أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم توصيتها بشأن سياسة الرقابة على المحتوى على الإنترنت، و ذلك بمناسبة الجدل الدائر مجتمعيا و في أجهزة الدولة بشأن ما سمي بـــ “حجب المواقع الإباحية”. حيث علق عمرو غربية، مدير وحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم توصيتها بشأن سياسة الرقابة على المحتوى على الإنترنت، و ذلك بمناسبة الجدل الدائر مجتمعيا و في أجهزة الدولة بشأن ما سمي بـــ “حجب المواقع الإباحية”. حيث علق عمرو غربية، مدير وحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية : “تنظيم الإنترنت من الموضوعات الفنية التي لم تتمكن منها بعد سائر دوائر الدولة في مصر من فهمها بشكل كامل، فنحن الآن أمام حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري يلزم الحكومة بحجب كافة المواقع التي تقدم موادا إباحية. حتى إذا افترضنا أن للدولة دور في الحفاظ على أخلاق الناس، فإن هذا الحكم يشابه أن يأمر القضاء الحكومة أن تحبس كل السارقين دون محاكمة. بالإضافة لعدم كفاءة نظم الرقابة المركزية وتكاليفها الباهظة على الموازنة العامة للدولة وتأثيرها على إنتشار الإنترنت، فإن المحكمة هنا تخلت عن دور القضاء في إصدار الأحكام وفوضت هذا الدور لجهات أخرى. لقد فعلت الحكومة و جهاز تنظيم الاتصالات الصواب برفضها أن تتصرف كالحكم.”
أضاف غربية: “هذا لا يعني أن ليس للأسر الحق، بل والمسؤولية، في حماية أطفالهم و تنشئتهم بطريقة ملائمة. بل على العكس، دعت المبادرة المصرية إلى إشراك الأهالي والمجتمع المدني ومقدمي خدمات الإنترنت في إنشاء أنظمة رقابة غير مركزية تسمح بحماية النشء وتساعد أيضا على تطوير صناعة البرمجيات في مصر، دون أن تتعدى على حرية استخدام الإنترنت باعتبارها وسيطا بالغ الأهمية للاتصال و الإعلام و التعلم.”
وضمت التوصية التى قدمتها المبادرة : توصية بشأن سياسة الرقابة على المحتوى على الإنترنت فى إن في قيام أية جهة، تنفيذية عامة كانت أم خاصة، بممارسة الرقابة، تعد على اختصاص أصيل للسلطة القضائية. إن الموازنة بين الحق في حرية التعبير و تقييدها لأسباب مشروعة هي مهمة المحاكم في الدول الديمقراطية. ولا ينبغي للمحاكم أن تصدر أحكامها بالجملة، بل يتعين عليها أن تنظر في تفاصيل كل قضية على حدة. كي تكون الرقابة مشروعة ومتوافقة مع مبادئ العدالة، ينبغي على المحاكم أن تصدر أمرا بحجب كل صفحة الإنترنت على حدة بعد النظر في محتواها وتكوين الرأي فيه ، كما وضحت ان الحجب المبالغ فيه خطر ، فعادة ما تحجب نظم الرقابة الآلية معلومات المطلوب إتاحتها وليس منعها ، و كثيرا ما تحجب المقالات الطبية المتخصصة وإرشادات الصحة العامة عن طريق الخطأ إذا صنفتها تلك الأنظمة الآلية كمواد جنسية.
واكدت ان الرقابة على الإنترنت غير فعالة فيشير واقع الإنترنت العربي في تونس (قبل الثورة وبعدها)، و في لبيبا وسوريا ودول الخليج إلى هذه الحقيقة. بالإضافة، تشير التطورات التقنية إلى أن الرقابة على الإنترنت ستقل فعاليتها إطرادا. فالمحتوى الجنسي على الإنترنت مشكلة، إلا أن الحل ليس في الرقابة الحكومية و إنما في الرقابة الأسرية ، لذا اوصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تشجع الدولة مزودي خدمات الإنترنت وأطراف أخرى غير حكومية، بما فيها الأفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني، أن تتيح برمجيات رقابة أسرية، على أن تكون تلك البرمجيات مجانية وحرة مفتوحة المصدر، الأمر الذي يساهم في تطوير صناعة البرمجيات في مصر. وتوصي المبادرة المصرية أيضا أن تتيح تلك الأطراف غير الحكومية، وبشكل مستقل عن البرمجيات، قوائم بالمواقع والصفحات التي يوصي هؤلاء الأفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني بحجبها، فالمسؤولية الأخلاقية تقع على الآباء والأمهات في اختيار القوائم التي يرغبون في استخدامها بما يلائم الطريقة التي يربون عليها أطفالهم.
إ س