أكد الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى أن الكنائس الثلاث أبدت
ارتياح لاتخاذ قرارها اليوم بانسحاب ممثليها من اللجنة التأسيسية للدستور
بعد ما ظهر من حقيقة نية بعض التيارات التي تحتكر الاغلبية
باللجنة في السيطرة على مسودة الدستور، والابتعاد عن مسارها الوطني
التوافقى الذي هو أساس إعداد أى دستور بالعالم.
أكد الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى أن الكنائس الثلاث أبدت
ارتياح لاتخاذ قرارها اليوم بانسحاب ممثليها من اللجنة التأسيسية للدستور
بعد ما ظهر من حقيقة نية بعض التيارات التي تحتكر الاغلبية
باللجنة في السيطرة على مسودة الدستور، والابتعاد عن مسارها الوطني
التوافقى الذي هو أساس إعداد أى دستور بالعالم.
وأن الكنائس ظلت متماسكة بالاستمرار لآخر لحظة رغم الضغوط الشعبية عليها من أجل الانسحاب ولكنها
كانت تعمل بكل طاقتها وحرصها الوطني على مصلحة البلاد من أجل الوصول إلى
صيغة توافقية للدستور إلا أن التيارات المسيطرة كانت تعمل بشكل منفرد في
إعداد مسودة لا تتفق مع مصر وتاريخها وتنوعها وتعمدت وضع بعض المواد التي
رفضتها كافة القوى الوطنية ولم تسمع لكافة النداءات للعدول عن هذا الأمر
وهو ما دفع الكنائس الثلاث بعد الاستماع لكافة الأراء من خبراء وبرلمانينن وقانونبين بالانسحاب .
وأضاف أن قرار الانسحاب جاء ليتفق مع رغبة الشارع والضغط الشعبى الذي هو
جزء اساسى لا يمكن تجاهله، وأن هناك لجنة شكلت من خمسة أشخاص وهم الأنبا
موسى والانبا يوحنا قلته ود. ايهاب رمزي ومارجريت عازر وجورجيت قلينى
لصياغة مذكرة الانسحاب ووضع الأسباب والمواد التي تمثل خطرا على مستقبل
الوطن والمواطنه .
وأشار أن هناك مواد خطيرة ربما لم تطرح بشكل كبير ولا يعرفها الكثير مثل
المادة 220 والتى تم وضعها من قبل التيارات المسيطرة باللجنة للتحايل على
المادة الثانية بعد رفض القوى الوطنية وضع جملة ” أحكام الشريعة” بدل من “مبادىء
الشريعة” وهذة المادة تعطى الحق لكافة المذاهب الإسلامية بتفسير كلمة
مبادىء الشريعة” وهو ما يمثل خطر على المواطنة ويعطى الحق لبعض التيارات”
المتشدده التدخل في التفسير لطرح ما تشاء وهو ما يضع الوطن في مأزق ،
وهذه المادة تظهر نية واضحة وترسب من جانب بعض التيارات لتحويل الدستور
إلى مواد دينية تفسر طبقا لهم .
وتابع القائم مقام أن الكنيسة هي جزء من الوطن وتحرص على مصلحة الوطن
وتصلى من أجل سلامته وسلامة ابنائه في كل حين، وأن موقف الكنيسة من
الانسحاب لا ينفصل عن موقف الأغلبية من القوى الوطنية التي اعلنت موقفها
برفض المسودة بداية من القضاء وحتى الأحزاب والشخصيات العامة لأن الدستور
يجب أن يكون توافقى لا يخضع للاحتكار من قبل فصيل واحد .
