طالب المجلس القومى لحقوق الانسان المستشار أحمد مكى وزير العدل بإنتداب قاضى لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع المنسوبة إلى قوات الشرطة بإنتهاك حقوق عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بما لا يتناسب مع قيم حقوق الانسان وروح ثورة يناير، وأرسل المجلس بيانا رسميا به الوقائع المطلوب التحقيق فيها
طالب المجلس القومى لحقوق الانسان المستشار أحمد مكى وزير العدل بإنتداب قاضى لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع المنسوبة إلى قوات الشرطة بإنتهاك حقوق عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بما لا يتناسب مع قيم حقوق الانسان وروح ثورة يناير، وأرسل المجلس بيانا رسميا به الوقائع المطلوب التحقيق فيها، وهى واقعة الإعتداء على تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ، فى كمين نقادة بمحافظة قنا ، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين، وكذلك واقعة الإعتداء على المهندس خالد السيد وهو أحد قادة ثورة 25 يناير فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له ، وواقعة الإعتداء على حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية إعتداء وحجزه فى وضع مهين بالحجز وإجباره على التنازل والصلح ، وأيضا واقعة الإعتداء بالضرب والسحل على المهندس محمد فهيم عبد الحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله والحاق إصابات جسيمة به وتوجيه الإتهام له بالاعتداء على قوة الكمين .
وأرسل المجلس شكوى رسمية لوزير العدل أكد فيها أنه تكررت فى الأيام الأخيرة وقائع إعتداء بعض رجال الشرطة على المواطنين وتوجيه اتهامات لهم للتحايل على التحقيق فى وقائع ألإعتداء على هؤلاء المواطنين ، وهو ما أغضب الرأى العام بعد نشره فى وسائل الإعلام.
نوه المجلس إلى أنه حرصا على استجلاء الحقيقة وطمأنة الشعب المصرى أن عهد الإذلال والاستهانة بكرامته قد ولى ولن يعود ، وإخلاصاً من المجلس القومى لحقوق الانسان لمسئوليته فى التصدى لأى انتهاك لحقوق الانسان المصرى فإن المجلس يطالب بانتداب قاضى تحقيق لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع المذكورة.