ابيناام رضينا فعلينا بالمشاركة الاجابية و الابتعاد عن المقاطع بل الترويج للتصويت بلا لان الشارع جاهز لرفض الدستور اكثر من قبوله والرهان على وعى الشعب و سقوط شعبية الاخوان