بعد اجتماع عاصف استمر عدة ساعات دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى إصدار مذكرة تفسيرية للمادة الثانية من الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، والتى تنص على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور
بعد اجتماع عاصف استمر عدة ساعات دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى إصدار مذكرة تفسيرية للمادة الثانية من الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، والتى تنص على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائيه ونافذه بذاتها غير قابله للطعن عليها باي طريق وامام ايه جهه، وأكد المجلس أن هذه المادة تضمنت تجاوزاً بتحصينها لقرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليها، وهو ما يجاوز الغرض منها.
شدد المجلس على أن المادة السادسة لم يكن لها داعٍ لآسيما وأن الحالات المذكورة فيها يمكن مواجهتها فى ظل نصوص الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة ، وهى تنص على “لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون”.
دعا المجلس إلى منح الضبطية القضائية للجنة تقصى الحقائق التى شكلها السيد رئيس الجمهورية والاعتداد بالمخرجات والأدلة التى رصدتها ، وكذلك الاعتداد بمخرجات وأدلة لجنة تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يعتد بها امام المحاكم، وضرورة تفعيل توقيع مصر على معاهدة روما التى تسمح بمحاكمة الذين ارتكبوا تعديات على المتظاهرين والثوار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدلا من التهم التى حوكموا بها والمتعلقة بارتكاب جنايات عادية .
واقترح المجلس تأسيس جهاز مستقل يقوده رموز من القضاء ورموز وطنية واستاذة قانون لإدارة عملية الإنصاف والحقيقة والتى تؤسس وفقاً لقانون يصدره السيد رئيس الجمهورية بعد استشارة الرموز الثورية والهيئات القضائية واساتذة القانون وذلك وفقاً للتجارب العالمية السابقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل العفو عن بعض مرتكبى جرائم انتهاكات حقوق الإنسان فى العهد البائد وفى اثناء الأحداث الثورية طالما كانوا أدوات فى يد رؤسائهم وينفذون أوامرهم ،على أن يكون هذا العفو وفقاً لضوابط معينة وبناءً على ما يقدمونه من شهادات تؤدى إلى التوصل إلى الفاعلين الأصليين والمحرضين على هذه الجرائم وإدانتهم وذلك وفق منظومة قانونية وقضائية رصينة ومتسقة مع معاهدة روما والمواثيق التى التزمت بها مصر والمبادئ الدستورية الراسخة ، كذلك اعادة بناء وتطوير الهيئات القضائية تحت إشراف هيئة عليا لتطوير أداء جهاز العدالة يقودها شيوخ القضاء وتحافظ على استقلال القضاء مع تفعيل آليات شفافة لمحاسبة الذين اشتركوا فى تزوير الانتخابات أو تواطئوا فيها وكل من تغاضى عن واجبه القضائى فى محاسبة الفاسدين والمفسدين فى جرائم مالية أو سياسية .
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من أى محاولة للتدخل فى استقلال القضاء أو إخراجه عن وظيفته الأساسية أو تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات سواء من بعض القضاه أو من السلطة التنفيذية أو غيرهم ، كما ادان كافة مظاهر العنف و الأعتداء على المؤسسات العامة والخاصة ، وكذلك استمرار مظاهر العنف والعنف المضاد بين الشرطة والمتظاهرين ، وكذلك تجاوز بعض المتظاهرين لسلمية التظاهر وخاصة الاعتداء على مقار بعض الأحزاب أو على متظاهرين آخرين .