أقيم اليوم 13 نوفمبر بمقر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة مؤتمر صحفي وذلك لمناقشة فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT-12)، والذي يعقد هذا العام ولأول مرة، بدبي
أقيم اليوم 13 نوفمبر بمقر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة مؤتمر صحفي وذلك لمناقشة فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT-12)، والذي يعقد هذا العام ولأول مرة، بدبي ، خلال الفترة من 14-3 ديسمبر، بعد حوالي خمسة وعشرين سنة من آخر موعد لانعقاده وذلك في ملبورن باستراليا في عام 1988.
ويضع هذا المؤتمر لوائح الاتصالات الدولية التي تضمن الترابط السلس بين المشغلين والبلدان، فضلا عن تحديد الأرضية التي يتم بموجبها حل أي من القضايا الشائكة في الاتصالات.
ولوائح الاتصالات الدولية تشمل الاتصالات الثابتة والخلوية والانترنت. وتحدد لوائح الاتصالات الدولية كيفية التواصل عن طريق الهاتف أو الحاسوب، بالصوت أو الفيديو أو البيانات، في جميع أنحاء العالم.
وقالت خولة مطر مديرة المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة: “إن هذا المؤتمر يرتبط بحياتنا اليومية، فكل منا أصبحته حياته مرتبطة بأكثر من وسيلة اتصالات. وهذا المؤتمر سيضع معايير جديدة لخدمة المستهلك أكثر من أي شئ آخر، ولذلك أنا شخصياً مهتمة بأن يصلوا إلى شكل من أشكال تخفيض التكلفة ليصبح الاتصال كوسيلة عبر الانترنت أو الهاتف المحمول وسيلة متاحة للجميع.”
أما دكتور إبراهيم الحداد المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للاتصالات فقال: “يتوقع أن يتيح المؤتمر فرصة مهمة لزيادة التعاون بين البلدان، والهدف هو جعل لوائح الاتصالات وثيقة الصلة بجميع أصحاب المصلحة ؛ حيث تعالج وتخفف الكثير من المخاطر المتعلقة بالاتصالات، وهو يعتبر فرصة لشق نظام اتصالات عالمي جديد ومستدام”.
وأوضح دكتور إبراهيم إلى أن لوائح الإتحاد تسمح للدول قطع خدمة الاتصالات في حال إذا كانت مضرة بالأمن العام أو تضر بأخلاقيات وذلك حسب ما تقر قوانين تلك الدول، وبالنسبة لحجب المواقع فهي تتم بطريقتين ، الأولى هي : القائمة السوداء ؛ حيث تتضمن القائمة المواقع المراد حجبها ولكن هذا الأسلوب مكلف ومرهق للغاية ؛ حيث يجب تحديثه باستمرار وذلك لأنه يمكن للمسئولين عن تلك المواقع أن يغيروا عناوينها ، وبذلك يمكنهم الإفلات من الحجب، أما الأسلوب الثاني هو القائمة البيضاء والتي تتضمن المواقع المباحة وهو أسهل في التحديث. ونحن نرى إنه يجب على الجهة التي ستحجب أو تمنع الخدمة من أن تسير بشكل قانوني فيكون المنع بعد تقديم طلب من المحكمة بذلك.
وفي هذا الإطار فقد أطلق الدكتور حمدون إ. توريه Hamadoun I Touré الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات رسالة أشار فيها إلى التحديات التي يواجهها المؤتمر ؛ “فمع وجود أكثر من %90 من الناس في العالم الذين يتمتعون بإمكانية استعمال الهواتف المحمولة، يتمثل التحدي اليوم في تحقيق النفاذ إلى الإنترنت لفائدة ثلثي سكان العالم الذين لا يزالون محرومين من التوصيل. ويتفاقم هذا التحدي بضرورة ضمان توصيل آمن وبأسعار معقولة للجميع. وإذا تمكّنا من تحقيق ذلك، سوف يكون لجميع المواطنين في العالم القدرة للوصول إلى معرفة غير محدودة والتعبير عن أنفسهم بحرية والاستفادة من مزايا مجتمع المعرفة.”
كما ألمح توريه إلى المقترحات التي سيتم معالجتها في المؤتمر والتي منها: ” قدمت مقترحات بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية وتحسين أمن الشبكات والسماح بتحديد مصدر الاتصالات. والحكومات التي ستنفذ أحكاماً جديدة قد تنص عليها النسخة المحدثة للوائح الاتصالات الدولية ستساعد على منع الاحتيال والجرائم الأخرى ، غير أن بعض المعلقين قالوا أن ذلك يمكن أيضاً أن يضفي الشرعية على الرقابة.
كما يجب إيجاد توازن بين حماية خصوصية الناس وحقهم في الاتصال وحماية الأفراد والمؤسسات والاقتصاديات من الأنشطة الإجرامية.والمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية هو المحفل الذي يمكن فيه مناقشة هذه المسائل الأساسية علناً سعياً إلى التوصل إلى حل مقبول للجميع. ولن يُقبل أي اقتراح ما لم يتفق عليه جميع المشاركين من خلال توافق الآراء.”
وأشار توريه إلى أن المؤتمر مُخول لوضع معاهدات حيث يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددهم 193 دولة ، تقديم مقترحات والتصويت.لكن المشاورات لم تقتصر في أي حال من الأحوال على الحكومات. وأكثر من 700 منظمة من منظمات القطاع الخاص هي أيضاً من أعضاء الاتحاد وتُشجع على المشاركة بفعالية. ومن المرجح انضمام العديد من هذه المنظمات في الوفود الوطنية لدى المؤتمر ، والتي يمكن تشكيلها حسب رغبة كل بلد. وفي الوقت نفسه، أتاح الاتحاد فضاءً على خط المرتمر يمكن فيه للجميع نشر أي رأي بشأن قضايا المؤتمر ، ويمكن لجميع مندوبي المؤتمر الإطلاع عليها.
وأضاف تورية: ” تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت من العوامل المحفزة الفعالة للغاية من أجل تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام. إلا أن النفاذ إلى إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غالباً ما يكون مقيداً بالمسائل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف. والتكاليف العالية للنفاذ واقع ملموس بالنسبة إلى الكثيرين، كما هو الحال بالنسبة لعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية لاسيما في البلدان النامية.
ومن العوامل المهمة والمؤثرة تمويل الشبكات. وقد تنظر الحلول المقبلة في تقاسم الإيرادات على أساس عادل، وتوليد الاستثمارات وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة وتوسيع النفاذ إلى أوسع حد ممكن لتلبية الطلب المتزايد. وينبغي أن تتضمن الحلول الشفافية الكاملة في التسعير وأن تُعطى لها الأولوية – مثلاً فيما يتعلق بخدمة التجوال المتنقل.
وتتمثل الحواجز المهمة التي تعرقل التوصيل والتي سيتناولها المؤتمر ، العقبات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يبلغ عددهم اليوم بليون شخص في العالم. ويجب على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يرقى إلى مستوى المسؤوليات المنوطة به بهذا الشأن وأن يحدد حلولاً عملية تشمل جميع الناس وتعترف بإمكانيات الجميع وبحاجتنا المشتركة إلى التوصيل.”