أعلن المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية وإئتلاف أقباط مصر إستنكارهم للأحداث الأخيرة التي قام بها مجموعة من السلفيين لاحتلال الأرض التابعة لمبنى الخدمات الخاص بمطرانية شبرا الخيمة واقامة الصلاة بها ورفع لافتة باسم “مسجد الرحمة” في محاولة أخرى من محاولات سلب ملكيات الأقباط والاعتداء عليهم وعلى ملكياتهم وكنائسهم
أعلن المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية وإئتلاف أقباط مصر إستنكارهم للأحداث الأخيرة التي قام بها مجموعة من السلفيين لاحتلال الأرض التابعة لمبنى الخدمات الخاص بمطرانية شبرا الخيمة واقامة الصلاة بها ورفع لافتة باسم “مسجد الرحمة” في محاولة أخرى من محاولات سلب ملكيات الأقباط والاعتداء عليهم وعلى ملكياتهم وكنائسهم.
وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم ” نرفض ما يحدث حالياً من اعتداءات على الأرواح والممتلكات ودور العبادة على أيدي مجموعات تنتمي لتيار نصب من نفسه قاضياً وجلاداً باسم الدين وجعل من ذاته سلطة فوق القانون . إذ لا يمر يوم دون أن يروع المنتمون لهذا التيار المجتمع كله بمثل هذه الإعتداءات، الأمر الذي أثار استياءً عاماً وبات يمثل خطرا شديدا على العيش المشترك الآمن للمصريين جميعاً في وطن واحد . كما وأنه يجترئ دون رادع على الحريات التي كفلتها المواثيق والقوانين والشرائع الدينية، وننبه إلى أن هذا الخطر لا ينال شرائح محدودة فقط وإنما سيطول المجتمع كله، وينال من سلامة الوطن وتماسكه. ونحذر من أن تراخي السلطات في القبض على الجناة والتحقيق معهم ومحاسبتهم يزعزع من مبدأ حكم القانون كركيزة لاستقرار الدولة والمجتمع.
وأكد البيان أن هذه الاعتداءات ليست وليدة اليوم ، إلا أنه كان من المنتظر؛ بعد انهيار نظام أمن الدولة؛ أن يتم السيطرة على هذه الجماعات ، ولكن تحولت هذه الجماعات من ألإستقواء الي ألإجتراء بعد أن ضمنت الحماية من السلطة الحاكمة، حيث لايتم ملاحقتها أو التحقيق معها او حتى توجيه اللوم لقياداتها وليس أدل على ذلك إلا نفي أحد السادة مسئولي الأمن وقوع الحادثة، فإن لم يدل ذلك على التستر فيدل على عدم المعرفة، وكلاهما كارثة.
وطالبوا بمعالجة هذه الأحداث بإعتبار الاعتداء علي المواطنين وعلي ممتلكاتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الوطن واستقراره واتخاذ إجراءات رادعة وفرض القانون بحزم وتشديد عقوبة مرتكبي هذه الجرائم بما يردع آخرين و اعتبار الاعتداء على دور العبادة وممتلكاتها جريمة أمن وطني. والتحقيق فوراً في هذه النوعية من الإعتداءات والاحالة للقضاء المستعجل وإصدار أحكام عاجلة ورادعة.
وحثوا على ضرورة التوعية الفورية والتنبيه على الدعاة بعدم زيادة الاحتقان الطائفي والمجتمعي وتوجيه تهمة التحريض علي زعزعة الاستقرار لمن يشحن الجماهير.ووضع قواعد صارمة في وسائل الإعلام للحد من ظهور المتطرفين والحد من الخطاب الطائفي لرجال الدين في اجهزة الإعلام. وتعيين مسئول أمني – غير منحاز- بكل محافظة لديه صلاحيات وزير الداخلية للتدخل السريع والمباشر لحماية المواطنين والممتلكات في مثل هذه المواقف.
و. يناشد المجلس الاستشارى القبطى السيد اللواء وزير الداحلية سرعة القبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية وتهديد السلام المجتمعى