فى 27 خطابا القاهم الرئيس الدكتور محمد مرسى منذ إعلان فوزة إكد الرئيس 19 مرة احترامه للقضاء و السلطة القضائية ورغم ذلك ضرب الرئيس بالسلطة القضائية و أحكام القضاء
فى 27 خطابا القاهم الرئيس الدكتور محمد مرسى منذ إعلان فوزة إكد الرئيس 19 مرة احترامه للقضاء و السلطة القضائية ورغم ذلك ضرب الرئيس بالسلطة القضائية و أحكام القضاء عرض الحائط فمنذ تحدى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشعب ثم أعاد د . مرسى المجلس فقضت الدستورية مجددا بإلغاء قرار الرئيس ومحاميي الإخوان المسلمين يتهمون المحكمة الدستورية بالتزوير وصولا للإعلان الدستورى الجديد الذى لم يتجاوز الرئيس احكام القضاء فحسب بل انهى كما يقول رجال القضاء استقلال السلطة القضائية حيث حصن الإعلان الدستورى الجديد قرارات الرئيس من الطعن امام القضاء وأعطى للسلطة التشريعية حصانة فى مواجهة الرقابة القضائية و أحكام القضاء .
وفيما يخص الجمعية التأسيسية اعاد الرئيس للأذهان ما ردده سلفة مبارك حين قال عن القوى الوطنية حينما شكلت برلمان موازى 2010 بعد التزوير الفاضح للانتخابات ” خليهم يتسلوا “.
على نفس النهج سار مرسى حينما ضرب بانسحاب كل القوى الوطنية و الكنيسة عرض الحائط و قفز على كل تلك القوى و حصن الجمعية التأسيسية أيضا ضد أحكام القضاء تحسبا لصدور قرار من القضاء الادارى بحل الجمعية .
لن اتحدث عن اراء قانونية و فقهية و دستورية فىما ذهب اإليه الرئيس وسمى إعلانا دستويل .. حيث أن القضية اعمق من ذلك بكثير .. لان المؤشرات المتتالية تؤكد على أن جماعة الإخوان المسلمين و حلفائها من جماعات الإسلام السياسى تعد مصر ” الولاية الصغرى ” كإمارة إسلامية فى ” الولاية العظمى ” الخلافة .. ولا عزاء الى الدولة المدنية .
المؤشرات كثيرة و منها :
– اقصاء المجلس العسكرى
– استحواذ الرئيس على السلطة التشريعية
– احكام السيطرة على السلطة التنفيذية
– سحب سلطة اعلان التعبئة العامة من وزير الدفاع و اسنادها الى الرئيس
– موافقة صندوق النقد على قرض 4.8 مليار دولار وتوقيع الاتفاقية 19 ديسمبر
– اتفاق الهدنة و التهدئة نيابة عن حماس و اقتران ذلك بمقابلة وزيرة الخارجية الاأمريكية هلارى كلنتون و الغريب اقتران تلك المقابلة للمرة الثانية باتخاذ الرئيس بقرارات مصيرية حيث سبق بعد اللقاء معها من قبل إحالة المشير و رئيس الأركان للتقاعد.
– التضيق الاعلامى على قناة دريم
كل هذه المؤشرات اذا اقترنت بالمواد الدستورية ذات الصيغة الدينية التى تؤثر على هوية الدولة و طبيعة السلطة و الحريات مثل ” 92 ” ( الأسرة أساسا المجتمع قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية و تحرس الدولة و المجتمع على الطابع الأصيل للاسرة المصرية و على تماسكها و استقرارها و حماية قيمها الاخلاقية و تكفل الدولة خدمات الامومة و الطفولة بالمجان و التوفيق بين واجبات المراة نحو الأسرة و عملها فى المجتمع و تولى الدولة حماية و عناية خاصة للمرأة المعيلة و المطلقة و الارملة
و من يلاحظ ذكر ” ” المجتمع بما يدل على اعطاء مشروعية لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر….إضافة لأن هذه المادة تشبه المادة(18) في الدستور السعودي.
أما المادة (220): (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة) ووفق شرح الفقهاء واخرهم الشيخ سيد سابق في كتابه (فتة أهل السنة) فأن (المصادر المعتبرة) تنظر إلي الأقباط علي أنهم يدفعون الجزية ولايخدمون في القوات المسلحة) وهذه المادة تشبه الماد(2) في الدستور السعودي.
م/4: (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونها يتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم وتكفل الدولة الاعتمادات المالية، كافية لتحقيق أغراضه،وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل،ويحدد القانون اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة اللإسلامية،وقل ذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون).
وهي مادة تشبه المادة الخاصة بتشخيص النظام في الدستور الإيراني.
هكذا جاء الانقلاب الدستوري ليوكد علي تحصين دستور إسلامي للولاية الصغري مصر لدمج مصر في الولاية العظمي (الخلافة) ولكن القوي المدينة والتقدمية سوف تتصدي لهذا المخطط المفضوح.
إ س