فى المائدة المستديرة حول “وضع الأطفال وحقوقهم في مسودة الدستور”

نطم المجلس القومي للطفولة والأمومة مائدة مستديرة حول “وضع الأطفال وحقوقهم في مسودة الدستور”، بحضور عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والقانونيين والخبراء والمختصيين وعدد من أطفال منتدي الطفل المصري ، ويأتي ذلك بعد إنتهاء عمل الجمعية التأسيسية من المسودة الأولية للدستور المصري وطرحها للمناقشة بين المتخصصين والمعنيين والرأي العام.

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن وضع الأطفال وحقوقهم ليست نقطة خلاف، انما أصبحت ضرورة والتزاماً يستوجب الحفاظ عليها وكفالتها على كافة المستويات ورفع الوعى بها ، وأن المجلس يسعى إلى الشراكة والحوار مع كافة الجهات المعنية وكل فئات المجتمع بهدف التكاتف للخروج إلى إتفاق حول حقوق الطفل لرسم مستقبل أفضل لأولادنا مع مراعاة المصلحة الفضلى في كل القرارات المتعلقة به ، وأوضح أن هناك العديد من الاستفسارات الخاصة بالمادة (67) لحماية الأجيال القادمة ، حيث أن السن القانوني للطفل 18 سنة وذلك وفقا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ، ومدى وإلتزام الدستور بها من حيث سن التعليم الإلزامي وعمالة الأطفال ، وزواج الأطفال  ، والمعاملة الجنائية للأطفال .

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة إن الطفل والأسرة والمرأة قضايا لم تأخذ حقها على مستوى السياسات وبرامج الدولة وذلك على مر العقود ، وأن ما جاء في الدستور حول حقوق الطفل لا يرتقي إلى طموحات دولة تسعى إلى تربية وتعليم وتنشئة عقلية متفتحة سليمة ، موضحة بأن المادة الخاصة بالطفل فضفاصة وأنه لابد من أن ترتبط بمخصصات وإجراءات حاسمة على عاتق الدولة وكذلك توضيح مسئولية الأسرة

من جانبها قالت أميمة كامل عضو اللجنة التأسيسية أن المادة 52 الخاصة بالتعليم تشمل تعليم الطفل كمواطن مصري وتنص على أن ( لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهومجاني بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى … ) ، مؤكدة أن الاهتمام بحقوق الأطفال ضرورة يتفق عليها الجميع ، وأن النص على إلتزام الدولة بالرعاية والحماية عند فقدان الطفل للرعاية الأسرية تخص الأطفال بلا مأوى ، موضحة أن هناك مادة بالدستور تنص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية .

وتساءلت ما إذا كان تحديد سن الطفل وسن الزواج في الدستور في صالح الطفل أم لا ، وتعهدت بنقل نبض ما دار في اللقاء بالمائدة المستديرة للجمعية التأسيسية للدستور . 

وأكد المستشارمحمد محب مستشار بوزارة العدل ضرورة إضافة كلمة كفالة الدولة في المادة 67 وكذلك التوعية بالحقوق لأن الكفالة وحدها لاتكفي ، وأن يكون النص أكثر مرونة ، وضرورة وضع ما ينص على إحترام الدولة للإتفاقيات والمواثيق الدولية التى تم التوقيع عليها ، بالإضافة إلى وجود برنامج للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وضحايا الانترنت

وأكدت الدكتورة  سهير لطفى أمين عام المجلس القومي للمرأة حتمية النص على سن الطفل في الدستور وأن يتم الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ، موضحة أن سن الطفل مرتبط بجوانب سيكولوجية وصحية وعقلية ومجتمعية وتكوين جسماني

ومن المفارقات ماأعرب عنه الأطفال المشاركون في المائدة المستديرة عن أنه لم يؤخذ بالمقترحات التى تقدموا بها ، وطالبوا بضرورة تحديد سن الطفل 18 عام لضمان المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز ، وضرورة وضع مواد في الدستور ترعى الأطفال الأيتام وتحافظ على حقوقهم وتحميهم من الممارسات الضارة التى يتعرضون لها والإشراف على دور الرعاية .