الائتلاف المصرى يقدم بلاغا للنائب العام بعد اختفاء طفلة مرسى مطروح

 

أكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن إختطاف الطفلة / سارة ا.ع – و التى تبلغ من العمر اربعة عشر عاما يعد جزءا من  تصاعد النزعات الطائفية بين عنصرى الوطن بعد قيام ثورة إختلطت فيها دماء المصريين مسلمين ومسيحين دفاعاً عن مستقبل يصون وحدة الوطن ويحمى الكرامة الانسانية ويأتى بالحرية والعدالة الاجتماعية ويؤسس دولة القانون ، ثم أتت تصريحات الجبهة السلفية على لسان عضو المكتب السياسي بالجبهة خالد المصري حول هذا الموضوع فى تحد سافر لكل القيم والمبادئ الانسانية قبل القوانين والاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل ، ليؤكد أن تلك الثورة لم تحقق أياً من أهدافها بعد ، وأن إنفراد تيار سياسى بعينه بمقاليد الأمور  يجعله يطبق رؤيته الشخصية فى القوانين والتشريعات ويجعلها تعلو فو ق منظومة التشريعات الوطنية وفى تحد سافر أيضاً لدولة القانون.

و تقدم الائتلاف في هذا الصدد  ببلاغ للنائب العام المصرى ،يلوذ به من أجل حماية حقوق تلك الطفلة التى لم يكتمل نموها العقلى والبدنى والنفسى لتواجه ما تواجهه من جملة الانتهاكات ويؤكد:

·       أن الطفلة / سارة ا.ع –   قد تم اختطافها – طبقا للبلاغ الذى قدمة والد الطفلة رقم 904 لسنة 2012 ادارى الضبعة – مرسى مطروح – و هو يعد جريمة جنائية وتعد حالة من حالات الاختطاف والاختفاء القسرى المجرم وفقاً للقانون ونص المادة 35 من إتفاقية حقوق الطفل المصدق عليها من قبل مصر .

·       أن تزويج الطفلة القاصر / سارة ا.ع – وهى فى سن الرابعة عشر – يعد شكلا من أشكال الاستغلال الجنسى لقاصر يعاقب مرتكبه وفقاً لنص المادة 291 من قانون العقوبات المضاف وفقاً لتعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008 .

·       أن حرمان الطفلة / سارة ا.ع –   من إستكمال تعليمها الأساسى – و هى الطالبة بمدرسة الضبعة الاعدادية – تعتبر جريمة  ثالثة وفقاً لنص ( المادة 96 فقرة 5 ) من قانون الطفل المصرى.

·       أن تصريحات الجبهة السلفية على لسان عضو المكتب السياسي بالجبهة خالد المصري حول هذا الموضوع – هو ما يعد تحريض صريح لإشعال وبث الكراهية والفتن الطائفية وتسهيل لارتكاب الجريمة ومخالفة القانون تحت غطاء دينى كاذب.

ولكل ما سبق فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إذ يدين بشدة تلك الكارثة التى وقعت للطفلة / سارة ا.ع –   ضحية مرسى مطروح ويحمل الجبهة السلفية مسئولية ما آلت اليه الأحداث فإنه يطالب السيد النائب العام المصرى بالاتى :

أولاً : ضرورة إصدار قرار فورى لوزارة الداخلية بسرعة عودة الطفلة المختطفة إلى أحضان أسرتها وحمايتها من أى أذى من المحتمل أن تتعرض له.

ثانياً :  سرعة ضبط وإحضار ومعاقبة  الجانى على إرتكابه لجرائم :

1- الاختطاف

2- الزواج المبكر للطفلة

3- اجبارها على تغيير دينها و اشهار اسلامها ويخالف ذلك ايضا المبادئ و القواعد القانونية المتبعة فى هذا الشأن لكونها قاصر  لم يبلغ سنها السن القانونى لذلك.

4- انتهاك حرمة جسد الطفلة وإستغلالها جنسياً.

5-  تعريض الطفلة للخطر لحرمانها من التعليم الاساسى.

ثالثا : ملاحقة للمسئولين عن كافة التصريحات الاعلامية المغرضة و التى تهدف الى زعزعة الامن و خلق حالة من حالات الفتنة المتعمدة وبث روح الكراهية.

رابعا : التحقيق مع كافة المسئولين بداية من السيد محافظ مرسى مطروح و السيد وزير الداخلية والسيد مدير امن مطروح بصفتهم للتراخى الواضح فى اعادة الطفلة الى اهلها مرة اخرى وعدم سرعة إنفاذ القانون فى هذه الواقعة وخاصة بعد تصريحات الجبهة السلفية.