إستنكر محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور رفض الجمعية التأسيسية إستقلال خبراء وزارة العدل ، مؤكدا أن لجنة الاجهزة الرقابية ترى حتمية استقلال خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى
إستنكر محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور رفض الجمعية التأسيسية إستقلال خبراء وزارة العدل ، مؤكدا أن لجنة الاجهزة الرقابية ترى حتمية استقلال خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى ، والشهر العقارى لتكون سلطة داعمة ومعاونة للسلطة القضائية ، ومنعا لئلا تدار هذه الاجهزة بالتليفون كما كان يحدث من قبل ، وضمانة لخروج التقارير من تحت أيديهم بكل نزاهه واستقلالية بعيدا عن أى ضغوط تمارس عليهم , مؤكدا أن استقلال القضاء بدون استقلال الأجهزة المعاونة والفنية هو استقلال غير مكتمل ، وأبدى إستغرابه الشديد لرفض استقلال هذه الاجهزة الخطيرة ؟ فى حين أن الثورة قامت بسبب ضياع الحقوق والتلاعب فى تقارير هذه الاجهزة ، مشيراً إلى أن قضايا الفساد والاموال المهربه بالخارج من قبل رموز النظام السابق لن تسترد الا بصدور احكام ضدهم من جهات لابد أن تكون جميعها مستقلة
كما طالب السادات بمادة خاصة تمنع إستبعاد أى متقدم لوظيفة أو لكلية عسكرية وغيره بسبب صلة قرابته من مذنب أو مسجون أوأحد ممن صدرت ضدهم أحكام بإعتبارها إنتهاك واضح لحقوق المواطن وتحميله لذنب غيره وهو لا دخل له بما أقدم عليه آخرين من أفعال سيئة وأكد السادات أن الأديان السماوية جميعها تؤكد أنه ” لا تزر وازرة وزر أخرى ” كما أن مصر أصبحت مقبلة على عهد جديد من المفترض أن يتمتع كل مواطن فيه بما له من حقوق ويؤدى ما عليه من واجبات ويحاسب عما فعل لا على ما فعله غيره وأضاف السادات أن كثيرامن أبناء مصر يتم حرمانهم من وظائف بالدولة وإستبعادهم من الكليات العسكرية بسبب وجود صلة قرابة بينهم وبين مذنب ما ، وهو فى حد ذاته يعد ظلما لأشخاص لاذنب لهم فى ذلك وهو ما يجب أن يراعيه دستور مصر الجديد
إ س