* خليل: مناقصةلاختيار 6 شركات لإدارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة
* البرعى: سرقة أموال المعاشات الأكبر فى تاريخ الحكومات
* فتوح: قرار جمهوري ينص علي نقل الأموال للتأمينات وفقا لخطة زمنية محددة
* التلاوى: تحت سيطرة الدولة صكين بقيمة 200مليار جنيه بضمان الخزانة العامة للدولة
* فرغلى: الجمعية التأسيسية تعمدت إغفال حقوق أصحاب المعاشات
أموال التآمينات والمعاشات تثير جدلا خاصة بعد أعتراف وزارة المالية مؤخرا أن الحكومة استولت على 465 مليار جنيه والذى أعتبره الخبراء اعتراف صريح باهدار اموال التأمينات وهنا برز السؤال الأهم، من يعوض أصحاب المعاشات عن السرقة والخسائر التي حدثت نتيجة المضاربة في البورصة أوبفائدة أقل عن الفائدة السوقية وعلي أي أساس تمت مثل هذه العملية دون استشارة أصحاب الشأن ومن المسؤل عن أهدار اموال التأمينات والمعاشات ولماذ لم يحاسب ،وهل هناك ثقة لدى الناس في الأستمرار في دفع اشتراك التأمينات والمعاشات بشكل شهري وأذا صدقت الحكومة فعلا بأنها سترد هذا المبلغ ،هل مازالت هذة الاموال فى قبضة وزارة المالية،كيف تدارالأموال الخاصة بـ27 مليون مواطن من قبل وزارة التأمينات الآجتماعية وماذا عن مخاوف المستفيدين من استثمارها فى البورصة وتعرضها لخسائر ؟ ،هذا التحقيق لرد عل كل هذة الاسئلة وغيرها
614مليارجينه
فى البداية قال الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور ووزير القوى العامة الأسبق فى تصريح خاص “لوطنى نت”: أن الذين يدلون بتصريحات هم أنفسهم مساعدين ليوسف بطرس غالى ونحن فى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار يوسف بطرس غالى وسأطالب وزارة المالية برد أموال التأمينات التى تقدرب614مليار جينه وأن وزارة المالية تستحوذ على 485مليار جينه بالفوائد حتى العام الماضى ،معتبرا أن اموال المعاشات أكبر سرقة فى تاريخ الحكومات لأنها اموال خاصة وليست عامة مطالبا الحكومة بتعويض أصحاب المعاشات ،مؤكدا أنه لو حصلوا أصحاب المعاشات على فوائدها منذ دمج بنك الأستثمار القومى لحصل المستفدين على ثلاثة أضعاف المعاش التى يحصلوا عليه حاليا ،كما طالب بتملك أصحاب المعاشات صناديق التأمينات وأصول بقيمة مستحقات الصناديق لدى وزارة المالية مطالبا وزير المالية بإلتزام الشفافية والوضوح بصدد هذا الموضوع لأن الوضوح بداية حل المشكلات ومحاولة انكارها لاتؤدى الى نتجة ،مشيرا الى أن حزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى بصدد أنشاء آمانه خاصة للعمال وضمن هذة الآمانة لجنة خاصة لأصحاب المعاشات دورها السعى لتحقيق المطالب الحالية الملحة كالحد الأدنى للأجور واعادة أموال التأمينات والمعاشات ،فضلا عن تطبيق الحد الأقصى للأجور والعمل على تطبيق الضرائب التصاعدية بالأضافة الى الحفاظ على الحريات النقابية
الأستثمار فى أذون خزانه
وأشارت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية:إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها منها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلى جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية وشركة سيدي كرير للكيماويات وأوضحت ان الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الاموال في البورصة يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدى 5% من أموال الصندوق، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف إدارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة وأكدت وزيرة التأمينات أن استثمار أموال التأمينات فى البورصة نظام معمول به مذ عدة سنوات، وأنه يتم استثمار 1،6 مليار جنيه من قيمة أموال التأمينات لدى صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى فى البورصة، بخلاف صندوق التأمين لقطاعى الأعمال العام والخاص، وذلك للاستفادة من الأموال بما يعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات ,أوضحت أن الوزارة تسعى فى التوسع لأستثمار أموال التأمينات، من خلال الشركات الرابحة، وكذلك فى مشروعات الإسكان الاجتماعى لتعظيم عوائد الاستثمار، بما يعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات
استرداد 485 مليار جنيه
وأكدت ثريا فتوح المتحدث الرسمي لوزارة التامينات و رئيس صندوق العاملين لقطاعي الاعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة بين المالية والتأمينات تعمل تحت رعاية مجلس الوزارء بهدف استرداد أموال التامينات التي تصل الي 485 مليار جنيه وتبحث التأمينات حاليا وان تقوم اللجنة بتقديم مقترحات إلي وزيرة التأمينات اولهما أن تقديم مقترح بمشروع بقانون لأسترداد أموال التأمينات والعمل علي تقنين أموال التامينات واستردادها من المالية عن طريق نقل جزء من الأصول التي تمتلكها وزارة المالية من الشركات الرابحة الي التامينات علي ان تنقل وفقا لنصوص قانونية محددة وبعيدا عن مجرد المفاوضات بين الوزارتين وهويتم حاليا
وأضافت المقترح الثانى أن يكون في صورة قرار جمهوري ينص بشكل صريح علي نقل الأموال للتأمينات وفقا لخطة زمنية محددة ،وأكدت أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم9 ملايين بالاضافة الي 18 مليون مؤمن عليهم يدفعون الاشتراكات دون سن المعاش وبالتالي فان وجود نصوص قانونية او قرار جمهوري يعمل علي حصول التأمينات علي الأموال بشكل مضمون وموثق ويضمن الحماية القانونية لتلك الأموال التي تمثل الالتزمات التي قامت الصناديق بسدادها نيابة عن وزارة المالية والهدف منها ان تعود بالنفع لأصحابها عن طريق استردادها واستثمارها في مجالات امنة
وأكدت أن التأمينات نجحت في التفاوض مع المالية من خلال الاتفاق علي حصول وزارة التأمينات علي141 مليار جنية من وزارة المالية وسيتم جدوالتها علي10 سنوات بواقع10% سنويا وبالفعل حصلت وزارة التأمينات علي الدفعة الاولي في شهر يوليو وقيمتها14 مليار جنية و700 ألف بالاضافة الي فائدة9% سنويا حيث يحصل صندوق العاملين لقطاع الاعمال العام والخاص بواقع 40 مليون من المالية شهريا بالاضافة الي الصكوك الموجودة بوزارة المالية والبالغ قيمتها212 مليار جنيه بفائدة سنوية8% وبذلك يكون هناك ضمانه لوجود347 مليار جنيه من اموال التأمينات مما يؤكد ان هذه الصكوك بقيمتها تعد ضمانا لعدم ضياع اموال التأمينات موضحه أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صرف المعاشات عن سنوات 2001 و2002 و2003 بدون حد أقصى، وأنه استفاد من هذه الزيادة 340 ألف مواطن من أصحاب المعاشات، وبتكلفة تصل إلى 37 مليون جنيه
ويعقب وزير المالية ممتاز السعيد قائلا : لقد تم إثبات قيمة الأموال المستحقة على الخزانة العامة حتى 30/6/2011والبالغة 141.7مليار جنيه وذلك من خلال جدولة سدادها وبالفعل أصدرت وزارة المالية صكا بقيمة 10% منها بمبلغ حولي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويا كما تم الاتفاق على استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات وذلك بعد إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكيفية ادارة هذه الحصص وبعدها سوف يتم التوافق حول مقدار وحجم الحصص التي ستحصل عليها وزارة التأمينات
مخالف للقانون
وكشفت السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات الاجتماعية سابقا:إن أموال التأمينات سددت الدولة بها ديونها، وخفضت الفجوة في عجزالموازنة العامة للدولة ودخلت في مشروعات، واصفة أن استيلاءها على أموال المعاشات هو اعتداء على المال الخاص لأصحاب المعاشات، ليست أموال عامة يتم التصرف فيها بهذا الشكل، ولكن يخالف القانون والدستور
وقالت إن تحت سيطرة الدولة صكين بقيمة 200مليار جنيه في وزارة المالية بضمان الخزانة العامة للدولة، ويتبقى 135مليار جنيه لايعرف مصيرها، من أجمالي 435مليار جنيه هى أموال مستحقة لأصحاب المعاشات، مطالبة الدولة باعتراف أين ذهبت هذه الأموال ويجب عليها الالتزام بسدادها لأصحابها ورفضت بشدة استثمارأموال المعاشات في البورصة باعتبارها ليست الاستثمار الآمن ويخالف القانون وأشارت إن إدارة أموال التأمينات تحتاج إلى خبراء ومتخصصين في هذا المجال، مطالبة بإلغاء قانون 130لسنة 2010 المسمى بقانون بطرس غالي؛ لأنه لايهتم بالفقراء والبسطاء من أصحاب المعاشات بقدر ما هو اقتصادي وتأمين تجاري
استثمار أموال التأمينات أحاديث مضللة
كما كشف البدرى فرغلى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: أن هناك تضاربا فى الارقام حيث يعلن وزير المالية هو 485 مليار جنيه وتعلن وزيرة التأمينات 465 ملياراً وهذه الأرقام بدون فوائد أى أن الرقم تجاوز الـ 600مليار جنيه ،ويأسف فرغلى على أن هذه الأموال خاضعة لشروط قاتلة وضعها بطرس غالى وبرغم أن أصحاب المعاشات الذين يملكون أكثر من نصف تريليون أصبحوا هم المهمشين بعيداً عن جدول أعمال الحكومة ،مؤكداإن كل الاحاديث عن إعادة استثمار أموال التأمينات مضللة فكيف يمكن استثمار أموال غير موجودة أصلا ،حيث التهم نظام مبارك كل أموال المعاشات والمؤمن عليهم فأصحاب المعاشات يمتلكوا ثروة هائلة يستطيعوا من خلالها أن يعيشوا فى استقرار ويطالب بتجميع هذه المبالغ بفوائدها خلال السنوات الماضية فى مبلغ واحد وتدفع فوائدها الخزانة العامة فهى حقوق وليس مطالب قائلا:لسنا فى حاجة إلى دعم من الدول بل باسترجاع حقوقنا ولا يمكن أسترجاع هذه الثروة فى ظل خزانة خاوية تبحث عمن يقرضها وتخضع لشروط صندوق النقد وترضى بالحصول عن أموال بفوائد من البنوك والشركات والأفراد تصل فائدتها إلى 17٪ وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والتى تصل نسبتهم إلى 80٪ من الشعب
وأضاف أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ليست لديها السلطة فى استرداد أموال التأمينات البالغة 600مليار جنيه بالفوائد و453مليار جنيه بدون الفوائد دون الرجوع الى وزير المالية واصفا ان خزانة الدولة “فارغة” من أي أموال، الأمر الذى أدى إلى اتجاه الدولة إلى الاقتراض والاستدانة من صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة التى تجاوزت 170 مليار جنيه منتقدا رد أموال التأمينات خلال 10 سنوات قائلا:هذا ليس واقعيًا فى حكومات متتالية وتفريغ القضية من مضمونها وإهدارلأموال التأمينات ،وأنتقد فرغلى بأخلاء مسودة الدستور من مادة تحمي حقوق ما يقرب من 30 مليون أسرة، معتبرا أن الجمعية التأسيسيه تعمدت إغفال حقوق أصحاب المعاشات، واستكمالها لجرائم بطرس غالي في نهب أموال التأمينات
وقال فرغلي إن الدستور لا يحمي حقوق الشعب، ولا يطبق مبدأ العدالة الاجتماعية”، واصفا إياه بالدستور “المرقع” فضلا عن ان اموال التأمينات تم نهبها وانه سيطالب الرئيس مرسى باجراء تحقيق موسع وتشكيل لجان من خارج وزارة المالية للاجابة، أين ذهبت 600 مليار جنيه خاصة أن وزير المالية اعترف ان الحكومة استولت على 465 مليار جنيه وهو اعتراف صريح باهدار اموال التأمينات، وأكد فرغلى أن هذا هو أول اختبار حقيقى لمرسى لمحاربة الفساد، وأكد فرغلى انه فى حالة عدم استجابة مرسى لمطالبهم سوف يصعد الامر للمنظمات الدولية