توالى المنظمات الحقوقية رفضها لوضع المرأة فى الدستور المقترح والذى يرسخ انتهاكات حقوقها أكثر مما يرسخ حمايتها ويعتبرها المحللون ردة دستورية لايمكن تمريرها
توالى المنظمات الحقوقية رفضها لوضع المرأة فى الدستور المقترح والذى يرسخ انتهاكات حقوقها أكثر مما يرسخ حمايتها ويعتبرها المحللون ردة دستورية لايمكن تمريرها.
فى هذا الاطار أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بيانا يشجب فيه ذلك نصا ومضمونا مواد المرأة فى مسودة الدستور ويدعو الى التمسك بالمادة 68 من الدستور القائم والتى تنص على:
” تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.”
وأوضحت نهاد ابو القمصان مديرة المركز:انه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها القوى المدنية وبعض القوى السياسية في التأكيد على مطالب النساء كركن أساسي من أركان الديمقراطية والنهضة إلا أن اللجنة التأسيسية المطعون على شرعيتها رفضت هذه المطالب وألقت بنتائج جلسات الاستماع في سلة المهملات واستنسخت مادة المساواة من دستور 1971 بكل ما فيها من عوار , وبدلا من التفاوض داخل اللجنة التأسيسية على إصلاح الخلل والاستجابة إلى مطالب النساء في مصر , ألغت هذه المادة كاملة عقابا للنساء المصريات اللاتي رفضن ذكر المساواة مقترنة بقيود يعيق تحقيقها , وبإدعاء أن مواد المواطنة تكفى وهو الأمر الذي يعد اعتداء سافر على حقوق المرأة المصرية واتجار بقضاياها وعدم العمل على الحد من العنف والتمييز التي تعانى منه المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فقد نص دستور 1956 على مبادئ المساواة والمواطنة وعبر أكثر من ستين عام عانت المرأة من التمييز على مستوى العديد من القوانين المصرية وعلى مستوى الواقع وظلت مشاركة النساء في المجالس المنتخبة أقرب إلى الصفر دون أن يهتم أى نظام باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الخلل الهيكلي أو اتخاذ تدابير للحد منه .
مضيفة أن العديد من الدول أدركت أن النص على المساواة يظل دائما حبر على ورق دون النص على تدابير تضمن تحقيق هذه المساواة لذا نصت المادة 19 من الدستور المغربي الذي أقر نهاية 2011 على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وضمان الدولة تحقيق هذه المناصفة عبر استحداث هيئة للتأكد من أحداث نتائج على أرض الواقع , كما نص الدستور العراقي والأفغاني والرواندي والأوغندي على تمثيل النساء في المجالس المنتخبة بنسب تقارب 30 % وذلك لمعالجة التشوهات السياسية والثقافية التي تعيق تمتع النساء بحقوقهن السياسية , بل أن ألمانيا التي تقودها امرأة استحدثت تعديل دستوري عام 2004 للتأكيد على مسئولية الدولة الألمانية غلى معالجة التمييز ضد المرأة الناتج عن التشوهات الثقافية والاجتماعية .
وأضاف البيان أن المركز يرى أن الإعلان على التوافق على إلغاء المواد التي تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل وتجاهل مطالب النساء في دستور ما بعد الثورة يعد عدوان صريح على حقوق المرأة واستكمال لمخطط إقصاء النساء والقضاء على حقوقهن مما يعد معه هذا الدستور مرفوض جملة وتفصيلاً وشكلاً وموضوعاً
إ س