أصدرت وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي، تقريرا عن أداء الرئيس محمد مرسى والحكومة فى الفترة من 9 اكتوبر و حتي 21 اكتوبر 2012 فى كافة المجالات فبالنسبة لعلاقة الرئيس بالمؤسسات نجد ان العلاقة بين الرئيس و القضاء شهدت تصعيداً
أصدرت وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي، تقريرا عن أداء الرئيس محمد مرسى والحكومة فى الفترة من 9 اكتوبر و حتي 21 اكتوبر 2012 فى كافة المجالات فبالنسبة لعلاقة الرئيس بالمؤسسات نجد ان العلاقة بين الرئيس و القضاء شهدت تصعيداً ، أثر قيام الرئيس بإصدار قرار بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر لدي الفاتيكان ، و هو ما يعني تركه لمنصب النائب العام ، حيث انقسمت الأراء مابين داعم لقرار الرئيس علي اعتبار انه يحقق مطالب الثورة ، و ما بين معارض يستند علي قانون السلطة القضائية و الذي لا يعطي الرئيس حق اقالة النائب العام و رأت هذه الاراء أن هذا التصرف يعد بمثابة محاولة للانتقاص من استقلالية القضاء، و ان السماح به سيكون مدخلاً للانتقاص من استقلالية المؤسسات فيما بعد.
وللخروج من الازمة رجع الرئيس عن قراره و ابقى علي النائب العام في منصبه لحين وصوله لسن التقاعد، مع اعداد الرئاسة لقانون يسمح للرئيس باقالة النائب العام .
يلاحظ ان هذا الموقف من الناحية القانونية انه لا يجوز للرئيس المصري اقالة النائب العام أو عزله و ذلك وفقا لقانون السلطة القضائية ، أما واقعيا فيلاحظ أن مطلب اقالة النائب العام قائم منذ المرحلة الانتقالية علي اعتبار أنه استكمال لعملية التطهير ، و الملاحظ أن قرار الرئيس بنقل النائب العام في هذا التوقيت – خاصة بعد انتهاء المائة يوم مع وجود دعاوي للتظاهر تحت مسمي جمعة كشف الحساب – كان محاولة منه لاثبات أنه مازال يسير علي طريق تحقيق مطالب الثورة و استكمال لعملية التطهير ( خاصة بعد أحكام البراءة في موقعة الجمل ) و محاولة منه لامتصاص غضب الرأي العام لعدم وفاء الرئيس بوعود المائة يوم.
قانون حماية الثورة
أما بالنسبة للسلطة التشريعية فيتم الإعداد لقانون ( حماية الثورة ) الذي اعلن عنه الرئيس في خطابه في مئوية نقابة المحامين ، هذا ويهدف القانون الي حماية مكتسبات الثورة والتعجيل بالاجراءات التى من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحى فى ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث ، وقد لوحظ وجود اعتراضات من بعض القوي السياسة حول مشروع القانون فعلي سبيل المثال وصفه الحقوقيون بأنه قانون طواريء جديد يهدد الحريات.
كما أصدر الرئيس قرار بقانون لإعفاء من يبادر بتسليم الأسلحة النارية من العقاب – قرار رقم 90 لسنة 2012 – و هذا شيء ايجابي للمساعدة علي تحقيق الأمن وضبط الشارع .
العفو االشامل جامع غير مانع
وبالنسبة للحقوق والحريات أصدر الرئيس قانون العفو الشامل عن المتهمين قبل انتهاء المائة يوم ( في الثامن من اكتوبر 2012) و قد بدأت اجراءات تنفيذه في 9-10-2012 ، هذا و ينص القانون علي الافراج عن مرتكبي الجرائم التي تمت لمناصرة الثورة خلال الفترة من 25 يناير 2011 و حتي 30 يونيو 2012 عدا جرائم القتل العمد ، ويلاحظ ان من ايجابيات هذا القانون انه يؤكد علي انحياز الرئيس لمطالب الثورة ، هذا بجانب ان هناك العديد من المواطنين الذين تم القاء القبض عليم لمجرد التعبير عن ارائهم بحرية ، ويؤخذ علي هذا القانون أن النص أتي واسعا بعض الشيء واسعا في حين حدد الاستثناء ( جرائم القتل والسرقة بالإكراه ، الإغتصاب ، ترويع المواطنين ).
اضرابات مستمرة والمواطن المتضرر الوحيد
كما شهدت هذه الفترة قيام عدد من المظاهرات أبرزها جمعة ( كشف الحساب ) التي تحولت لإشتباكات لمحسوبين علي مؤيدي الرئيس ومحسوبين علي معارضة الرئيس، الأمر الذي لم يتدخل فيه الرئيس حيث صرح د. سيف الدين عبد الفتاح مستشار الرئيس للشئون السياسية أن الرئيس ليس طرفا في الأمر ، هذا يمنع المزيد من تعقيد الموقف لكن رد فعل سلبي لا يحاول حل الأزمة ، وأيضا مظاهرة (مصر مش عزبة ) التي شارك فيها 24 قوي حزبية وثورية و علي رأس المطالب كانت حل الجمعية التأسيسية، الأمر الذي لم يرد الرئيس بشأنه ايجابا أو سلبا ، هذا مع استمرار اضراب الأطباء دون الوصول لحل لانهاء هذا الاضراب خاصة في ظل تضرر المواطن المصري ، كذلك فقد عاد سائقي الميكروباص للاحتجاج ( الثلاثاء 17 اكتوبر) أمام مجلس الوزراء بسبب عدم تنفيذ مطالبهم ، هذا و يلاحظ أن استمرار الاعتصامات و الاضرابات الفئوية دون تدخل أو حل حاسم لها سيؤدي لزيادة الغضب الشعبي خاصة أن المتضرر المباشر هو المواطن.
في إطار متابعة نشاط الحكومة في تنفيذ خطة الرئيس محمد مرسي والتي وعد بتنفيذها خلال المائة يوم الأولي من حكمه، نجد أن ذلك لا ينفصل عن أزمة عجز الموازنة والتي تقف حائلا دون تنفيذ الحكومة العديد من المشروعات، وهو ما يتسق مع تصريحات الدكتور ياسر علي – المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية – حيث ذكر أن مصر في حاجة إلى 30مليار دولار لسد عجز الموازنة، و30 مليار دولار أخرى استثمارات.
وفي سياق متصل شهدت الفترة الماضية جدلا حول نية الحكومة في رفع الدعم عن عدد من الصناعات والخدمات التي توجه إلي المواطن بشكل مباشر مثل ما يتعلق بالوقود أو الاتجاه إلي رفع سعر الخبز المدعم، إلا أن حاتم صالح – وزير الصناعة والتجارة- قد أكد علي أن إعادة هيكلة الدعم ستتم بما لا يمس المواطن الفقير.
وجدير بالذكر الإشارة إلي قيام اللجنة المعنية بدراسة تحرير سعر القمح والدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم، باختيار محافظة بورسعيد لتطبيق الأسعار الجديدة بشكل تجريبي، تمهيدا لإصلاح منظومة الدعم الحالية، للحد من تهريب الدقيق للسوق السوداء.
وعلى صعيد أزمة نقص الوقود والغاز هاجم المئات من أهالي قرية زاوية سلطان، بمركز المنيا، سيارتين محملتين بـ 2000 أسطوانة بوتاجاز أثناء مرورهما من أمام القرية متوجهتين لمركز بني مزار، ونجحت قوات أمن المحافظة في تحرير السيارتين بحمولتهما، واحتواء غضب الأهالي، وهو ما يعبر عن عمق الأزمة في الشارع المصري، ولحل هذه الأزمة فقد أعلن المهندس أسامة كمال – وزير البترول – إنه تم الاتفاق على استيراد 301 ألف طن من البوتاجاز بقيمة 304 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الجاري، واستيراد 518 ألف طن سولار بقيمة 580 مليون دولار لتغطية الاحتياجات خلال نفس الفترة.
ورصد التقرير نجاح مباحث التموين والتجارة الداخلية في كشف أكبر بؤرة فساد تسببت في تهريب62 مليون لتر سولار وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم للمواد البترولية وذلك بتورط مسئولين في إدارة التسويق بواحدة من أكبر شركات البترول مع مسئول محطة وقود بمنطقة السادات بمحافظة المنوفية.
استمرار الانفلات الامنى
أما فيما يتعلق بالحالة الأمنية فقد رصد التقرير استمرار الهجوم علي أقسام الشرطة من قبل مسلحين في سيناء، ومنها اشتباكات بين الشرطة ومسلحين بمدينة العريش نتج عنها استشهاد أحد الجنود فضلا عن إصابة اثنان آخرين،كما رصد التقرير تزايد وتيرة الاشتباكات بين الأسر والعائلات باستخدام السلاح، ومنها الاشتباكات بين قريتي الأخصاص وغمازة الكبرى التابعتين لمركز شرطة الصف. و فيما يتعلق بالمرور فيمكن الإشارة إلي موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة على بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المرحلة الثالثة من خط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمترو الأنفاق، وتشمل إجراءات نزع الملكية للنفع العام وتعديل المرافق العامة، حيث أن الخط الجديد سيقوم بخدمة مناطق كثيفة السكان بطبيعة الحال.
وعلي صعيد ارتفاع وتيرة انقطاع التيار الكهربائي الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، يأتي الجدل حول قرار غلق المحال في العاشرة مساءا، وتصريحات المسئولين بأن تطبيق القرار سيخفض الطاقة المستهلكة بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من استهلاك الكهرباء بالأنشطة التجارية، في الوقت الذي يري فيه البعض ضرورة القضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين قبل التطبيق، و يري البعض أن تطبيق هذا القررا سيؤدي لزيادة البطالة و انخفاض أرباح المحلات التجارية .
الجدل حول خطاب اعتماد سفيرنا لاسرائيل
وعن أزمة خطاب اعتماد السفير المصري لدي اسرائيل حيث وجه الرئيس محمد مرسي إلى الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز خطاب لتعيين عاطف سالم سفيرا مصريا فى إسرائيل وقد ورد في الخطاب عبارات شديدة المجاملة والإطراء من الرئيس مرسي للرئيس الإسرائيلي، من قبيل: ” عزيزى وصديقى العظيم” و”وصديقك الوفي”، واثار هذا الخطاب سخط داخلي ، حيث رأت بعض القوي السياسية أن هذا الخطاب اهانة لمصر وخاصة بعد موقف الرئيس فى العديد من الخطابات من عدم ذكر اسرائيل كاشارة لعدم الاعتراف بها .