دعا المجلس القومى لحقوق الانسان إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في حادثة اسيوط وعدم الإكتفاء بتقديم بعض الموظفيين في أسفل السلم الوظيفي للمحاكمة و للتستر على الموظفين أعلى السلم الوظيفي ، وضرورة العمل الفوري على إصلاح منظومة الطرق والمواصلات في مصر وخاصة في صعيد مصر
دعا المجلس القومى لحقوق الانسان إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في حادثة اسيوط وعدم الإكتفاء بتقديم بعض الموظفيين في أسفل السلم الوظيفي للمحاكمة و للتستر على الموظفين أعلى السلم الوظيفي ، وضرورة العمل الفوري على إصلاح منظومة الطرق والمواصلات في مصر وخاصة في صعيد مصر ، وتوفير الحد الأدني من خدمات التعليم للمواطنين بالشكل الذي يحفظ حقهم في التعليم ويحمي أرواحهم في التعرض اليومي لخطر الموت .
شدد المجلس فى تقرير بعثة تقصي الحقائق فى أسيوط أصدره صباح الثلاثاء إلى ضرورة توفير منظومة صحية قادرة على مواجهة ما تعرض له المواطن المصري من أمراض وكوراث، والبدء الفوري في تأسيس وتنظيم إدارة لمتابعة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها مصر بشكل دوري حتى لا تصبح سوء إدارتنا لها أول العوامل في زيادتها و بسط مساحة سلبياتها .
نوه التقرير إلى أنه مما فاقم من آثار الحادث غياب التجهيزات المعدات اللازمة من عربات إسعاف ومستشفيات مجهزة لنجدة أرواح المواطنين حين تعرضهم لأي حادث حيث لم تنتقل لمكان الواقعة سوى 6 عربات إسعاف استخدمت 4 فقط منهم لنقل الجثث والمصابين لم تستطع العربة الواحدة سوى نقل طفل أو طفلين على الأكثر لولا تدخل الأهالي لنقل الجرحي والجثث بعرباتهم الخاصة ، ولم تحمل تلك العربات أو غيرها أو حتى المستشفي أيا من أكياس لجمع أشلاء الجثث أو حفظها ، بالإضافة إلي أن المصابين الذين نقلوا إلي مستشفى جامعة أسيوط عانوا من الإهمال الشديد وندرة الخبرات والكفاءات البشرية وغياب العديد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية مع المعاملة المهينة حتى أنه بحلول الساعة الخامسة والنصف خلي قسم الإصابات بالدور الأرضي من أى من الأطباء المباشرين للحالات .
أوضح التقرير أن الطرق غير الممهدة والمملتئة لعبت عن آخرها بعدد كبير من المطبات الغير قانونية دورا كبيرا في تأخر عربات الإسعاف التي كانت بدورها ناقصة وغير كافية لمواجهة تلك الكارثة ، كما أدى عدم وجود مدارس ومعاهد تعليمية تعرض الأطفال لتلك الحوادث بشكل يومي في سفرهم اليومي من أجل الحصول على فرصة في التعليم ، كما أن العدد الكبير من الأطفال المتكدسين بالأتوبيس مدى المعاناة التي يواجهها الأهالى والأطفال يوميا في حركة إنتقالاتهم ومدى تكدسهم في وسائل نقل غير آدمية ، كما يعكس القصور الشديد في الرعاية الطبية حتى في مثل تلك الكوارث وبعد زيارة أكبر المسئوليين الحكوميين للمستشفي مدى القصور الشديد في المنظومة الصحية في مصر ومدى الإهمال الصحي للمواطن المصري ومواطن الصعيد بشكل خاص، كذلك عكس الحادث أيضا مدى الإهمال الذي تلاقيه منظومة السكك الحديدية في مصر ومدى الإستهانة بالأرواح والفجوة الهائلة في إستخدام مباديء وتعليمات الأمن والسلامة بالشكل الذي أحال خطأ بشري فردي لكارثة لعشرات وربما لمئات الأسر المصرية .
ورصد التقرير قيام الأهالى بتحرير عدد من المحاضر بشأن الواقعة مثل المحضر الذي حمل رقم 4327 لسنة 2012 إداري منفلوط في حين تابع مكتب النائب العام التحقيقات بشكل مباشر أوفد وكلاء نيابة ومستشاريه للتحقيق والذي بدأ الأمس بالتحقيق مع المدعو سيد عبده ، عامل التحويلة و سائق القطار عقب وقوع الحادث بساعات قليله ، وقد تم الحصول على عينات ( دم- بول ) من عامل التحويلة بغرض تحليلها ، وقد تمت التحقيقات بمقر نيابة ديروط في حين أن الواقعة حدثت في منفلوط و يباشر مكتب النائب العام التحقيقات بشكل مباشر حتى لحظة كتابة هذا التقرير ، كما يقوم الآن عددا من أهالي الضحايا والمصابين بجمع عدد من البلاغات بغرض التوجه بها مباشرة لمكتب النائب العام .