أكد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية انه يعترض علي مسودة الدستور الحالية لو طرح الموضوع للاستفتاء سيقول لا وان اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بها خلل
أكد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية انه يعترض علي مسودة الدستور الحالية لو طرح الموضوع للاستفتاء سيقول لا وان اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بها خلل ترتب عليه في النهاية خلق نوع من الاستقطاب وفلسفة أعداد الدساتير لا يحكمها فكر الأغلبية والأقلية ويحدث ذلك في تشكيل الحكومات حيث من الطبيعي أن يشكل الحائز علي الأغلبية الوزارة وليس من حق الأغلبية أن تضع الدستور حسب هذه الأغلبية والدستور يجب أن يكون محل توافق والدستور يحمي حقوق الأضعف
وضرب الشوبكي مثالا بتشكيل التأسيسية في تركيا وقال أن تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور في تركيا وهي بلد ليس لنا موقف ضدها وبيننا وبينها علاقات اقتصادية ورئيس وزرائها كان في زيارة مصر منذ عدة أيام تكونت من 12 فرد فقط يعبروا عن 4 أحزاب لكل حزب 3 ممثلين حتي الحزب الحاكم والذي له أكثر من 50% في البرلمان ممثل بثلاثة فقط وعلي الرغم من أن لمصر معاهدات اقتصادية وتواصل اقتصادي مع تركيا تغضينا علي التجربة التركية في تشكيل التأسيسية
وأشار الشوبكي من حسن حظ مصر أن 90% من المصريين من مختلف الأحزاب والتيارات الدينية وتوافقوا علي المادة الثانية بما في ذلك المسيحيين باستثناء بعض السلفيين الذين صمموا علي إضافة مادة جديدة لتفسير كلمة مبادئ والشريعة الإسلامية تطبق بالقوانين لا تطبق بالنصوص الدستورية والدستور يضع المبادئ والقيم الأساسية وان هذا الموضوع تم توظيفه في غير محلة ولسنا في حاجة إلى معركة زائفة
وأشار الشوبكي إلى أن هناك فرقا بين التنافس السياسي والاستقطاب السياسي. التنافس السياسي هو التنافس حول رؤى يستفيد منها المواطن وتدفع البلد للتقدم عكس الاستقطاب السياسي والنقاش الدائر في مصر الآن بشان الدستور ليس صحي وان سنة الحياة هي الاختلاف والمتنافسين قد يصبحوا شركاء وواهم من يعتقد أن الإخوان أو السلفيين أو الليبراليين سوف يختفي احدهم من الساحة السياسية في مصر والمطلوب هو ترشيد الخلاف لدفع البلد إلى الإمام
وان صياغة العديد من المواد علي درجة عالية من الركاكة والفضفاضة والتي لا يجب أن تكون بدستور مصر بعد الثورة ولم تكن بدستور 1971 المادة 14 تنص علي تنمية المحاصيل وهذا لا يوجد في كل دساتير العالم وإنما يطالب بحقوق الفلاحين والمادة 51 تنص علي أن مشاركة المواطنين واجب وطني وهذه المادة تصلح للأنظمة الشمولية ولا يجب فرض المشاركة علي المواطنين كما تعطي المادة 11 جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحماية القانونية فيجب أن تكون سلطة تطبيق القوانين للدولة فقط وأكد الشوبكي انه استبعد من التأسيسية الثانية بسبب عقابه لمشاركته في المطالبة بحل التأسيسية الأولي والبرازيل استمرت في وضع الدستور 7 سنوات وكان يجب أن يكون الدستور قبل الانتخابات والمجلس العسكري أدار الفترة الانتقالية بمنتهي الفشل وندفع ألان ثمن أخطاء المرحلة الانتقالية وان مشروع النهضة مشروع وهمي وان مشكلة مصر ليست في القوانين وإنما في تطبيق القوانين وسيتم الموافقة أو رفض الدستور بنسبة 50% + 1 وسلق الدستور سوف يتسبب في العديد من المشكلات عكس ما يعتقد البعض انه سيؤدي إلى الاستقرار وان لم تكن التأسيسية علي هوي الإسلاميين لما دفعوا عنها
جاء ذلك خلال ندوة اعرف دستورك التي عقدت بقاعة إيهاب إسماعيل بجامعة بني سويف بحضور الدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم وعدد محدود من الطلاب بسبب عدم إعلان اتحاد الطلبة الداعي لها عن الندوة حيث فوجئ الطلاب بعقدها واهدي نائب رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور عمرو الشوبكي