عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء، أكد المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى بإسم المحكمة الدستورية العليا أن هذا ليس مؤتمرا صحفيا
عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء، أكد المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى بإسم المحكمة الدستورية العليا أن هذا ليس مؤتمرا صحفيا والمحكمة تريد أن تضع قيد نظر الشعب المصرى عدد من الحقائق التى تحرص أن يكون على علم بها وكلفته المحكمة بتلاوة البيان الصادر عنها وليس هناك مجال لتداول الأسئلة .
وأكد بيان المحكمة الدستورية العليا أنها تتعرض للهجوم منذ أصدرت قرارها بعدم دستورية إنتخابات مجلس الشعب، وأن الهجمة الشرسة المنظمة قادها تيار سياسى بعينه، خسر أصحابه مقاعدهم فى البرلمان ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت ولكن كان ذنب نصوص القانون التى أعابتها المطاعن .
وبذلك الحكم توهم البعض أنه قد إنعقد بينهم وبين المحكمة خصومة شخصية وهذا أفقدهم الصواب وأنطلقوا إلى الصحف والفضائيات لنثر الغبار الكاتم والأسود ويكيلون الإتهامات بقصد الإغتيال المادى والمعنوى لتشوية صورتها للتعريض بها وإهالة التراب على سمعة قضاتها .
وتابع البيان: لم يكن صحيحا وصدقا أن الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذى صدر جاء بإتفاق مع آخرين لإسقاط المجلس والإشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم ولم يكن صحيحا بأن المحكمة تنتهك الدستور وتخالف أحكام القانون وأنها تفصل فى الدعاوى المنظورة أمامها بناء على توجه سياسى ولم يكن صحيح أن إختيار قضاة الدستورية العليا تابعين للنظام السابق .
وأكد البيان أنه غير صحيح أن المحكمة ستنظر دعوى يحكم فيها بعزل الرئيس ووجه الكذب المفضوح والإفتراء المكشوف ولا توجد فى حوذتها أية دعوى فى هذا الخصوص وقد أبت المحكمة أن تتدنى إلى أصحاب هذه الهجمة ولم ترد لأنها المحكمة الدستورية العليا بمبادئها السامية .
وقال البيان إن الحزن الحقيقى الذى أنتاب المحكمة هو إنضمام رئيس الجمهورية إلى هذه الهجمة الشرسة فهو أكتسب شرعيته منها، وقد أتهم المحكمة فى خطبته الأخيرة أن أتهم المحكمة بتسريب حكم الدعوى التى تطعن على شرعية مجلس الشورى وقد سبق للمحكمة وأن ناشدت الرئيس بإمدادها بأية أدلة عن إتهامها بتسريب الحكم لكن لم تتلق المحكمة ردا.
وأشار البيان إلى أن الجمعية الدستورية كشفت فى جلستها أول أمس أن النصوص التى قدمتها المحكمة الدستورية عدلت عن ملاحظات المحكمة الدستورية وقد عقدت
ويؤكد البيان على أن المحكمة لن يرهبا تهديد أو وعيد أو إبتزاز ولن تخضع لاية ضغوط مهما بلغت قوتها وحدتها وهى مستعدة لمواجهة ذلك كله حتى لو أستغرق أرواح قضاتها.
ونوه إلى أن المحكمة تدرك حدود إختصاصها وتقيمه وهى لاتنتحل أى إختصاصات أخرى وهو ما عقده الدستور والقانون ، رغم مرارات الأسى والإحباط وما أل به القضاء المصرى، وما أختص المحكمة الدستورية وهى عازمة أن تمضى فى آداء مهمتا المقدسة حتى النهاية، ولايثنيها عن ذلك كل المحاولات التى تستهدف رسالتها لحماية حقوق الشعب حفظ الله مصر ورعى شعبها وحماه من الظلم والطغيان.
إ س