ملتقى حقوق الإنسان ينتقد تغييب المواثيق الدولية من مسودة الدستور

كشف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعة التأسيسية للدستور والقومى لحقوق الانسان عن رغبة التأسيسية للدستور فى استحداث نص يؤكد احترام حقوق الإنسان، والنص صراحة على دور المجلس القومى فى حماية حقوق الإنسان للمواطنين وأن يبلغ النيابة العامة عن جرام انتهاك الحقوق، وأن يتدخل منضما إلى المضرور فى الدعاوى المدنية والادارية ، واستخدام طرق الطعن المقررة للمضرورة لمصلحة المجنى عليه.

ونوه الغريانى إلى انه فى حال الموافقة على هذا النص سيكون للمجلس القومى لحقوق الانسان دورا ايجابيا فى الفترة المقبلة لحماية حقوق الانسان وأن يصبح طرفا فى النزاع، وأن دوره لن يقتصر على التوصية واصدار التقارير، وإنما سيكو له دورا محوريا فى مجال حقوق الانسان.

وفى هذا الاطار قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى وعضو التأسيسية للدستور “يتحمل المستشار الغريانى جزءا كبيرا من أزمة التأسيسية، وادارته لا تليق بدستور مصر بعد الثورة رغم انه يرأس المجلس القومى لحقوق الانسان فى نفس الوقت، والدستور به فخاخ كثيرة ونصوص تؤدى الى الاستبداد، وأمور ما كنا نتوقع ان تكون داخل الدستور، واستخدام نصوص دستورية لتصفية حسابات سياسية مع جوارح السلطة القضائية ، وادراج العزل السياسي فى نصوص الدستور، وهذه اشكاليات حقيقية تحيط بصناعة النص الدستورى”.

نوه نصار إلى أنه لم يتم طرح جدول أعمال للتأسيسية على الاطلاق خلال عملها ، وجاء فى 7 نوفمبر بجدول زمنى للانتهاء من المسودة خلال خمسة ايام ،واعترض عدد كبير من الأعضاء على ذلك، وتراجعت التأسيسية للدستور على ذلك ثم حدثت المؤامرة، وتم ارباك المناقشات وتعارض الأمور مع بعضها البعض، وتم عمل عدد من الاجتماعات المتضاربة مع بعضها، للانتهاء من موسدة الدستور فى أقرب وقت.

شدد نصار على أن النصوص الدستورية تقر حسب الأغلبية الحزبية وليس  حسب التوافق، وسيسجل التاريخ مسئولية كل طرف ومسئوليته عن  ما يحدث، وأن تأثير القوى المدنية لم يعد له صدى داخل التأسيسية.

من جانبه انتقد عبد الله خليل الخبير الحقوقى منع التغطية الاعلامية لجلسات التأسيسية للدستور على الرغم من وجود المستشار حسام الغريانى رئيس القومى لحقوق الانسان على رأس هذه الجمعية، وهو الامر الذى ترتب عليه تداول عدد من المسودات الخاصة بالدستورة اثير حولها بلبلة بالمجتمع دون الوصول إلى النصوص فى شكلها الأخير ومن ثم غاب الحوار المجتمعى حول النصوص النهائية وليس على مجرد مقترحات، وهو أمر ضد حرية الرأى والتعبير.

حذر خليل من استغلال تفسير مادة الشريعة بشكل سيء، واستعادة المسار الايرانى فى وجود هيئة علماء لها الكلمة العليا وامكانية عزلها لرئيس الجمهورية، ويظهر ذلك من منح هيئة كبار العلماء حصانة توضيح وتفسير الأحكام التى تتعارض مع الشريعة، مؤكدا بشكل ساخر”المحكمة الدستورية ستعمل على تفسي صحيح البخاري وغيره من التفاسير”!

وانتقد خليل النص فى الدستور على  مبدا الشورى فى الوقت الذى يتم الحديث فيه عن دولة ديمقراطية، وكأن الاثنان مختلفان، وهى كلها صياغات فى اطار الالتفاف حول النصوص الدستورية.

وفى هذا الاطار قال حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن الدستور سيظهر بمفهوم الأغلبية والاقلية، وانه يتم استخدام الأغلبية فى الدستور لتمرير صياغات معينة، ونصوص معينة تنتهك الحقوق والحريات العامة.

وانتقد أبو سعده تغييب نصوص بالدستور تنص على احترام المواثيق الدولية لحقوق  الانسان او الالتزام بها،وهناك توجه داخل التأسيسية باستبعاد اى نصوص تحترم الموااثيق الدولية، حيث تغلب أفكار معينة تقلل من هذه المواثيق وتعتبرها تبيح الزنا ومخالفة للشريعة الاسلامية، بالرغم من ان هذه المواثيق تعد مرجعية لغالبية دساتير العالم، بل فى كثير من الأحيان تكون هذه المواثيق بمثابة شرائع حاكمة للدساتير.

من جانبه قال محمد نجيب المستشار بالقومى لحقوق الانسان أن المجلس مستقل ولا يتبع أى جهة حكومية، ودوره فى بعض الأحيان كان استشاريا اقتصر على التوصيات والمقترحات للدولة فقط وهذا يرجع إلى التزامه بمعايير ومباديء باريس الخاص بالمجالس الوطنية لحقوق الانسان.  

بينما أوضح المستشار حسن عمر الخبير فى القانون الدولى انه تم انتهاك دستور 71 بما فيه من نصوص قوية تحمى حقوق الانسان، وانه تم التعدى على مواد بالدستور المصري وكذلك مواثيق حقوق الانسان، وتم ضربه بعرض الحائط، ومن ثم الرهان الآن هو كيفية حماية املواد الدستورية.

كما أن القومى لحقوق الانسان عليه عبء أهمية احترام مؤسسات الدولة لحقوق الانسان، وعدم التعدى على حقوق المواطنين، والمضي قدما فى تعزيز هذا المجال من اجل دولة ديمقراطية قوية.

جاء ذلك فى كلمته امام الملقتى السابع لحقوق الانسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الانسان خلال يومى 13 – 14 نوفمبر،بمشاركة أكثر من 50 جمعية ومنظمة حقوقية وعدد من نشطاء حقوق الانسان.

إ س