بعد أن حسمت الكنيسة موقفها من تأسيسية الدستور ..ساد ارتياح شديد فى الأوساط الحقوقية و القبطية و المدنية .. و رحب الجميع باشارة الكنيسة لرفض الدستور بل واعتبروها اشارة للقوى المدنية ان الكنيسة تقف خلف القوى المدنية
بعد أن حسمت الكنيسة موقفها من تأسيسية الدستور ..ساد ارتياح شديد فى الأوساط الحقوقية و القبطية و المدنية .. و رحب الجميع باشارة الكنيسة لرفض الدستور بل واعتبروها اشارة للقوى المدنية ان الكنيسة تقف خلف القوى المدنية و تدعمها فى قرارتها بالتجميد .. و دحض اعضاء لجنة صياغة قرار الانسحاب اية افتراءات حول ان القرار يرجع للكنيسة الارثوذكسية فقط بينما رفضته الانجيلية مؤكدين ان القرار تم بالتوافق بين الكنائس و بالتوافق بين اعضاء الكنيسة الارثوذكسية و ممثلوها بل و بالتصويت على القرار و اى الخيارات افضل الانسحاب أم التجميد؟ .
فى هذا الاطار صرح المستشار نجيب جبرائيل بما دار من كواليس فى الاجتماع الذى امتد لاكثر من ثلاث ساعات يوم الخميس الماضى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والذى حضره قرابة خمسون شخصية تمثل كافة اطياف الاقباط ومنظمات العمل المدنى وخبراء القانون والمجلس الملى العام وبعض اعضاء مجلس الشعب السابقين والانبا يوحنا قلتة عن الكاثوليك والانبا موسى اسقف الشباب و برئاسة القائم مقام البطريرك نيافة الانبا باخوميوس قائلا :” استعرض ممثلو التأسيسية من الاقباط اخر المستجدات والمسودات التى انتهت اليها التأسيسية ثم قام كل من الحاضرين من الادلاء بدلوه فيما تم طرحه ..بعدها عرض قاتم مقام البطريرك الانبا باخوميوس نتائج جميع المناقشات وطرح اخذ الرأى علانية حول اقتراحات أربعة :
1- تجميد العضوية .
2- تقديم مذكرة اعتراضات .
3- رفض الانسحاب والاستمرار فى التأسيسية .
4- الانسحاب الكامل وفورا .
و يضيف جبرائيل موضحا :”حظى الاقتراح الرابع بثلاثة واربعون صوتا بينما الاقتراح الاول حظى بخمسة اصوات والاقتراح الثالث بصوتين ومن ثم اصبح قرار الانسحاب من التأسيسية انسحابا نهائيا ومطلبا شعبىا و كنسىا سيما بعد المظاهرات والاحتجاجات التى قام بها الاقباط امام الكاتدرائية مطالبين بالانسحاب فورا . هذا ولم يكتف الحاضرون بمناقشة المادة الثانية او الثالثة أو المادة 220 الخاصة بتفسير المادة الثانية واحالته الى فقة اهل السنة والجماعة وانما تطرق الحديث الى تحليل كافة المواد التى تتعلق بالافتئات على الحريات وتغول سلطات رئيس الجمهورية وتهمييش الهوية المصرية وتغليب الانتماء الدينى على الانتماء الوطنى المصرى وغياب مفهوم الدولة المدنية. واشار جبرائيل إلى أنه قبل صياغة البيان النهائى من لجنة الصياغة انه تم استطلاع رأى الدكتور القس /صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية والذى
كان موجودا بالخارج ونائبه الدكتور / اندريا ذكى و لم تكن هناك ادنى معارضه لان مصلحة الكنيسة والوطن لاتنفصلان و اكد جبرائيل ايضا ان تهديدات الدكتور / ياسر البرهامى بالغاء المادة التى تعطى حق المسيحيين فى الاحتكام الى شرائعهم فى الاحوال الشخصية واعرافهم وتقاليدهم واختيار رؤوسائهم الروحيين .. تكشف عن النوايا الحقيقية فى الاستحواز والاستئثار لفصيل بعينه على الدستور اما المستشار امير رمزى قاضى محكمة الاستئناف يقول “:كنت افضل قرار التجميد لكن و ان كانت الكنيسة ارتات ان الانسحاب افضل و اتخذت قراراها فنحن نؤيده و اعتقد ان هذا القرار قرارا تاريخيا يحمى ليس فقط الاقباط و انما يحمى مصر و المواطنة و الحريات جميعها لان الدستور مشوب بعوار شديد و حول التاسيسية و القوى المدنية يقول شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب الحكم الشهير بحل التاسيسية الاولى :” ما حدث من انسحاب للكنيسة من تاسيسية الدستور قرار صائب تماما .. يعطى الدفعة المطلوبة للقوى المدنية و على القوى المدنية التقاط الاشارة لتنفيذ تهديدها بالانسحاب فورا فالاستمرار فى تاسيسية كتلك جريمة فى حق الوطن و التاريخ .. و لم يكن الغرض هو الوقوف امام الدستور بل الغرض الوصول الى توافق طالما نادينا به لكن لم تسمع قيادات التأسيسية .. و سيذكرالتاريخ للكنيسة ما فعلته من اجل مصر .