توالت استقالات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن تقدم أول أمس عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس باستقالتها، تقدم اليوم محمد زارع عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى به باستقالته اعتراضا على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي
توالت استقالات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن تقدم أول أمس عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس باستقالتها، تقدم اليوم محمد زارع عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى به باستقالته اعتراضا على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، وتراخى المجلس فى اتخاذ موقف واضح بشأنه، وأكد زارع فى خطاب استقالته أن غلبة الطابع السياسى على الحقوقي بالنسبة لأعضاء المجلس انعكس على المواقف المعلنة للمجلس، بالإضافة إلى عدم تجاوب المجلس مع الأحداث الراهنة، مما أفقده الكثير من دوره،مثل عدم التحرك لإعلان موقف من الإعلان الدستوري إلا بعد خمسة أيام من إصداره.
نوه زارع أنه نظرا لعدم اتخاذ مواقف من أحداث الاعتداء على المواطنين فى الميادين، ومصرع الشباب فى أحداث سلمية فى دمنهور والتحرير، وحرق مقار حزب الحرية والعدالة، ونشوب حرب شوارع فى بعض محافظات مصر(الغربية، الإسكندرية،المنصورة،السويس،بورسعيد،الإسماعيلية)،مما ينذر باتساع الشغب وصراع مجتمعي، كل ذلك فى ظل صمت من المجلس وعدم إصداره أى بيانات أو تنظيم أي فعاليات بشأنها تقدم باستقالته، خاصة وانه اضيف إلى ذلكصمت المجلس عن وقائع الاعتداء على شخصيات عامة ومعارضة، مثل حمدي الفخرانى، أبو العز الحريري، والحديث حول استهداف شخصيات عامة عن طريق اغتيالها،وصمت المجلس حول استخدام العنف المتبادل بين قوات الأمن والمتظاهرين، والاعتداء على المنشآت العامة للدولة.